جلالة الملك يضطلع ب'دور دقيق وقيم جدا' لفائدة القضية الفلسطينية

أبرز الطيب الفاسي الفهري، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، أول أمس الخميس، بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، "الدور الدقيق والقيم جدا"، الذي يضطلع به صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة القضية الفلسطينية.
وأكد الفاسي الفهري أن المغرب يعد "فاعلا مهما، وأن جلالة الملك يضطلع بدور دقيق وقيم جدا لفائدة القضية الفلسطينية باسم الشعب المغربي، الذي لا يكتفي فقط بالتضامن، بل يواكب على الصعيد الدولي المطالب المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق"، مبرزا أنه لا يمكن أن يكون هناك سلام بالشرق الأوسط دون إقامة دولة فلسطينية.
وأضاف في تصريح للصحافة، على هامش أشغال الدورة 66 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن المغرب "ما فتئ يعبر، ليس فقط عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني بل، بالخصوص، عن دعمه لتطلعاته الوطنية المشروعة، وأنه لا يمكن أن يكون هناك سلام في الشرق الأوسط، دون إنشاء دولة فلسطينية قوية وقابلة للحياة وعاصمتها القدس الشرقية وموحدة".
وشدد الفاسي الفهري على أن "لا أحد يمكن أن يأمل في الأمن أو التطور الإيجابي دون إنشاء دولة فلسطينية مستقلة. وفي هذا الإطار، فإن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بصفته رئيسا للجنة القدس، دافع على الدوام بقوة وإرادة من أجل هذا الهدف الذي ينتظره اليوم مجموع المجتمع الدولي. كما أن المغرب باعتباره عضوا بلجنة المتابعة للمبادرة العربية ناضل دوما من أجل هذا الهدف".
واستطرد قائلا "عملنا إلى جانب إخواننا الفلسطينيين حتى يجري تقديم الملف بشكل أفضل، وأن يجري التنديد بالسياسة المرفوضة، التي تنهجها إسرائيل على المستوى الدولي، ونحن سعداء بأن نساهم كمغاربة في الاعتراف بشكل واسع بالدولة الفلسطينية من قبل عدد من الدول الإفريقية وأمريكا اللاتينية والأسيوية".
وذكر الوزير بالاجتماعات الخمسة، التي جرت في إطار المبادرة العربية للسلام للتوجه للأمم المتحدة مع دعم خلال كل مراحل اللقاءات لرغبة السلطة الوطنية الفلسطينية في الذهاب إلى "نيويورك لطلب العضوية الكاملة لفلسطين كدولة عضو بالأمم المتحدة من خلال قرار لمجلس الأمن الدولي".
وأضاف "وقلنا أيضا، إنه من الممكن في وقت ما اللجوء إلى الجمعية العامة (للأمم المتحدة)، للتوصل عبر، وسيط ربما، لكن دون التخلي عن الهدف الأساس الذي هو العضوية الكاملة والتامة".
وقال"التوجه إلى الأمم المتحدة ليس فقط من أجل نيل الاعتراف بفلسطين كدولة غير كاملة العضوية، بل أيضا لأهمية إطلاق المفاوضات" على أساس المعايير الدولية المعترف بها، ومنها دولتان تعيشان جنبا إلى جنب في أمن واستقرار.