أظهر تقرير "الاقتصاد الأخضر في عالم عربي متغير"، الذي أطلق في افتتاح المؤتمر السنوي للمنتدى العربي للبيئة والتنمية "أفد"، المنعقد الخميس الماضي، في فندق الحبتور غراند ببيروت نجيب صعب الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية يلقي كلمة في المؤتمر أن خفض دعم أسعار الطاقة في المنطقة العربية بنسبة 25 في المائة سوف يوفر أكثر من 100 مليون دولار، خلال مدة ثلاث سنوات، وأن هذا المبلغ يمكن تحويله لتمويل الانتقال إلى مصادر الطاقة الخضراء، وتنشيط 50 في المائة من قطاع النقل في البلدان العربية، نتيجة ارتفاع فعالية الطاقة وازدياد استعمال النقل العام والسيارات الهجينة. كما كشف التقرير نفسه أنه بإنفاق 100 مليون دولار في تحضير 20 في المائة من الأبنية القائمة، خلال السنين العشر المقبلة، يتوقع خلق أربعة ملايين فرصة عمل، وأن على الدول العربية أن تعزز كفاءة الري واستخدام المياه ومنع تلوثها. ألقى ناظم الخوري، وزير البيئة اللبناني، كلمة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال سليمان، في افتتاح المؤتمر السنوي للمنتدى العربي للبيئة والتنمية، نوه فيها بتقرير المنتدى، وقال إن "العالم يشهد تخبطا في محاور التنمية المستدامة الثلاثة: البيئة والشؤون الاجتماعية والاقتصاد"، مؤكدا أن الجميع يعلم أن الاقتصاد مرتبط ارتباطا عضويا بالبيئة ومواردها الطبيعية، التي تمثل مصدرا لكل إنماء زراعي وللموارد الأولية لكافة أنواع الصناعات، بينما تمثل البيئة الركن الأساسي للسياحة المستدامة". وأضاف سليمان أن "العالم يشهد نموا متسارعا لتجارة الخدمات والسلع البيئية، مقارنة مع القطاعات التجارية العالمية الأخرى، في حين أن عالمنا العربي يبقى لسوء الحظ على هامش القطاع". وأفاد سليمان أن الأرقام تؤكد أن حصة العالم العربي من تجارة السلع والخدمات البيئية هي أدنى من 1 في المائة، أي ما لا يتجاوز 6 ملايير دولار أمريكي من أصل القيمة الإجمالية لهذه التجارة، التي تبلغ حوالي 618 مليار دولار أمريكي، بينما نسبة الميزانية التراكمية، التي تصرف على البيئة من الصناديق والمصاريف العربية التنموية، عبر قروض وهبات لا تتعدى 6 في المائة من ميزانيتها الإجمالية، معتبرا ذلك مؤشرا متدنيا يتناغم مع المؤشرات المتدنية لحصة العالم العربي من الخدمات والسلع البيئية. ودعا رئيس الجمهورية إلى الاقتداء بالدول الأوروبية في تحصيل الضرائب على أساس حجم التلوث وليس على أساس حجم الإنتاج، مضيفا "يمكن لهذا النوع من الاقتصاد الأخضر الجدي أن يفتح أبوابا جديدة أمام القطاع الخاص العربي، يهدف إلى إحداث فرص عمل للشباب العربي الواعد، الذي لعب الدور الأساسي في التغيير الذي شهدناه في المنطقة". من جهته، قال الدكتور عدنان بدران، رئيس مجلس الأمناء للمنتدى العربي للبيئة والتنمية، إن الاقتصاد الأخضر يمكن أن يساعد في نقل العالم العربي إلى اتجاه جديد في التنمية يؤمن الاستدامة والاستقرار في البيئة كما في الاقتصاد، مشيرا إلى أن من المبادئ الأساسية للاقتصاد الأخضر إعطاء وزن متساو للتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والاستدامة