المتزوجات يتصدرن قائمة المعنفات في الدارالبيضاء

مركز الاستماع حبيبة الزاهي يرصد أشكال متنوعة للإساءة إلى المرأة

سجل مركز الاستماع حبيبة الزاهي لدعم النساء في وضعية صعبة، أن النساء، المتراوحة أعمارهن ما بين 20 و50 سنة، الأكثر تعرضا للعنف في الدارالبيضاء
إذ صرحت في ظرف سنة واحدة، ما بين ألف و617 امرأة، بتعرضهن للعنف أو التمييز أو انتهاك حق من حقوقهن الإنسانية، لدى زيارتهن للمركز.
كشفت نتائج التقرير الإحصائي السنوي لمركز الاستماع حبيبة الزاهي لدعم النساء في وضعية صعبة (من شتنبر 2010 إلى شتنبر 2011) أن العنف لا يستثني الفئات المستضعفة، إذ تعرضت 45 قاصرة، و31 مسنة، اللواتي تفوق أعمارهن 60 سنة، للعنف، علما أن زائرات المركز ينتمين إلى كل الفئات العمرية، التي تتراوح أعمارهن ما بين 15 و70 سنة.
واحتلت النساء المتزوجات، رأس قائمة النساء المصرحات بالعنف، أغلبهن تعرضن لعنف من قبل الزوج، بسبب موضوع له علاقة بقانون الأسرة، وأحيانا أخرى تتعرض المتزوجات لعنف من طرف المشغل أو في الشارع، حسب ما أبرزه التقرير، الذي أعلنت عن نتائجه الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء، أخيرا في الدارالبيضاء.
وعلى عكس الأفكار الرائجة حول تعرض النساء الأميات فقط للعنف، تبين الإحصائيات أن اللواتي صرحن بتعرضهن للعنف من مستويات تعليمية مختلفة، تكاد تكون متساوية في توزيعها على عدد النساء زائرات المركز، وبلغ عدد الجامعيات، خلال السنة، 95 امرأة ضحية عنف.
وبينت المعطيات أن 68 في المائة من النساء اللواتي صرحن بتعرضهن للعنف، خلال السنة، هن ربات بيوت، تليهن الخادمات والعاملات، لكن الملاحظة أن كل المهن كانت ممثلة في المعطيات المسجلة بالمركز، إذ بلغ عدد الطالبات والتلميذات المصرحات بتعرضهن للعنف 30 فتاة.
وأوضحت خلاصات التقرير أن النساء ضحايا العنف، اللواتي زرن المركز، خلال السنة الفارطة، يقطن شققا متوسطة أو صغيرة في غالبيتهن، يحتلن نسبة 69 في المائة تقريبا، بينما يبلغ عدد النساء القاطنات بسكن صفيحي 268 امرأة من مجموع الزائرات، ما يدل على هشاشة معظم النساء الوافدات على المركز لطلب الدعم.
العنف النفسي
خلص تقرير مركز حبيبة الزاهي إلى أن العنف النفسي، يأتي على رأس أشكال العنف الملاحظة والمصرح بها من طرف النساء ضحايا العنف، إذ تحتل نسبة 48 في المائة من مجموع أشكال العنف، تليها نسبة العنف الجسدي، بنسبة 38 في المائة، وهو ما أكدته الإحصائيات السنوية لمختلف مراكز الاستماع في المغرب، وكذا نتائج الدراسة الوطنية للمندوبية السامية للتخطيط.
واعتبر القائمون على الدراسة أن معطيات المركز الإحصائية، "هي مجرد مؤشرات تقرب من واقع عنف يعاش من طرف نساء تمكن من تكسير الصمت وباحثات عن حلول ضمن ما يوفره القانون من ضمان للحق، وما تتطلبه المواطنة من حماية المؤسسات لهذا الحق، إذ تؤكد معطيات التقرير أن آثار العنف تمس النساء والأطفال والمجتمع ككل مما يستدعي المزيد من الانخراط المدني والرسمي، استنادا إلى أن مواجهة العنف مسؤولية جماعية.
ولاحظ العاملون في المركز أن العنف الجنسي يظل محاطا بالطابوهات رغم نسبة تكراره في تصريحات النساء اللواتي زرن مركز حبيبة الزاهي، إذ بلغ عدد التصريحات بذلك 536 تصريحا، وشكل حوالي 3 في المائة من مجموع أشكال العنف.
وخلص التقرير إلى أن نسبة تكرار الآثار المصرح بها من طرف النساء اللواتي تعرضن للعنف، تهم بالدرجة الأولى الصحة النفسية، متمثلة في ألفي و 552 أثرا ملاحظا ومصرحا به، بنسبة تقارب النصف من مجموع الآثار المسجلة، وبلغت الآثار المرتبطة بالصحة الجسدية ألفا و357 أثرا تمثلت في الجروح والكسور والكدمات، إضافة إلى الآثار الاقتصادية بنسبة مرتفعة، إذ بلغت نسبة تكرارها 3 آلاف و586 ألف أثر اقتصاديا يرتبط بالحرمان من السكن، وتدني مستوى العيش، والحرمان من النفقة. أما الآثار على الأطفال، فبلغت بدورها ألفا و477 أثر مصرحا به من طرف ضحايا العنف.
