تحاصر مؤسسات القروض البنكية الصغرى المستهلكين، قبل أيام قليلة عن عيد الأضحى، بعروض توصف ب"المغرية"، من خلال لوحات وملصقات إشهارية ووصلات سمعية بصرية، تتضمن آخر وأهم العروض. قروض صغرى لمواجهة مصاريف كبرى (أيس بريس) وتقترح بعض شركات الاقتراض على زبنائها، في مثل هذه المناسبات، قرضا تبلغ قيمته 20 ألف درهم، يؤديه المقترض مقسما على 24 شهرا، بقسط 892 درهما للشهر، أو 50 ألف درهم مقسمة على 72 شهرا، بتأدية 920 درهما للشهر، إضافة إلى "قرعة كبرى" يمكن للفائز بها الحصول على أجهزة إلكترونية. لكن مجمل هذه الشركات لا تحدد نسبة الفائدة على القروض، وتترك ذلك إلى حين المواجهة المباشرة بينها وبين الزبون. وتتراوح قيمة الفائدة على القروض، حسب مسؤول في إحدى مؤسسات الاقتراض، فضل عدم ذكر اسمه، بين 7 و14 في المائة، وهي نسبة مرتفعة، مقارنة مع الأيام العادية. واعتبر المتحدث أنه، رغم ارتفاع نسبة الفائدة، فإن الإقبال على هذه العروض الموسمية يبقى كبيرا، مشيرا إلى أن المنافسة بين شركات القروض تجعل الكثير منها يفضل ألا يكشف عن المعطيات الرقمية، التي تدل على حجم الإقبال على قروض الاستهلاك. ولا تكتفي هذه الإعلانات التي تغزو جل شوارع المدن المغربية، باقتراح قروض استهلاك خاصة باقتناء خروف العيد، بل تتعداها لتشمل مواجهة مصاريف هذه المناسبة، مثل شراء الأجهزة الإلكترونية المنزلية. وحسب محمد أوحسين، الكاتب العام للجامعة الوطنية لحماية المستهلك، فإن مؤسسات الاقتراض تحل مشاكل مجموعة من المستهلكين، في وضعية اقتصادية صعبة، من خلال قروض بهذه المناسبة. وقال أوحسين، في اتصال مع "المغربية"، إنه يتمنى أن "تكون مؤسسات مواطنة، لأن نسبة الفائدة في هذه السلفات الصغرى لا تتلاءم مع القدرة الشرائية للمقبلين عليها، لهذا نطلب من المستهلك أن يوقف تعامله مع المؤسسات، التي لا تحترم الوضع الاقتصادي لزبنائها". وحسب بحث للجامعة الوطنية لحماية المستهلك، فإن النساء العملات في المصانع هن أكثر المقبلين على قروض الاستهلاك في مثل هذه المناسبات، ويليهن الأجراء في القطاع الخاص، ثم الجنود. وأضح أن النساء أكثر التزاما في تسديد الديون المترتبة عنهن، في حين، تجد مؤسسات الاقتراض صعوبات في استخلاص الديون من لدن الرجال، وغالبا ما تلجأ إلى القضاء لاستعادة الدين. وحسب مسؤول بإحدى المؤسسات البنكية، فإن الاقتراض من هذه المؤسسات يعرف انتعاشا مهما هذه السنة، خاصة مع تزامن العطلة الصيفية وشهر رمضان والدخول المدرسي. واعتبر المتحدث أن للاقتراض "مزايا كثيرة لا يمكن إنكارها، في ظل الأوضاع الراهنة، التي تتميز باستمرار تدهور القدرة الشرائية، بفعل الارتفاع المستمر للأسعار وجمود الأجور". لكن أوحسين يعتبر أن هذه القروض أغرقت المستهلكين في الديون، وساهمت في التفكك الأسري لمجموعة من العائلات، وأضاف "نحن نريد سلفات تجمع شمل الأسر، لا أن تفرقها". يذكر أن "الجمعية المهنية لشركات التمويل" ووزارة المالية وقعتا اتفاقية، تتحدد بموجبها الاقتطاعات الموجهة للقرض في حدود 40 في المائة، في ما يتعلق بقروض الاستهلاك، و50 في المائة بالنسبة لقروض السكن.
