الرفع من الأجر الأساسي لأطر ومستخدمي 'بريد المغرب' ب 900 درهم

صادق المجلس الإداري ل"بريد المغرب"، أمس الثلاثاء، على الرفع من الأجر الأساسي لأطر ومستخدمي هذه المؤسسة ب900 درهم خام، وتخويلهم نظاما تكميليا للتغطية الصحية.
وأوضح بلاغ للوزارة الأولى أن عباس الفاسي ذكر، في بداية الاجتماع، بالتطور الذي عرفه هذا القطاع في ظل المنظومة القانونية الجديدة، التي أصبح بموجبها "بريد المغرب" شركة مساهمة، والتي قضت بتحويل أنشطته المالية لشركته الفرعية "البريد بنك"، مبرزا حرص المجلس على توفير الوسائل الضرورية ورفع العراقيل لإنجاح مسلسل التحولات، التي يعرفها "بريد المغرب" في جميع أنشطته من البريد المحمول والإرساليات وخدماته المالية.
وثمن الوزير الأول، خلال ترؤسه اجتماع المجلس الإداري ل"بريد المغرب، أمس الثلاثاء، بالرباط، حصيلة عمل "بريد المغرب" برسم سنة 2010، إذ بلغ رقم المعاملات 1,4 مليار درهم بزيادة نسبتها 2 في المائة مقارنة مع سنة 2009، والناتج الصافي 369 مليون بزيادة 3 في المائة، كما بلغ عدد الحسابات البنكية خمسة ملايين حساب، وعدد الشبابيك الأوتوماتيكية 527 شباكا، إضافة إلى إحداث 55 وكالة بريدية جديدة ليصل المجموع إلى 1784 وكالة.
وأبرز عباس الفاسي أنه جرى تحقيق هذه النتائج، رغم الظرفية الصعبة التي يواجهها قطاع البريد بفعل التطورات المطردة التي تعرفها تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وتأثيرها على نسبة نمو البريد المحمول، ورغم الصعوبات التي تعترض مواكبتها واستعمالها وما يتطلبه من استثمارات، خاصة في ما يتعلق بتأهيل العنصر البشري.
يشار إلى أن أشغال هذه الدورة تناولت، على الخصوص، المصادقة على محضر الاجتماع الأخير للمجلس، والوقوف على عملية نقل الأنشطة المالية التي يديرها "بريد المغرب" لفائدة (بريد بنك)، وتقديم الحسابات السنوية برسم سنة 2010، والإنجازات إلى حدود 31 مارس 2011، والاتفاقيات بين "بريد المغرب" و"بريد بنك"، إضافة إلى استعراض تطورات مسلسل الحوار الاجتماعي.
كما جرت المصادقة، خلال هذا اللقاء، على مجموعة من القرارات تهم، إضافة إلى الرفع من الأجر الأساسي لأطر ومستخدمي "بريد المغرب" ب900 درهم خام وتخويلهم نظاما تكميليا للتغطية الصحية، وتخفيض نسبة سعر القروض الموجهة لولوج السكن.
حضر هذا الاجتماع، على الخصوص، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، والوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، والكتاب العامون للوزارة الأولى ووزارة الداخلية ووزارة الاتصال، والمدير العام ل (بريد المغرب)، وممثلو القطاعات الوزارية المعنية.