سيتم إطلاع الرأي العام عن النتائج المؤقتة للاستفتاء في انتظار الإعلان عن النتائج النهائية من قبل المجلس الدستوري (العامل مدير الانتخابات)

الرباط 1-7-2011 أكد السيد حسن أغمري العامل مدير الانتخابات بوزارة الداخلية ، اليوم الجمعة ، أنه في انتظار الإعلان عن النتائج النهائية والقانونية للاستفتاء من قبل المجلس الدستوري، سيتم إطلاع الرأي العام عن التوجهات العامة والنتائج المؤقتة ، تزامنا مع إجراء عملية فرز وإحصاء الأصوات على الصعيد الوطني.
وأكد السيد حسن أغمري ، في ندوة صحفية بمقر وزارة الداخلية ، أنه سيتم "الإعلان عن النتائج المؤقتة لهذا الاستفتاء والتي لها هدف إخباري وليس لها قوة قانونية"، موضحا أن ذلك يندرج في إطار إطلاع الرأي العام فقط ، وأن النتائج القانونية هي التي ستتبع المسطرة المنصوص عليها في مدونة الانتخابات والقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري.
وأبرز المسؤول بوزارة الداخلية أن المجلس الدستوري لن يبدأ ، مبدئيا ، في الاشتغال على المحاضر التي سترد عليه من داخل الوطن إلا ابتداء من يوم الجمعة المقبل ، وبعد مراعاة نفس الأجل بالنسبة للمحاضر التي سترد عليه من سفراء صاحب الجلالة بالخارج .
وفي هذا السياق ، استعرض السيد أغمري بتفصيل مختلف مراحل فرز وإحصاء الأصوات بدءا بإنجاز محاضر مكاتب التصويت التي سيتم تسليمها إلى المكاتب المركزية خلال هذه الليلة ليتم وضعها ، ابتداء من يوم غد السبت وطيلة الأجل القانوني الذي تحدده مدونة الانتخابات ، لدى اللجان الإقليمية للإحصاء ، مضيفا أن هذه المحاضر ستكون رهن إشارة المواطنين للاطلاع عليها وإبداء الرأي فيها ومطالبة رئيس المكتب المركزي بتدوين الملاحظات بشأنها.
وأضاف أنه بعد خضوع المحاضر للمساطر القانونية ، سيعمل المجلس الدستوري على النظر فيها طبقا للصلاحيات المخولة له وفق أحكام مدونة الانتخابات والقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري ، الذي تتحدد مهمته في ثلاثة مستويات تتمثل في مراقبة الإحصاء العام للأصوات المدلى بها ، والنظر في جميع المطالبات التي يكون المصوتون قد أبدوها خلال فترة الاطلاع المحددة في أربعة أيام ، ثم الإعلان الرسمي والقانوني عن نتيجة الاستفتاء ، علما بأن الإعلان الذي يقوم به المجلس الدستوري يرفع إلى النظر السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ويكون موضوع قرار للمجلس الدستوري ينشر في الجريدة الرسمية.
وكان السيد أغمري قد أكد في مستهل هذه الندوة أن عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد مرت في ظروف عادية ، وأن المعطيات المتوفرة لا تدل على وجود وقائع غير عادية مشددا على أنه " لم يتم تسجيل أي حادث في هذا الباب ".
يذكر أن مكاتب التصويت ال` 39 ألف و 969 ، في مختلف أنحاء التراب الوطني ، قد أغلقت أبوابها ، على الساعة السابعة مساء من يومه الجمعة ، إيذانا بانتهاء عملية التصويت في الاستفتاء على الدستور الجديد.