العرض الوافر من السكن الاجتماعي سيسهم في إعادة استقرار أسعار العقار (وزير)

قال وزير الاسكان والتعمير والتنمية المجالية السيد أحمد توفيق احجيرة ، اليوم الثلاثاء، إن "العرض الوافر من السكن الاجتماعي سيكون له دور كبير في إعادة الاستقرار لسوق العقار وإرجاع الأسعار إلى الوضع الطبيعي المقبول".
وأكد الوزير في معرض رده على سؤال شفوي حول " ركود سوق العقار في المغرب " تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، أن سنة 2011 ستشهد انتعاشا في قطاع العقار، من خلال الأوراش التي أنجزت سنتي 2009 و2010 التي تتضمن مساكن تبلغ قيمتها 250 ألف درهم سيتم تسليمها هذه السنة.
وأشار في هذا الصدد إلى تحسن المؤشرات ذات الصلة بالعقار حيث ارتفع استهلاك الاسمنت في متم مارس الماضي إلى 4ر11 بالمائة ، في حين ارتفع معدل جاري القروض في متم فبراير المنصرم ب 9 في المائة.
وقال إنه لا يوجد إشكال في تسويق السكن الاجتماعي عبر مجموع التراب الوطني، لكن بالمقابل يوجد المنعشون العقاريون في "وضع حرج " فيما يخص تسويق السكن المتوسط والراقي في عدد من المدن خاصة في مدينتي طنجة ومراكش.
وذكر أنه تم عقد اجتماع مع المنعشين العقاريين في مراكش لإيجاد حل في إطار القانون لهذا الوضع، لا سيما عبر إعادة جدولة الديون من طرف الابناك، والدعم في التسويق من خلال المعارض التي تقيمها الوزارة في الخارج لتسويق منتوج السكن بالمغرب.
كما ذكر السيد احجيرة بالتدابير التحفيزية لإنعاش السكن الاجتماعي وضبط أثمنة السوق العقاري، ومنها على الخصوص الترخيص لإحداث 110 ألف وحدة سكنية إضافة إلى 70 ألف وحدة سكنية جارية تهم أزيد من 74 مدينة معنية بمشاريع السكن الاجتماعي، وكذا رفع ضمان فوكاريم إلى 250 ألف درهم لتسهيل الولوج إلى القروض البنكية، ورفع سقف ضمان القروض المضمونة إلى 800 ألف درهم لتشمل الطبقة المتوسطة.