تطرق محمد أبيض، الأمين العام للاتحاد الدستوري، الذي حل ضيفا على منتدى 90 دقيقة للإقناع، المنظم من قبل مجموعة "ماروك سوار"، إلى مجموعة من القضايا الراهنة، بينها تحالف الثمانية، وأولويات الاتحاد الدستوري من أجل خلق تنمية اقتصادية واجتماعية وسياسية. ويرى أبيض أن المؤشرات الاقتصادية الحالية تتيح للمغرب خلق 150 ألف منصب شغل، وأنه بالإمكان "خلق 225 ألف منصب شغل، إذا استقر مؤشر التنمية في حدود ستة في المائة، وعلينا الوصول إلى سبعة في المائة، في مؤشر التنمية". وعن "التحالف من أجل الديمقراطية"، المكون من ثمانية أحزاب، قال إن هدفه هو "التنزيل الفعلي للدستور، وفق أغلبية حزبية لها هموم وأهداف مشتركة"، وأضاف أن مكونات التحالف أجمعت على أنه "لا يمكن الدخول في مساومات، لأن المغرب لن يتحمل مجددا التناوب أو التوافق أو المساومة أو الابتزاز، ويحتاج إلى التطبيع". ويتكون التحالف من حزبي التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية، المشاركين في الحكومة، والأصالة والمعاصرة، والاتحاد الدستوري، والحزب العمالي، والحزب الاشتراكي، واليسار الأخضر، وهذه الأحزاب الثلاثة لها مرجعية يسارية، وحزب النهضة والفضيلة، ذي المرجعية الإسلامية. ماهي قراءتك للمشهد السياسي المغربي؟ - بالنسبة لي، الأمور تغيرت، فبعد خطاب 9 مارس، بوضوح مضامينه، وبعد الدستور الجديد، تغيرت مجموعة من الأمور. سابقا، لم تكن الأحزاب تشارك في كتابة الدستور، وكان الدستور يكتب ويعطى للأحزاب، واليوم، الأحزاب هي التي أعدت الدستور الجديد، حسب ما هو ممكن وما هو غير ممكن، وما هو قابل للتنفيذ، وغير القابل للتنفيذ. فاللجنة الاستشارية سهرت على صياغة هذا الدستور، وكان في صفوفها فقهاء في القانون الدستوري، لأن الدستور هو أسمى قانون في البلد، لذلك، يجب ألا يتضمن أخطاء لأنها تنعكس على المغرب والمغاربة. ما هو سيناريو تشكيل مجموعة الثمانية؟ - ناقشت الأحزاب الثمانية الظرفية الوطنية والظروف المحيطة بها، وأعتبر أنها رأت أن الأمور تغيرت، ولم يعد لنا الحق في أن نبقى متفرقين، ونحن، في الاتحاد الدستوري، شرعنا في العمل الجماعي، قبل دستور 2011، فكان لنا عمل مشترك بتنسيق مع الحركة الشعبية في إطار الأممية الليبرالية، إضافة إلى تشكيل فريقين برلمانيين في الغرفتين مع التجمع الوطني للأحرار، واجتمعنا في مجموعة الأربعة، الاتحاد الدستوري، والتجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والحركة الشعبية، قبل أن تلتحق بنا أربعة أحزاب، في إطار مجموعة الثمانية، الحزب العمالي، والحزب الاشتراكي، وحزب النهضة والفضيلة، وحزب اليسار الأخضر. إذن، الأمور التنسيقية كانت تمر في ظروف طبيعية، وهناك من المتتبعين من اعتبر أن مجموعة الثمانية أتت في سياق التحضير للانتخابات التشريعية المقبلة، وهذا خطأ، لأنه، إن لم تنضم إلينا الأحزاب الأربعة الأخيرة، كنا سنبقى في المجموعة الأولى، ولو لم يلتحق بنا حزبا الأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية كنا سنبقى رفقة التجمع. لقد أعلنا، منذ البداية، بوضوح أن التحالف غير موجه ضد أي أحد، والباب مفتوح للجميع، وهذه رسالة أوجهها إلى كل المشككين في صحة تحالف مجموعة الثمانية بأن ينضموا