مسؤول بوزارة الداخلية: عملية الاستفتاء الدستوري مرت في ظروف عادية

أكد حسن أغمري، العامل مدير الانتخابات بوزارة الداخلية، أمس الجمعة، أن عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد مرت في ظروف عادية.
وقال أغمري، في ندوة صحافية بالرباط، إن المعطيات المتوفرة لا تدل على وجود وقائع غير عادية، مشددا على أنه "لم يجري تسجيل أي حادث في هذا الباب".
وأضاف أنه سيجري إبلاغ الرأي العام بنسبة المشاركة على الصعيد الوطني مع إغلاق مكاتب التصويت على الساعة السابعة مساء، وأنه من المتوقع أن يجري الإعلان عن النتائج المؤقتة لعملية الاستفتاء، التي لها صبغة إخبارية وليست قانونية، قبل منتصف الليل.
وكانت مكاتب التصويت ال 39 ألفا و969 أغلقت أبوابها، في مختلف أنحاء التراب الوطني، على السابعة مساء من أمس الجمعة، إيذانا بانتهاء عملية التصويت في الاستفتاء على الدستور الجديد.
وحسب مدونة الانتخابات، فإن مكاتب التصويت تفتتح في الثامنة صباحا، وتختتم في السابعة مساء دون إمكانية أي تمديد.
وبلغت نسبة المشاركة في الاستفتاء الدستوري عند حدود الخامسة والنصف 60.3 في المائة، كمعدل على المستوى الوطني، حسب ما علم لدى وزارة الداخلية.
وتنص مدونة الانتخابات أنه بمجرد إعلان رئيس مكتب التصويت عن انتهاء الاقتراع، وقبل الشروع في فرز الأصوات، يتعين على مكتب التصويت حصر عدد المصوتين انطلاقا من لوائح التوقيع. ولدى انتهاء فرز وإحصاء الأصوات، يحرر محضر مكتب التصويت حول العملية، الذي يجري نقله إلى المكتب المركزي المحدث على صعيد الجماعة.
وينجز المكتب المركزي، بدوره، محضرا بعد إحصاء الأصوات المعبر عنها في الجماعة ينقل إلى مقر السلطة الإدارية المحلية التابع لنفوذها هذا المكتب، لتباشر بعد ذلك عملية إحصاء الأصوات على مستوى العمالة أو الإقليم من طرف لجنة خاصة تحرر بدورها محضرا.
ويوجه هذا المحضر، إلى جانب محاضر المكاتب المركزية، ومكاتب التصويت التابعة للعمالة أو الإقليم، والأظرفة المحتوية على أوراق التصويت الملغاة والمنازع فيها، والأظرفة غير القانونية، إلى المجلس الدستوري بالرباط.