تواصل لجنة المالية بمجلس النواب، مناقشة مشروع ميزانية 2010، اليوم (الثلاثاء)، بعدما أرجأت المناقشة، أمس، نظرا لخوض الفريق الحكومي المختص جولة من الحوار الاجتماعي مع الهيآت النقابية. وسيهتم النواب من كافة الفرق النيابية من الأغلبية والمعارضة، بجزئيات مشروع قانون المالية، بعدما أنهوا المناقشة العامة، التي تميزت بمناقشة سياسية، قام بها رؤساء، أو ممثلو بعض الفرق النيابية. وفي هذا السياق، قال الحسين بن لكطو، رئيس تحالف القوى التقدمية الديمقراطية «إن مناقشة مشاريع قوانين المالية، هي مناسبة لمساءلة الحكومة عن السياسات العامة المطبقة في كل القطاعات، بحيث إن الاقتصار على الأرقام، والتفاصيل، هو سقوط غير مبرر في « التقنوقراطية» في الوقت الذي يجب فيه علينا كنواب للأمة المشاركة في رسم التوجهات الكبرى للسياسات العامة». وأكد بن لكطو، الذي كان يتحدث نهاية الأسبوع، أن الانتخابات الأخيرة، شهدت اختلالات وتجاوزات خطيرة، في بعض المناطق، سواء المتعلقة بالانتخابات الجماعية، أو الغرف المهنية، أو مجالس العمالات والأقاليم، أو تجديد ثلث مجلس المستشارين، مشيرا إلى أن استحضار البعد السياسي يحث الجميع على ضرورة العمل من أجل رد الاعتبار للسياسة وللعمل الحزبي النبيل. ومن جهته، قال الشاوي بلعسال، رئيس فريق حزب الاتحاد الدستوري، « آثرت أن لا أثير في النقاش العام، التداعيات السياسية التي خلفتها الانتخابات السابقة، وما رافقها من جدل حول نتائجها، والممارسات التي اعترتها، والتي تستعصي على كل تحليل منطقي رزين، بحكم ما شابها من تناقضات، وما تحكم فيها من صراعات خفية ومعلنة»، مؤكدا أن ذلك سيؤثر لاحقا على السياسة العامة للدولة، واصفا قانون المالية بقانون التناقضات، بحكم أنه أعلن عن مواصلة مباشرة الاصلاحات في القطاعات الهامة، وفي الوقت ذاته، يعرف معدل النمو تباطؤا، كما تراجعت مداخيل الضريبة، لذلك فالبلاد في أزمة حقيقية. وفي السياق نفسه، قال محمد مبديع، عن الحركة الشعبية، « إنه برجوعنا إلى مشروع القانون المالي، الذي يعتبر تجسيدا حقيقيا لسياسة الدولة، ليس فقط خلال سنة واحدة، تبعا للقاعدة التي يتأسس عليها القانون المالي، ولكن خلال السنوات المقبلة، بفعل اعتماده على مجموعة من المخططات التي تأخذ بعين الاعتبار حيزا من الزمن قد يصل نهاية العقد المقبل، نجد أن هذا المشروع لا يعكس إلى حد كبير الطموحات والبرامج» مقدما مثالا على ذلك بالبعد الترابي، الذي لا يزال ممركزا في المدن دون البوادي، حيث إن منسوب العجز الاجتماعي مرتفع. وأشار مبديع إلى المراتب التي يحتلها المغرب دوليا من حيث مؤشر التنمية البشرية وهي الرتبة 130، ومؤشر حرية الاقتصاد والشفافية في المرتبة 72 من أصل 179، ناهيك عن مؤشرات التعليم والرشوة. وكان كل من أحمد التهامي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، ومصطفى الرميد، رئيس فريق العدالة والتنمية، ورشيد الطالبي العلمي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، ولطيفة بناني سميرس، رئيسة الفريق الاستقلالي، والنائب عبد العالي دومو، من فريق الاتحاد الاشتراكي، ناقشوا مشروع قانون المالية، كل من زاويته، وسط الأسبوع الماضي. إلى ذلك حصلت « المساء» على لائحة الوظائف المخصصة في ميزانية 2010، والبالغ عددها إجمالا 23 ألفا و700 منصب شغل، وهي التعليم الابتدائي 9 آلاف منصب، والعالي 600 منصب، والداخلية 8 آلاف منصب، والصحة ألفين، والعدل ألف، وإدارة الدفاع الوطني ألف، والإدارة العامة للسجون ألف، والاقتصاد والمالية 450، والأوقاف والشؤون الإسلامية 320، والخارجية مائة، والمحاكم المالية 50، ومندوبية المياه والغابات 40، والفلاحة 30، والأمانة العامة للحكومة 20، والشباب والرياضة 20، والصناعة التقليدية 20، وكتابة الدولة في الماء 20 والاتصال 10، والتجارة الخارجية 10، ووزارة المهاجرين 10.