والبيئة، وأن تلبية هذه الأهداف الثلاثة توفر أساسا سليما لمعالجة نقاط الضعف في الاقتصاديات العربية من تخفيف الفقر والبطالة إلى تحقيق أمن غذائي وطاقي إلى توزيع أكثر عدالة للمداخيل. وقال نجيب صعب، أمين عام المنتدى العربي للبيئة والتنمية، إن "الإصلاحات السياسية تؤدي إلى وضع حد للفساد ولسوء إدارة الموارد الطبيعية، ولابد للحكومات الأكثر تمثيلا لشعوبها أن تعمل بإرادة سياسية أقوى لإدارة الموارد الطبيعية والحفاظ على البيئة". وقدم صعب تقريرا عن أعمال المنتدى لسنة 2011، أوضح فيه أنه ضمن برنامج المسؤولية البيئية لقطاع الأعمال، أقام المنتدى ورش عمل حول كفاءة المياه، بناء على الدليل الذي أصدره، كما قدم تقرير المنتدى لعام 2010 حول المياه العربية ومناقشته مع مسؤولين من جميع القطاعات، وصولا إلى توصيات لإصلاحات في السياسات المائية. وأفاد صعب أن المنتدى أعد مبادرة الاقتصاد الأخضر وأقام ثلاث ورش عمل واجتماعات تشاورية حولها في سبع عواصم. من جانب آخر، اعتبر خوسي ماريا فيغيريس، رئيس جمهورية كوستاريكا السابق، ورئيس غرفة العمليات الكربونية، أن الانتقال إلى عالم قليل الانبعاثات الكاربونية سيخفف من تلوث البيئة، مضيفا "نحن بحاجة إلى خوض حربين، أولا حرب ضد الفقر وانعدام المساواة، وثانيا خوض حرب ضد التغيير المناخي، ولربح الحربين معا لابد من الاستعمال القليل للكاربون في الاقتصاد". ورأى فيغيريس أن هناك سوء فهم من ناحيتين رئيسيتين، الأولى أن المناخ لا يتغير، رغم الدلالات الواضحة في كل مكان، من ذوبان الجليد وتقلص البحيرات والأنهار إلى ارتفاع معدلات الحرارة والتأثيرات المرافقة في كل قطاع، علما أن 350 ألف وفاة تحصل سنويا بسبب تغير المناخ، ثانيا، أنه لا مجال لتخفيض الانبعاثات إلا بتحرك الحكومات. وأكد أنه يمكن تقليص 50 في المائة من الانبعاثات بتحول الشركات المؤسسات طوعا إلى استراتيجيات مخفضة للكربون. ويرى أندرو ستير، المبعوث الخاص لتغيير المناخ، ونائب رئيس البنك الدولي، أن هناك بوادر مشجعة في ما يتعلق بالمجال البيئي بالدول العربية، مشيرا إلى أن السياسات البيئية الذكية تؤدي إلى الكثير من الاستثمارات وخلق فرص العمل. وقال ستير "إن 150 دولة قالت إنها مهتمة بالتحول إلى الاقتصاد الأخضر رغم أنها لا تعرف ما تعني هذه العبارة"، موضحا أن كفاءة الطاقة وإعادة التدوير مهمين جدا، وأن الضرورة تقتضي أن تتحول الدول العربية إلى الابتكار. أفاد ستير أن البنك الدولي سيقدم مساعدات مالية بقيمة 750 مليون دولار إلى الدول العربية في ما يتعلق بالطاقات المتجددة، مشيرا إلى أن من بين البلدان التي ستحصل على المساعدة المالية المغرب، الذي يستورد حاليا 97 في المائة من مصادر طاقته. يشار إلى أن عدد المشاركين في المؤتمر فاق 500 مندوبا من جميع أنحاء العالم العربي ودول أخرى، 25 في المائة منهم من الحكومات والقطاع العام، و25 في المائة من القطاع الخاص، و20 في المائة من منظمات المجتمع المدني، و20 في المائة من الجامعات ومراكز الأبحاث و10 في المائة من المنظمات الإقليمية والدولية، إضافة إلى 86 من ممثلي المؤسسات الإعلامية العربية والأجنبية.
