محاكمة 28 متهما في ملف الاختلاسات التي مست الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

شعب بريس- متابعة
تنطلق يوم الخميس المقبل، أولى جلسات محاكمة 28 متهما في ملف الاختلاسات التي مست الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أو ما يعرف بملف "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي" أمام غرفة الجنايات الابتدائية (الدرجة الأولى) بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وكانت استئنافية البيضاء، حددت في يونيو الماضي، يوم 4 غشت الجاري (الخميس)، تاريخا للنظر في أولى جلسات هذا الملف، الذي انطلقت التحقيقات فيه منذ أزيد من 8 سنوات.

وجاء الإعلان عن هذه المحاكمة، في بلاغ صادر عن وزارة العدل، أكد أن "قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أنهى بتاريخ 30 يونيو الماضي، التحقيق في ملف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي كان يحقق فيه بناء على تقرير اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق، وقرر متابعة 28 متهما، وإحالتهم على غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء لمحاكمتهم من أجل ارتكابهم جناية المساهمة في تبديد أموال عامة، طبقا للفصلين 241 و128 من القانون الجنائي".

وأبرز بلاغ الوزارة أن "إدراج الملف المتعلق بهذه المتابعة سيجري بالجلسة التي ستعقدها غرفة الجنايات المذكورة يوم 4 غشت"، واعتبر البلاغ نفسه أن هذه الإحالة والمحاكمة تأتي "في ضمن سياق الجهود الحثيثة، التي قطعتها وزارة العدل على نفسها، والرامية إلى محاربة الفساد والمفسدين وبالتالي تخليق الحياة العامة".

يذكر أن تقرير لجنة تقصي الحقائق البرلمانية حصر حجم "الأموال المبذرة في هذه المؤسسة، التي صرفت أو ضاعت دون حق أو سند قانوني، ب 47.7 مليار درهم".

وجاء في التقرير الصادر عن لجنة التقصي البرلمانية أن "سبب تبديد هذه الأموال يرجع إلى سوء التسيير والتبذير، والاختلالات والاختلاسات المباشرة وغير المباشرة، التي تعرضت لها مالية المؤسسة وممتلكاتها".

وأضاف التقرير أنه "لو قام الصندوق بواجبه وحافظ على هذه الأموال، التي حصل عليها أو كان عليه تحصيلها، ووضعها كودائع لدى صندوق الإيداع والتدبير، بسعر فائدة طبيعي، أو بسعر سندات الخزينة المتداول في السوق، لوفر، أيضا، 67.7 مليار درهم"، مشيرا إلى أنه "إذا احتسبنا ذلك فمجموع الضرر المالي سيصبح أكثر من 115 مليار درهم، منذ سنة 1972 ".

وخلص تقرير لجنة تقصي الحقائق البرلمانية، حول هذا الملف، الذي تفجر منذ سنة 2002 أمام المحكمة، واعتبر من أهم قضايا نهب المال العام، بعدما تأكد أن نتائج الأموال المنهوبة من هذه المؤسسة المالية خلال أكثر من 30 سنة من التدبير، تجاوزت 115 مليار درهم، منها 47,7 مليار درهم مجموع الأموال، التي صرفها الصندوق دون حق من خلال "اختلاسات" و"صفقات مشبوهة"، إلى أن "المسؤولية تقع على عاتق المدراء العامين، الذين تعاقبوا على رأس إدارة الصندوق".

وشرح التقرير أن "معالم الفساد الذي لحق بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تمثلت في انغلاق المؤسسة على نفسها، ونهج مسؤوليها تدبيرا عشوائيا لتحقيق مصالح ضيقة عوض النظر إلى الصالح العام، إلى جانب سيادة الرشوة والمحسوبية في عملية تحصيل واجبات الاشتراك، وتزوير الوثائق وعدم التدقيق في المعطيات أثناء منح التعويضات، بالإضافة إلى توظيف أكثر من 5000 مستخدم خارج أي إطار قانوني، ورفض الحسابات الختامية منذ 1981 من طرف المجلس الإداري، الذي فشل في أداء وظيفته كمراقب لأداء سير المجلس".