ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بدعم من سفارة بريطانيا في المغرب، وجمعية الوقاية من التعذيب، والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، بالرباط، ندوة حول "دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مجال الوقاية من التعذيب بإفريقيا". وتأتي هذه الندوة في إطار اتفاقية شراكة بين الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وجمعية الوقاية من التعذيب، التي تهدف خطة عملها، الممتدة على ثلاث سنوات (2011-2013)، إلى "تعزيز دور المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان لمناهضة التعذيب في إفريقيا، وتوطيد التزاماتها بشأن هذه القضايا". وتعكس هذه الندوة، حسب بلاغ للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، توصلت "المغربية" بنسخة منه، الالتزام المشترك لأعضاء الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، الرامي إلى إعطاء الأولوية لمكافحة التعذيب من خلال أنشطتها، وتهدف إلى إشراك أطر المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان في الوقاية من التعذيب، وزيادة الوعي لدى هذه المؤسسات حول أهم الآليات الكفيلة بمناهضة التعذيب (البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، والمبادئ التوجيهية لروبن ايلند). كما تروم الندوة، التي تنظم على مدى يومين، تقاسم الخبرات والممارسات الفضلى في مجال تعزيز وتنفيذ كل من البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب والمبادئ التوجيهية لروبن ايلند، وصياغة توصيات حول سبل دعم وتسريع عملية التصديق على البروتوكول والعمل على تنفيذه في إفريقيا، ووضع خطة عمل، تتضمن الوسائل والإجراءات الرامية إلى التنفيذ الفعال للمبادئ التوجيهية لروبن ايلند، وتعزيز التفاعل بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والآليات الوطنية للوقاية من التعذيب. ويضم برنامج اللقاء مواضيع "التحديات أمام المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان خلال مكافحة التعذيب"، و"المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والآليات الجديدة لمكافحة التعذيب التابعة للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان"، و"المؤسسات الوطنية وآليات الأممالمتحدة لمنع التعذيب"، و"المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لمناهضة التعذيب: الدعم المتبادل في إطار المشروع الذي يجمع الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وجمعية الوقاية من التعذيب". وستعرف هذه الندوة مشاركة ممثلين عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المعتمدة "درجة ألف"، وهي جمعية الوقاية من التعذيب، واللجنة الإفريقية لمنع التعذيب، واللجنة الفرعية للأمم المتحدة لمنع التعذيب، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، فضلا عن خبراء إقليميين ودوليين.