الفاسي الفهري: لا سلام في غياب دولة فسلطينية مستقلة وموحدة ومتواصلة جغرافيا

قال الطيب الفاسي الفهري وزير الشؤون الخارجية والتعاون «إنه لا يمكن تحقيق سلام في منطقة الشرق الأوسط في غياب دولة فسلطينية مستقلة وموحدة ومتواصلة جغرافيا بين الضفة الغربية وقطاع غزة، كما لا يمكن تحقيق السلام بدون حدود ثابتة بعيدا عن الحلول التجزيئية والقرارات غير نهائية».
ودعا الفاسي في ندوة صحفية على هامش اجتماع الأمم المتحدة الأفريقي بشأن قضية فلسطين أول أمس بالرباط، إلى ضرورة دعم وتوحيد الصفوف الفلسطينية، وذكر الوزير أن منظمة الأمم المتحدة مطالبة أكثر من أي وقت مضى بالقيام بعملها، بأجهزتها المختلفة والمؤسسات التابعة لها، بهدف التحريك الناجع والمتناسق لكل الجهود الدولية لإنهاء هذا النزاع.
وشدد الفاسي الفهري على أهمية هذا الاجتماع الذي تنظمه اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، بمشاركة ممثلين عن مختلف الأقطار ومنظمات غير حكومية وخبراء يقدمون آراءهم ووجهات نظرهم من زوايا قانونية وتاريخية ودينية، معبراً عن قناعته بأن هذا الاجتماع ستكون له نتائج ملموسة وسيخرج ببرامج عملية، مبرزا أهمية موضوع القدس الذي سيناقش خلال هذا الاجتماع باعتباره ملفا سياسيا وقانونيا ودبلوماسيا، وأيضا باعتبار مدينة القدس تختزل «كل المشاكل والقضايا المطروحة على طاولة المفاوضات، والمتمثلة أساساً في الاستيطان وعودة اللاجئين والحدود».
من جانبه، اعتبر أحمد قريع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية العمل الديبلوماسي والسياسي وقرارات الشرعية الدولية رصيدا أساسيا لدعم القضية الفلسطينية، مبرزا أهمية الدور الذي يقوم به المغرب في دعم القضية الفلسطينية من خلال ترؤس جلالة الملك محمد السادس للجنة القدس، ولكون المغرب يحتضن مقر وكالة بيت مال القدس والدعم الذي يقدمه للمقدسيين في صمودهم ضد المخططات الإسرائيلية.
وبخصوص الاعتماد على الدعم الأمريكي رغم مساندتها لاسرائيل قال قريع إن أمريكا قدر لابد منه بحكم وزنها الدولي وعلى الرغم من أنها تدعم إسرائيل، مشيرا إلى أن أمريكيا إذا أرادت أن تمنع الاستيطان فهي تستطيع ذلك وتستطيع أن تلعب دورا أكثر دعما للقضية الفلسطينية وأكثر صراحة.
ووقف رياض منصور أكد المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة على أهمية اجتماع الرباط الذي يشكل، في نظره، مناسبة للتأكيد على ضرورة استثمار التوافق الدولي في الوقت الراهن حول ضرورة وقف الاستيطان كشرط أساسي لإيجاد حل لهذا النزاع، مؤكدا على أن الشعب الفلسطيني سيواصل الكفاح باستماتة وبإرادته وإيمانه بعدالة قضيته، وعلى جميع المستويات ضد الاحتلال الإسرائيلي، باعتباره الطرف الأقوى في هذا الصراع من الناحية العسكرية والاقتصادية لكن الشعب الفلسطيني هو الأقوى من حيث عدالة قضيته.
وكان الطيب الفاسي الفهري وزير الشؤون الخارجية والتعاون قد ذكر في كلمته الافتتاحية لهذا الاجتماع على أن هذا الملف المصيري لا يمكن أن يترك للمجهول أو لحلول مؤقتة، بل من الضروري أن يعالج ضمن مفاوضات المرحلة النهائية التي لن يكتب لها النجاح ما لم تنطلق بشكل جاد في احترام تام لقرارات الشرعية الدولية ومحددات مبادرة السلام العربية، مشددا على أن المغرب الذي يرأسه عاهله لجنة القدس والعضو الفاعل في مبادرة السلام العربية ما فتئ يبذل قصارى جهوده مع أشقائه لتأمين خطة متعددة الأبعاد لإنقاذ القدس وفق رؤية منسجمة ومتكاملة على المستويين العربي والإسلامي، من أجل التأهيل الضروري للقدس الشرقية كعاصمة للدولة الفلسيطينية.
وعاود الفاسي الفهري التأكيد على أنه «لا سلام في غياب قيام دولة فلسطينية موحدة وذات سيادة كاملة وقابلة للحياة على جميع الأصعدة وعاصمتها القدس الشرقية، دولة وطنية مستقلة تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في أمن واستقرار إقليمي يخدم مصالح جميع شعوب المنطقة»، مشيرا إلى أن المغرب يتطلع لحشد مزيد من التعبئة والمساندة من طرف المجموعة الأفريقية للفت أنظار العالم لأوضاع الشعب الفلسطيني وكفالة حقوقه الأصيلة في ظل ظرفية دقيقة واستثنائية بلغت حدودا لا تطاق.
وأفاد الوزير أن الآمال العريضة التي برزت مع إطلاق عملية السلام في بداية تسعينيات القرن الماضي، تبدو اليوم ،مع بالغ الأسف بعيدة المنال جراء ما يعيشه الشعب الفلسطيني من ظروف قاسية وانتهاكات فظيعة لحقوقه الأساسية، ومن هذا المنطلق، يضيف الفاسي الفهري، فإن استنكار المجتمع الدولي وكل القوى والضمائر المدافعة عن السلام لابد وأن يكون مقرونا بفعل تضامني حازم لوضع حد لأسلوب التماطل والمراوغة والتعنت ولإفشال الممارسات الباطلة للحكومة الإسرائيلية التي لم تولد سوى مشاعر الكراهية والعداء والتطرف.
من جانبه،أكد رئيس وفد اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف زاهر تانين أن أي اتفاق لا يتضمن جعل القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية المستقبلية لن يؤدي إلى سلام دائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين، مؤكدا على أن أي اتفاق متفاوض عليه بشأن وضع القدس يجب أن يتضمن أحكاما مكفولة دوليا لضمان حرية الدين والضمير لسكان المدينة.
وأضاف زاهر، أن أعضاء اللجنة يواصلون العمل من أجل إنهاء عقود الاحتلال وتحقيق حل الدولتين، وذلك بإنشاء دولة فلسطين مستقلة ومتصلة جغرافيا وقابلة للبقاء، على أساس حدود 1967، عاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل.
ويهدف هذا اللقاء ألأممي بشأن فلسطين، إلى تعزيز مساندة والتزام المجتمع الدولي، خاصة الدول الإفريقية، لفائدة إيجاد حل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية، طبقا للقرارات الأممية ذات الصلة، ومناقشة وضعية المدينة المقدسة، ورمزيتها الدينية والثقافية، والمكانة المركزية التي تحتلها في أي حل للنزاع العربي الإسرائيلي.
وتعد اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، التي أنشئت سنة 1975 بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، آلية للدفع بإعمال حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وإذكاء الوعي بقضية فلسطين على الصعيد الدولي، وحشد الدعم والمساعدة الدوليين للشعب الفلسطيني، كما تعمل من أجل التوصل إلى تسوية سلمية لقضية فلسطين، فضلا عن تنظيم مؤتمرات في جميع أنحاء العالم.