إحداث الصندوق الوطني للتضامن للدعم المباشر للفئات المعوزة

قال خالد الناصري، وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إنه "في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2012، سيجري خلق صندوق وطني للتضامن، سيخصص لبرامج الدعم المباشر للفئات ذات الاحتياجات الخاصة والمعوزة، وتعميم برنامج المساعدة الطبية لهذه الفئات".
دعم تشغيل الشباب من أولويات المشروع (سوري)
وأضاف الناصري، في ندوة صحفية عقب مجلس الحكومة، أول أمس الثلاثاء بالرباط، أن هذا الصندوق سيكون، أيضا، حلقة أولى في اتجاه المراجعة الشاملة لمنظومة المقاصة، وأنه، موازاة مع ذلك، سيخصص مليار درهم لتمويل آليات دعم التشغيل، إضافة إلى تخصيص 24 ألفا و714 منصب شغل لتغطية حاجيات الإدارة، وجعلها قادرة على مواكبة مختلف أوراش الإصلاح والاستثمار.
وأوضح الناصري، بالمناسبة، أن صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية، قدم خلال المجلس، التدابير والإجراءات اللازمة لخلق هذا الصندوق، موضحا أن المشروع يتوخى تجسيد التوجهات الملكية السامية بدعم التضامن الاجتماعي، والاعتناء بالتنمية البشرية، والتشغيل، والسكن الاجتماعي، والدعم المباشر للفئات المعوزة، والعناية بالعالم القروي، مشيرا إلى أنه سيجري توسيع مجال تدخل صندوق التنمية القروية ليشمل تنمية المناطق الجبلية، وتعزيز إمكانياته المالية لتبلغ مليار درهم.
واستعرض مزوار، خلال المجلس، الفرضيات التي تأسس عليها هذا المشروع، والتي تتلخص في تحديد نسبة النمو في 4.8 في المائة، وسعر البترول في 100 دولار للبرميل، وسعر الغاز في 800 دولار للطن، ونسبة التضخم في 2 في المائة، مبرزا أن عجز الميزانية سيبقى، ترتيبا على ذلك، محصورا في 4 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وعلاقة بهذا الموضوع، صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 555-11-2 بتتميم المرسوم رقم 540-11-2، الصادر في 9 شتنبر 2011، بدعوة من مجلس النواب ومجلس المستشارين، لعقد دورة استثنائية، قصد دراسة ومناقشة عدد من القوانين التنظيمية، والقوانين العادية، التي تكتسي طابع الأولوية، وكذا المصادقة عليها.
وأوضح الناصري أن هذا المشروع، يهدف إلى إضافة مشروع قانون المالية رقم 11-40 للسنة المالية 2012، إلى جدول أعمال الدورة الاستثنائية المذكورة، من أجل الشروع في دراسته خلال الدورة، نظرا لأهميته، وكذا من أجل التقيد بالآجال القانونية في دراسته، أخذا في الاعتبار المواعيد، التي جرى تحديدها لإجراء الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، التي ستشهدها بلادنا في سياق دخول المقتضيات الدستورية الجديدة حيز التنفيذ.