تأجيل محاكمة المتهمين بتبذير 115 مليارا من أموال الضمان الاجتماعي

تخلف 28 متهما، المتابعون في ملف الاختلاسات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عن المثول أمام غرفة الجنايات الابتدائية (الدرجة الأولى) بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، صباح أمس الخميس، في أولى جلسات محاكمتهم.
بتهمة ارتكاب جناية المساهمة في تبديد أموال عامة، طبقا للفصلين 241 و128 من القانون الجنائي.
وقررت الغرفة إرجاء الملف، الذي تقدر اختلاساته بحوالي 115 مليار سنتيم، إلى 13 شتنبر المقبل، من أجل إعادة استدعاء المتهمين، المتابعين في حالة سراح، وبينهم المدراء العامون السابقون للصندوق، وأبرزهم عبد المغيث السليماني، الذي أدين بعشر سنوات سجنا نافذا في ملف "السليماني ومن معه"، في المرحلة الابتدائية، ثم أدين ب 16 سنة سجنا في المرحلة الاستئنافية، قبل أن يستفيد من العفو، ثم رفيق الحداوي، وحسن مهاجر، الذي شغل مهمة كاتب عام ومفتش عام، والجابوري، المدير المالي، وآخرون.
وحضر إلى الجلسة، التي عقدت في العاشرة والنصف من صباح أمس الخميس، عدد من محامي المتهمين، وبعد أن نادى المستشار الطورشي، رئيس الجلسة، على المتهمين، أعلن عن تأخير الجلسة لاستدعائهم من جديد.
وأحيل هذا الملف بعد سنوات من التحقيق، إذ كان قاضي التحقيق جمال سرحان، بالغرفة الرابعة للتحقيق باستئنافية البيضاء، استمع إلى حوالي 40 شخصا وردت أسماؤهم في تقرير لجنة تقصي الحقائق، وأمر بإغلاق الحدود والحجز على ممتلكات أبرز المتهمين وممتلكات زوجاتهم وأبنائهم، خصوصا الأشخاص، الذين عجزوا عن تبرير مصادر ثرواتهم.
وكانت استئنافية البيضاء، حددت في يونيو الماضي، يوم 4 غشت الجاري ، للنظر في أولى جلسات هذا الملف، الذي انطلقت التحقيقات فيه لأزيد من 8 سنوات.
وجاء الإعلان عن هذه المحاكمة، في بلاغ صادر عن وزارة العدل، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أكد أن "قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء أنهى بتاريخ 30 يونيو الماضي، التحقيق في ملف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي كان يحقق فيه بناء على تقرير اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق، وقرر متابعة 28 متهما، وإحالتهم على غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية البيضاء.
يذكر أن تقرير لجنة تقصي الحقائق البرلمانية، التي ترأسها المستشار رحو الهيلع، حصر حجم "الأموال المبذرة في هذه المؤسسة، التي صرفت أو ضاعت دون حق أو سند قانوني، ب 47.7 مليار درهم".
وجاء في التقرير الصادر عن لجنة التقصي البرلمانية أن "سبب تبديد هذه الأموال يرجع إلى سوء التسيير والتبذير، والاختلالات والاختلاسات المباشرة وغير المباشرة، التي تعرضت لها مالية المؤسسة وممتلكاتها".
وخلصت لجنة تقصي الحقائق البرلمانية إلى أن المسؤولية تقع على عاتق المدراء العامين، الذين تعاقبوا على رأس إدارة الصندوق، وأن الوثائق، التي اطلعت عليها، برهنت بما لا يدع مجالا للشك أن الكتاب العامين، الذين تناوبوا على إدارة الصندوق، يتحملون بدورهم قسطا وافرا من المسؤولية، بالنظر إلى أنهم كانوا يتمتعون بتفويض كامل، إلى جانب رؤساء المصالح، وبعض الشركات المتعاقدة مع الصندوق عبر صفقات وصفت بالمشبوهة، ومنها شركات كانت مكلفة ببناء المصحات والوحدات الاجتماعية، التي كانت تستغل كواجهة للتغطية على الأموال المنهوبة.