الحرق والاختطاف
تفيد المعطيات المسجلة بمركز حبيبة الزاهي حول تجليات العنف، من خلال الأفعال التي لوحظت وصرحت بها المشتكيات، أن خطورة العنف الممارس ضد النساء تقاس بالأرقام وأيضا بالآثار التي تؤثر على صحة الأفراد وعلى عطائهم ومردوديتهم الاقتصادية والاجتماعية.
ومن أشكال العنف المصرح بها من طرف المعنفات، التعرض للطم واللكم، والدفع، والركل والرفس، والجرح وشد الشعر والبصق، وإلى الرمي بالأشياء والخنق، وإلزامها بالأعمال الشاقة، والاحتجاز، والعض، والتقييد، والحرق، والاختطاف.
ومن مضاعفات هذه الأشكال العنيفة، الإصابة بالرضوض والكدمات، والجروح، والكسور، والإصابة بأمراض جنسية، والإجهاض، والعاهة.
ومن أشكال العنف النفسي التي مورست ضد النساء، الشتم والاعتداء اللفظي، والتجاهل والإهمال، والتهديد بالضرب، والهجر، وتغيب الزوج عن بيت الزوجية، والخيانة، والتبخيس، والمنع من زيارة الأقارب، والمساومة، والتمييز في العمل. كما يدرج ضمن هذه الأشكال الاتهام بالخيانة، والتهديد بالحرمان من الأطفال، والاتهام بإهمال الأطفال والسرقة، والتهديد بإنكار الأبوة، وسوء معاملة المشتكية من طرف مؤسسات عمومية، والمنع من السفر، والتبول عليها.
ومن آثار العنف النفسي، الذي تشعر به المرأة المعنفة، التوتر، والخوف، والشعور بالمهانة والذنب والاكتئاب، كما تنتابها نوبات فقدان الوعي، والتفكير في الانتحار، والانهيار العصبي. ومن أفعال العنف الجنسي الممارس على النساء، الإكراه على ممارسات جنسية غير مرغوب فيها، أو زنا المحارم، أو إجبارهن على البغاء، أو تعرضهن للاغتصاب الزوجي.
ومن أصناف العنف القانوني، الذي تستشعره المعنفات تلك المرتبطة بحيف ناتج عن تمييز في التشريع، مثل حالات الطلاق التعسفي، أو مواجهتهن لمشكلة إثبات النسب في فترة الخطوبة غير المعلنة، أو إعمال النيابة الشرعية على الأبناء، إلى جانب وجود أفعال عنف مرتبطة بالفراغ القانوني، مثل حالات إثبات النسب، والجرائم الجنسية الإلكترونية، ومسطرة توزيع الممتلكات.
ومن أفعال العنف المرتبطة بمعيقات حصول النساء على حقوق قانونية، التي رصدها التقرير، صعوبة تسجيل الأبناء في الحالة المدنية، وطول المساطر القانونية، وتعقد المساطر الإدارية بالنسبة إلى المعنفة، وأخرى مرتبطة بعدم تنفيذ الأحكام القضائية، من قبيل تنفيذ حكم النفقة.
إلى جانب ذلك، عدد التقرير أشكال العنف الاقتصادي الذي تتعرض له النساء المعنفات، ومنه عدم الإنفاق والتمييز في الأجر، والطرد من المسكن، أو عدم توفير بيت زوجية مستقل، أو الاستيلاء على الأجرة أو الدخل، أو الاستيلاء على وثائق إدارية.
خدمة الاستماع
يجدر الذكر بأن مركز حبيبة الزاهي، يقدم مجموعة من الخدمات لمواجهة العنف المسلط على النساء، ومنها خدمة الاستماع، والخدمات القانونية والإدارية، وخدمات التوجيه نحو أخصائي نفسي، ونحو خدمات مقدمة من طرف جهات أخرى، وتقديم خدمات صحية. كما يقدم خدمات قانونية للنساء ضحايا العنف، وتقديم استشارة أولية من طرف المستمعة، إلى جانب خدمة مرافقة المعنفة إلى خلية الشرطة أو إلى النيابة العامة، أو مساعدتها على تحرير الجواب عن مذكرة، ومتابعة مسطرة التنفيذ والتبليغ، وطلب مساعدة قضائية لصالح الضحية من المحكمة، أو التسجيل في الحالة المدنية أمام المحكمة.
ويعد مركز الاستماع فضاء للتضامن وللعمل عن قرب مع النساء ضحايا العنف، وفي الوقت نفسه مجالا للرصد وتجميع المعلومات حول العنف الذي تصرح به النساء المشتكيات، علما أنه استقبل، منذ افتتاحه في 6 شتنبر من السنة الماضية إلى حدود 30 شتنبر من السنة الجارية، ألفا و617 معنفة، عالج منها المركز ألفا و467 ملفا، يتعلق بالنساء المعنفات.