إلينا، لأن الباب مفتوح، وأؤكد أن هذا التحالف لم يأت من أجل الانتخابات، ولا ضد أي أحد، ولا ينطوي على أي أغراض. كما يقولون إن هذا التحالف مسير أو لديه أغراض مبيتة كما يلفق بعض السياسيين. لقد كان تحالفا طبيعيا، وما لم يتمكن من فهمه مجموعة من المتتبعين، هو أننا في وقت سابق، كنا نقول إن التحالف الرباعي مبني على إيديولوجية مشتركة، لكن التحالف الذي أتى من بعد، له أبعاد استراتيجية أخرى، لأننا وجدنا صعوبة، لكن لم يعد هناك مجال كي نظل متفرقين. إن انتظارات المغاربة من تنزيل الدستور يجب أن يعاينوها تتحقق بطريقة جيدة وجدية، لأنه لم يعد هناك مجال كي نشتغل بالسياسة السياسوية والمنازعات البسيطة، وإذا كان لدينا قطبان أو ثلاثة أقطاب كبرى، سنتمكن من أن نتفاهم على عدد من القوانين، ونتفق على تأسيس مجموعة من الآليات المهمة. تشكيل الأقطاب مسألة مفهومة، لكن المواطن يجب أن يتعامل مع أقطاب واضحة، وفي تحالفكم يعاين المتتبع مزيجا بين أحزاب إسلامية وليبرالية ويسارية، وهذا يزيد من عدم ثقة المواطنين في هذه الأحزاب؟ - المواطن فهم في السابق أن الكتلة ضمت أحزابا لا تجمعها مرجعية موحدة، وعرف، في فترة ما، أنها تكونت لأن لديها مشاكل ومصالح، كان يجب أن تدافع عنها. بطبيعة الحال، نحن لا نقول "ما عندكمش إيديولوجية واحدة، ماخصكمش تكونو"، بل نرحب بأي تكتل سيقنن العمل السياسي ويحارب البلقنة. الآن، لدينا هدف، وهدفنا هو تنزيل مضامين الدستور بأغلبية قوية، وإلا سنبقى في إطار المساومات، لأن المغرب لم يعد يتحمل التناوب التوافقي، ولا التوافق، ولا المساومة ولا الابتزاز، وأقولها بكل صراحة. يظهر من هذا الطرح، وكأن تحالف الثمانية هو الوحيد الذي يتحمل هم تنزيل الدستور. ما رأيك؟ - إطلاقا، مجموعة الثمانية أخذت المبادرة، وهناك فرق بين شخص أو تكتل أخذ المبادرة، وبين من ينتظر. والسياسة هكذا، مثلا، في الفترة الأخيرة، كان هناك رأيان، الأول دافع عن تقديم موعد الانتخابات، والثاني دافع عن فكرة تأخيرها، ولا يمكننا أن نتفق، لذلك من شأن مسألة الأقطاب أن تقلص من حدة هذه الاختلافات. انطلقنا من هذه الأمثلة، لأنه لم يعد من حقنا إضاعة مزيد من الوقت، لذلك، تكتلنا في مجموعة الثمانية، اجتمعنا، لأن لدينا مصلحة موحدة، هي المواقف الرئيسية التي يدافع عنها الاتحاد الدستوري: "المغرب أولا، والأحزاب من بعد"، يجب ألا نضع مصلحة الحزب قبل مصلحة البلاد. معروف أن الاتحاد الدستوري اجتمع سابقا في مجموعة الأربعة أحزاب، التي لها إيديولوجيات مشتركة، وفي ما يخص مجموعة الثمانية، كيف تشكلت فكرة إحداث هذا التكتل؟ - لم تكن بيننا قطيعة، فبمناسبة دراسة القوانين الانتخابية، كنا نلتقي ونتشاور، وكل حزب على حدة كان يقول "مع من يمكنني أن أتحالف"، وكل حزب يناقش من يدافع عن مصلحته ومن يدافع على المغرب، فنحن نزاول السياسة، وهذه القراءات نضعها في الاعتبار. مثلا، الاتحاد الدستوري له توجهه وسياسته لا يتغيران، سواء كان في الأغلبية أو في المعارضة، والعديد من المتتبعين يقولون إن الاتحاد الدستوري لم يمارس بالمعارضة التي يجب أن يمارسها، لكن لدينا فلسفة خاصة بنا تختلف عن الآخرين. فنحن نقول للمواطن إذا كنت في المعارضة فإن عليك أن تؤمن بأن أي شيء تقوله يجب أن يكون على أساس أنك إذا دخلت إلى الحكومة ينبغي أن تنجزه، وليس أن تقول أشياء، ستعجز عن تنفيذها في حال ما إذا كنت ضمن الأغلبية، لا أن تعارض من أجل أن تدخل إلى الحكومة، وبعد ذلك، تشرع في تقديم الأعذار وتقول إن قوى منعتني من تطبيق برنامجي الحكومي. ماذا إن أراد حزب العدالة والتنمية الدخول إلى مجموعة الثمانية؟ - يجب أن يتقدموا بطلب رسمي. العدالة والتنمية يعتبر أن هذا التحالف تشكل لتقزيم حظوظه بالفوز في الانتخابات، إذ يرى أنها أنسب فرصة للفوز بأصوات مهمة في انتخابات 25 نونبر المقبل، ما ردكم؟ - في رأيك، العمل، أليس ما يفعله هذا الحزب سياسة لتقليص حظوظنا في الفوز بالانتخابات؟ يجب قراءة المواقف من جوانب متعددة، فإذا قرأناه من جانب حزب البيجيدي، سأتفق معك، وإذا قرأته من زاويتنا ستتفق معنا، على العموم، هذه هي السياسة. هناك من يقول أي شيء، ويتكلم في جميع المواضيع، بغرض إثارة انتباه وسائل الإعلام والمتتبعين، لكن، يجب ألا يتناسى أن كل ما يصرح به مسؤول سياسي هو بمثابة التزام أخلاقي ومهني يجب الحرص على تنفيذه. لماذا لم يستفد الاتحاد الدستوري من المعارضة، التي دخل إليها مع حكومة "التناوب التوافقي" برئاسة عبد الرحمان اليوسفي، ويقوي قاعدته وحضوره في المشهد السياسي، ولماذا لم تشكلوا معارضة قوية كالعدالة والتنمية؟ يمكن أن أشاطرك الرأي، وأقول إن تواصلنا ضعيف شيئا ما، لقد كانت لدينا أغلبية، وطلب منا أن نقوم بتضحية. ما هي هذه التضحية؟ هي أن نترك سياسيين كانوا في المعارضة منذ ما يزيد عن 40 سنة، يدخلون إلى الحكومة، ونساعدهم ونصوت معهم، إلى حين انتهاء الانتخابات، وهذا طلب من الملك الحسن الثاني رحمه الله، إذ كنا نصوت للحكومة كلما جاءت بقوانين، فكنا مساهمين في ذلك بثقة. هناك من يتكلم عن تضحيته وحده بصفته وطنيا، والاتحاد الدستوري بدوره قام بتضحية. عندما تشكلت حكومة التناوب سنة 1998 دعمناها حتى 2002. وفي السنة ذاتها قيل إن نمط الاقتراع سيكون باللائحة، وكانت لهم دراسة علمية موجهة إلينا. فلو كان نمط الاقتراع الفردي لما تقلص عدد نوابنا البرلمانيين. وفي 2002، دخلنا الانتخابات وجاء الاتحاد الدستوري بعدد نواب قليل، لنغير من استراتيجيتنا، وفي 2003 أخذنا عمودية الدارالبيضاء ومراكش في الانتخابات البلدية، وفي 2007، ضاعفنا العدد من 14 إلى 27 نائبا، إذن، استفدنا من المعارضة، وهنا يمكن للمتتبعين الوقوف عند خلاصة أن الاتحاد الدستوري استفاد من المعارضة، في حين، أن الذين كانوا في الحكومة لم يستفيدوا بالشكل نفسه، كالاتحاد الاشتراكي، الذي خسر 15 مقعدا بين 2002 و2007. ومن 1983 إلى 1998، كان يقال إننا حزب إداري، ونحن لسنا كذلك، وللإعلام دور في توضيح وتقديم الأمور كما هي، دون مغالطات. إن الذي يوجد في الحكومة لا بد أن يكون له برنامج مشترك، ويتحمل مسؤوليته، ومن هو في المعارضة، لا بد أن يكون متجانسا. لقد كنا مع أحزاب غير متفقين معها، وبالتالي، كنا في موقع صعب، يصعب معه التنسيق مع بعض الأحزاب، وعلى عكس ذلك، كانت الكتلة موحدة، وكانت تقوم بمعارضة متجانسة إلى حد كبير. خلال الولاية التشريعية السابقة، لم نكن ضد برنامج الحكومة، بل كنا ضد الكيفية التي يطبق بها البرنامج الحكومي، ولا نريد ثقافة المعارضة من أجل المعارضة، فإذا جاءت الحكومة ببرنامج نؤمن به، سنصوت معها لا محالة. هل يمكن لأحزاب مجموعة الثمانية أن تدخل الانتخابات التشريعية بمرشحين مشتركين؟ التحالفات يمكن أن تكون إيديولوجية، أي مبنية على برنامج معين، أو تحالفات من أجل تخطي مرحلة ما في المغرب. لقد كان هناك مشكل لابد من التحالف قصد تخطيها، وكنا نتحالف من منطلق أن كل واحد عليه أن يحافظ على هياكله، لنضع، في ما بعد، برنامجا يخدم تلك المرحلة الظرفية. يجب ألا نحكم على الانتخابات وفق أحكام مسبقة، تحول دون الخوض فيها بثقة. نحن لم نتحالف كي يصبح عبد المجيد بوزبع ليبراليا (الأمين العام للحزب الاشتراكي)، وأصبح أنا اشتراكيا. لقد خصص القانون مسطرة للطعن في نتائج الانتخابات، ومعاقبة من لم يحترم القوانين، والأصعب من هذا، هو التشكيك في نتائج الانتخابات، ويمكن أن تكون هناك مشاكل، لكن ما لا أقبله، هو أن تخرج بعض الأطراف خلال الاستعداد للانتخابات، لتقول إن الانتخابات المقبلة من الممكن أن تكون مزورة. إذا أخذنا بعين الاعتبار نسبة المشاركة في الاستفتاء على الدستور، والمشهد السياسي عامة، هل تعتقد أن المغاربة سيتجهون بكثرة للتصويت في انتخابات 25 نونبر ؟ - التصويت في الاستفتاء يكون مغايرا للتصويت في الانتخابات التشريعية، والمشاركة في الأخيرة تختلف تماما عن المشاركة في الانتخابات الجماعية. وهذا ما يدفعنا للمطالبة بالتصويت بالنمط الفردي، لأن الناخب يصوت على المرشح، الذي يعرفه، وليس على الحزب، هذه هي طبيعة المغربي، لأن الأغلبية تمنح للمرشحين، الذين لهم ارتباط يومي بالمواطن. حين نجعل الناخب أمام لائحة تحتوي على مجموعة من الرموز، يجد صعوبة في الاختيار، لأنه يسكن في دوار بعيد مكان وجود المرشح، ويعتبر أنه لن يتواصل مع هذا المرشح، لهذ، لن يدلي بصوته لصالح أي كان، لذلك، أعتقد أن التصويت باللائحة ساهم بشكل من الأشكال في العزوف السياسي. والسبب الثاني، هو عمل الحكومة، فأي حكومة سبق لها أن سيرت الشأن العام، فإنها تتحمل مسؤولية العزوف بعد إجراء الانتخابات، لأن العزوف يمكن أن يكون نتيجة عدم التزامها ببرنامجها الانتخابي، إذ لا يمكن القول، مثلا، إن الحكومة لم تنجز عملها، لذا، فالمعارضة هي المسؤولة. ألا تعتقد أن المعارضة أيضا تتحمل مسؤولية العزوف، لأنها يجب أن تكون دائما قريبة من المواطن وهمومه، وتطرحها في البرلمان؟ - في تجربتنا السياسية، لم تكن لدينا معارضة منسجمة، وكذلك الشأن بالنسبة للحكومة. الاتحاد الدستوري، مثلا، له علاقات طيبة مع حزبي الحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار، وهذان الحزبان يوجدان في الحكومة، ونحن مجبرون على التعامل معهما من موقعنا في المعارضة. بعد انتخابات 2007، حصل الاتحاد الدستوري على 27 مقعدا برلمانيا، وسمحت له هذه الانتخابات بمضاعفة عدد المقاعد، الذي كان لديه قبلها، ورغم ذلك لم نتمكن من دخول الحكومة، في الوقت الذي فقدت بعض الأحزاب مجموعة من المقاعد، واستطاعت أن تكون في الحكومة، فكيف نفسر هذا الأمر؟ لهذا أقول، من الصعب فهم كيف تشكل الحكومة، وهذا يعيق، بطبيعة الحال، عمل أحزاب المعارضة ومكونات الأغلبية، لذلك نقول إنه لابد من وجود انسجام قبلي، لتجاوز هذا المشكل بعد تكوين الحكومة، لتنكب على تطبيق البرنامج، الذي توافقت عليه قبل الانتخابات. ألا ترى أن التقطيع الانتخابي في المغرب لا يسمح لأي حزب باكتساح الانتخابات وتشكيل حكومة منسجمة؟ وهل تعتقد أن هذا هو ما يجعل الأحزاب تبحث عن أغلبية، حتى إن لم تكن منسجمة؟ - لدينا تسعون دائرة انتخابية، فهل تعتقد أن حزبا ما قادر على الحصول على 90 دائرة؟، تقنيا، غير ممكن، لهذا، فالحزب الذي سيفوز ب 45 أو 60 مقعدا سيحصل على معظم المقاعد. لهذا، أعتقد أنه إذا كان نمط الاقتراع الفردي، فسيمكننا الوصول إلى أغلبية مريحة، وستتيح للأحزاب الحصول على نسبة عالية من المقاعد، أما الآن، فهذا غير ممكن. بالعودة إلى تحالف الأحزاب الثمانية، هل تستطيعون، بشكل فردي أو جماعي، تجاوز هذه المشاكل؟ - إذا أردنا تجاوز هذه المشاكل، يجب أن نغير نمط الاقتراع، لأنه لا يسمح بتزكية مرشح مشترك باسم تحالف الثمانية، وبالمقابل، يتيح إمكانية فوز الأحزاب المكونة للتحالف بعدد كبير من المقاعد، إذا تقدمت للانتخابات بشكل فردي، عكس تزكية مرشح واحد باسم التحالف، الذي سيمكن باقي الأحزاب من الحصول على باقي المقاعد. لكن، أعود لأقول إن هدفنا من هذا التحالف هو وضع برنامج انتخابي موحد، ندافع عليه من أي موقع، سواء في المعارضة أو الأغلبية، وليس البحث عن تحالفات بعدية لصياغة برنامج بعد إعلان نتائج الانتخابات، لأن بين فترة إعلان جلالة الملك على تشكيل الحكومة وتنصيبها وتقديمها لبرنامجها، هناك مدة تصل أحيانا إلى شهر، لهذا، نعتبر أن هذه المدة غير كافية لوضع برنامج انتخابي، فالظرف الزمني لا يسمح بذلك، إذ لا يمكن تقديم برنامج للبرلمان، وبعدها وضع برنامج آخر. حين قدم امحند العنصر الخطوط العريضة للبرنامج الانتخابي لتحالف الثمانية، قال إن البرنامج مهيأ ومعزز بأرقام، هل تعتقد أنه من الممكن صياغة برنامج مشترك لثمانية أحزاب في ظرف أسبوعين؟ - لن أصحح ما قاله امحند العنصر خلال تقديم البرنامج الانتخابي للتحالف من أجل الديمقراطية، لكن أقول إن الندوة خصصت لطرح الخطوط العريضة، التي اتفقت حولها الأحزاب الثمانية في البرنامج الانتخابي المشترك، لأن كل حزب حضر برنامجا خاصا به، وتدارست الأحزاب أفكار هذه البرامج، لتقدم الخطوط العريضة للبرنامج المشترك لتحالف الثمانية. وحين قُبلت الأفكار، سهُل تشكيل برنامج مشترك، لأن كل حزب قدم برنامجه بشكل مضبوط، وليس كما لو أننا بصدد صياغة برنامج جديد، لهذا أقول إن ما كنا متفقين حوله هو ما جاء خلال لقاء عرض الخطوط العريضة للبرنامج، وليس البرنامج كله بتفاصيله، لأنه، إذا كان لدينا برنامج مدقق، كنا سنقدمه أثناء هذا اللقاء. تحدثتم في برنامجكم الانتخابي عن مكانة الدولة كمقنن للاقتصاد ومجموعة من القطاعات، علما أن تحالفكم المعلن ذو مبادئ "ليبرالية ديمقراطية تقدمية"، كيف تربطون ما جاء في برنامجكم الانتخابي بالمبادئ التي تدافعون عنها في التحالف؟ - أعتقد أن برنامجنا الليبرالي، إذا طبقنا منه مبدأين فقط، هما الحرية والكرامة بمفهومهما السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأخلاقي، سنكون أنجزنا الكثير، لأنه، في ظل هذين المبدأين، يمكن أن نحدد هل نحن ليبراليون أم لا. حين أقول أنا ليبرالي، لن أذهب إلى جريدة "رسالة الأمة" مثلا، لأملي على هيئة التحرير العنوان أو الصورة، التي يجب أن تنشر، والذي ليس ليبراليا يتدخل في كل صغيرة وكبيرة في العمل الصحفي، لهذا، نحن نشجع المبادرة الحرة، لسنا مع هيمنة الدولة على تسيير جميع القطاعات، إذ يمكن لها أن تحتفظ بتسيير بعض القطاعات الاستراتيجية، وتترك الباقي للشعب، المواطنين والخواص. مقابل هذا، يجب أن تكون الدولة قوية في العلاقات الخارجية، كي لا يكون لدينا مجموعة من الخطابات في خطابنا الخارجي، لهذا يجب أن تكون لنا سياسة واحدة في الخارجية وفي الدفاع عن الوحدة الترابية، وهنا يمكن الحديث عن قوة الدولة، لكننا ضد أن تكون الدولة قوية من خلال سياسة ضرائبية، تعيق عمل المستثمرين، ونقترح، بالمقابل، أن تحرص الدولة على تطبيق القانون في مجال استخلاص الضرائب، من خلال التوجيه والإرشاد، ثم المعاقبة في ما بعد. في برنامجكم الانتخابي على ماذا تركزون؟ وماهي القطاعات التي تعتبرونها تشكل أولوية؟ - برنامجنا ليبرالي، يأخذ بالاعتبار التحديات، التي يعيشها المغرب، ثم استرجاع الثقة لجلب استثمارات والاستفادة من القروض حتى تسير البلاد بسرعة، وحين نتكلم عن الثقة، فهي تشمل، أيضا، السكن والشغل والصحة والتعليم... لأنه، إذا استعدناها، يمكن تجاوز جميع هذه التحديات. وأعتقد أنه يجب ألا تنعكس حرية التعبير سلبا علينا، مثلا، حين تتحدث وسائل الإعلام عن موضوع الرشوة، تستعين المنظمات الدولية بما تنشره، في صياغة تقارير، تضر بالمصالح الاقتصادية للمغرب. وأعتبر أننا كلنا مغاربة، ومن الجيد أن نتنافس ونتصارع داخليا، لكن، حين نكون بصدد صورة المغرب في الخارج، يجب أن نسوق صورة تليق بنا، كي لا نكرر أخطاء الماضي. ماذا تقترحون في مجال تشغيل العاطلين مثلا؟ - المؤشرات الاقتصادية الحالية تتيح للمغرب خلق 150 ألف منصب شغل دون مشاكل أو اجتهاد، وبالنسبة لنا في الاتحاد الدستوري، نقول إن بإمكاننا خلق 225 ألف منصب شغل على الأقل، إذا استقر مؤشر التنمية في حدود ستة في المائة، لأن هذا المؤشر هو الذي يحدد عدد مناصب الشغل، فإذا لم يصل هذا المؤشر إلى ستة في المائة، فلا يمكن خلق مناصب شغل، ونقول إن علينا الوصول إلى سبعة في المائة في مؤشر التنمية، علما أن هذا يتطلب مجهودا، وتحمل مسؤولية اتخاذ مجموعة من القرارات، ثم علينا أن نجد إطارا لتقوية صندوق المقاصة، لتوسيع قاعدة الطبقة الوسطى، كي يعيد الأشخاص، الذين لا يجب أن يستفيدوا من هذا الصندوق، الأموال التي استهلكوها، للطبقة الفقيرة. * لكن، لماذا لم يستطع حزب الاتحاد الدستوري أن يحقق هذا الكلام في الحكومات التي شارك فيها قبل سنة 1998؟ - يمكنك أن تسأل عن الدور، الذي قمنا به خلال السنوات، التي شاركنا فيها في تسيير الشأن العام الوطني، فسكان البوادي، لحد الساعة، ما زالوا يتحسرون على أيامنا، ويقولون لنا "راه يامكم كانت زينة". لا بد أن يعرف الجميع أن عهد الشعارات والكلام الرنان ذهب دون رجعة، ودخلنا مرحلة لا تعترف إلا بالجدية والعمل المضني، فالجميع مدعو إلى أن يشمر عن سواعده، كما أننا لابد أن نجازي كل واحد أدى مهامه على أحسن وجه، وعدم التشبث بالآراء، وترجيح الآراء الجيدة والقابلة للتحقيق. ففي ميدان الفلاحة مثلا، لابد أن نفرق بين هذا القطاع والأمن الغذائي، فهل يقبل أحد أن نستورد منتوجاتنا الفلاحية من إسبانيا،؟ لهذا، لابد من التعامل بنوع من الحكمة والسياسة مع هذا المجال، ويجب على الأطياف السياسية عدم التشبث بآرائها، المهم بالنسبة لنا، هو نهج السياسة، التي نحقق من خلالها ما نرغب فيه وما نصبو إليه، فإذا تبين غدا أن قطاع الفلاحة يحقق أرباحا كثيرة، فلابد أن يؤدي الفلاحون، الذين يحققون هذه الأرباح مقابلا عنها، لكن المشكل هو إذا كان هؤلاء الفلاحون لا يحققون أي شيء، فماذا سيقدمون لنا؟ من المشاكل المطروحة حاليا القضية المتعلقة بالتقاعد، كيف ستعالجون هذا المشكل؟ - إن قضية التقاعد في المغرب تكمن في وجود مجموعة من صناديق التقاعد، ولابد أن يكون أكثر من أربعة أشخاص يشتغلون من أجل أداء مستحقات متقاعد واحد، فبقدر ما يزيد عدد المتقاعدين ويتقلص عدد الأجراء، يزداد الوضع تأزما، إضافة إلى أن الدولة كانت، في الماضي، تستغل مساهمات الأجراء في الميزانية العامة، كما أنها لم تكن تساهم في هذا الأمر، ما أدى إلى عدم توظيف هذه الأموال، ويجب على الدولة أن تتحمل مسؤوليتها، وتعالج هذا الأمر بشكل جدي. إذن أنت ضد مسألة الزيادة في سن الإحالة على التقاعد؟ - لابد أولا من تحيين مسألة المساهمات، ومعرفة إن كانت صناديق التقاعد تستطيع حل مشكل التقاعد أم لا، وفي حالة عدم نجاح هذه الخطوة، يمكن أن ننجز دراسة لمعرفة الطرق، التي من شأنها معالجة هذه القضية، القائمة بالأساس على التضامن بين مكونات المجتمع. أؤكد أنه لو جرى استثمار تلك المساهمات في شراء الأراضي لتمكنا من أن نحقق من وراء ذلك العديد من الأرباح، خاصة أن الأراضي كانت، في فترات سابقة بثمن هزيل جدا، وكنا سنتجنب الوقوع في مثل هذه المشاكل. إن الحل بالنسبة لي، هو إما أن توظف الدولة مواطنين جددا للمساهمة في صناديق التقاعد، وإما أن تعوض الخسارة، التي وقعت من قبل، أما إذا لم تكن الدولة تتوفر على السيولة المالية، فلا بد أن تسدد مساهماتها على شكل دفعات لصناديق التقاعد، فليس هناك عيب إذا اعترفت الدولة بخطئها، ومن الحلول غير الصائبة، التي يروج لها حاليا، هو تجميع صناديق التقاعد، وإن بعض الصناديق لا يمكنها أن تحقق أي عجز، لأن قوانينها الأساسية تنص على ضرورة معالجة أي خلل، وفي هذه الحالة، لا يمكن أن نضع جميع صناديق الاقتراع في كفة واحدة. هل يمكن أن تحدثنا عن مستقبل التحالف بعد انتخابات 25 نونبر؟ - حين فكرنا في إنشاء هذا التحالف، لم يكن ذلك من أجل الحصول على الحكومة، لكن فقط للتنسيق والمشاركة في الانتخابات، وإذا كانت لدينا أغلبية، سنتفق على برنامج محدد، وإذا كان مقدرا لنا القيام بدور المعارضة، سنعتمد على البرنامج نفسه، والاتفاق، الذي حدث بين الأحزاب المشكلة للتحالف هو أنه، باستثناء الأرضية الأولية المتفق عليها والخطوط العريضة للبرنامج، فإن الباقي سيتخذ في الهياكل الحزبية لكل التيارات السياسية، وجميع التدابير المستقبلية ستكون باتفاق بين جميع أحزاب التحالف. وماذا عن الأحزاب الصغرى؟ - في عالم السياسة، ليس هناك حزب صغير وآخر كبير، فجميع الأحزاب في كفة واحدة، والشعب هو الوحيد المؤهل لتزكية هذا الحزب أو ذاك، ومن الأشياء غير المفهومة، أن بعض الأحزاب تعتقد أنها ستبقى الدهر كله كبيرة، وهذا أمر خاطئ، وإلا لن يكون هناك معنى للديمقراطية، فالحزب الديمقراطي، هو الذي يؤمن بأنه في هذه الانتخابات يمكن أن يكون كبيرا، وفي الاستحقاقات المقبلة، يمكن أن يتراجع عدد مقاعده، لكن للأسف، بعض الأحزاب لا تضع ذلك في الحسبان، وتظن أنها ستبقى كبيرة، وبكل صراحة، فإن الاتحاد الدستوري لا يعاني العقدة، والتحالف المشكل حاليا من ثمانية أحزاب، هو المرحلة الأولى لتشكيل الأقطاب السياسية، وسنذهب من مرحلة إلى أخرى. هل الاتحاد الدستوري سيدخل استحقاقات 25 نونبر بنية الحصول على المرتبة الأولى، أم فقط من أجل المشاركة السياسية والتنافس للحصول على المرتبة الثانية أو الثالثة، في أحسن الأحوال؟ - ليس هناك أي حزب يدخل إلى الانتخابات دون أن يكون له طموح للحصول على المرتبة الأولى، باستثناء إذا كان هذا الحزب كسولا (يضحك)، فمن الصعب على أي حزب الدخول في غمار الاستحقاقات، ويقول إنه يهدف إلى المشاركة فقط، أو لحصول على المراتب الأخيرة. كيف تعاملتم مع مسألة التزكيات التي تثير نقاشا واسعا في عدد من الأحزاب؟ - إننا نعتمد على معايير موضوعية في هذا الإطار، فلجنة الترشيحات تفتح الباب للجميع، والاتحاد الدستوري حزب لكل مكونات المجتمع، ومن المعايير المعتمدة أنه إذا كان هناك شاب في المرتبة نفسها مع مناضل آخر يكبره سنا، فإننا نرجح كفة الشاب، والأمر نفسه بالنسبة إلى المرأة، وفي الانتخابات الجماعية، سنعطي فرصة أكبر للشباب، لأننا في حاجة ماسة إلى هذه الفئة في تدبير الشأن المحلي، كما أن هذه التجربة ستتيح لهذه الفئة مراكمة تجربة سياسية كبيرة، ستنفعهم في الاستحقاقات البرلمانية، لأنهم سيكونون قاعدة شعبية خاصة بهم، تكون لهم سندا، إذا فكروا في خوض الاستحقاقات البرلمانية، ويمكن القول إننا لا نعاني المشاكل، التي تعانيها باقي الأحزاب، لأن الاختيار يكون في الجهات. كيف يتعامل الاتحاد الدستوري مع الحراك الجاري في الشارع خلال نهاية كل أسبوع، الذي تقوده حركة 20 فبراير؟ - "العود ما تيخافش من الحراك"، في إشارة إلى رمز حزب الاتحاد الدستوري (الحصان)، فبعدما كان هؤلاء الشباب يتحركون وفق أهداف يؤمنون بها في إطار من المسؤولية بشكل سلمي وحضاري، أصبحوا يشعرون أنهم ليسوا أحرارا في تحركاتهم واختياراتهم. والأحزاب فتحت أبوابها في وجه هؤلاء الشباب، والتحق مجموعة منهم سواء بالأحزاب أو المنظمات الموازية. وإذا كنا نتفق مع حرية التعبير في إطار احترام القانون، فإننا لسنا مع خرق هذا القانون، وتحويل الشارع إلى وسيلة للضغط، لأن الأمر يتعلق في هذه الحالة بابتزاز، يجب أن نضع له حدا، وفي الأول والأخير، لابد أن نضع مصالح البلاد فوق كل اعتبار، ولابد من القطع مع "الحكرة"، وإذا كنت لا ألوم الشاب، الذي حاز شهادات علمية دون أن يحصل على عمل أو وظيفة، فإنني ألوم من يشيدون العمارات ويغلقونها، ولا يخلقون فرص الشغل للقضاء على ظاهرة العطالة في صفوف هؤلاء الشباب. ورجائي في هذه المرحلة، هو الابتعاد عن الشعارات، التي لا يمكن أن تتحقق، وأن ننطلق من الواقع. فالمغرب لا يتوفر على ثروات طبيعية، باستثناء الفوسفاط، ولابد أن نضع اليد في اليد، كي نحول المغرب إلى سويسرا العرب، يلجأون إليه للاستفادة من تجاربه السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
