تحالف الثمانية يعد المغاربة ب200 ألف وظيفة سنويا

المشاورات متواصلة مع الاستقلال والاتحاد الاشتراكي وخلافات حول الموقف من دخول العدالة والتنمية

كشف محمد الشيخ بيد الله، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، أن نقاش أحزاب التحالف من أجل الديمقراطية لم ينتهِ بعدُ مع حزبي الاتحاد الاشتراكي والاستقلال، معتبرا أنه قد تمت
«خضرمة» التحالف الذي ينتمي إليه بمشاريعَ مختلفة، ليبرالية وإسلامية وسوسيو ديمقراطية، لأن «الاختلاف رحمة للبلاد».
وقد ظل الموضوع المُميَّز، الذي أثار اختلافا في وجهات نظر الأحزاب السياسية المكونة للتحالف، هو الموقف من انضمام حزب العدالة والتنمية إلى التحالف، إذ في الوقت الذي اعتبر الأصالة والمعاصرة أن هذا الأمر غيرُ ممكن، أكدت أحزاب أخرى من التحالف، ك«النهضة والفضيلة»، أنْ لا عداوة مع العدالة والتنمية وأنَّ التحالف مفتوح أمام الجميع.
ومن جانبه، كشف امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، عما وصفه بالبرنامج الانتخابي الأولي للتحالف من أجل الديمقراطية خلال الانتخابات المقبلة، الذي يقوم، في جوانبه الاقتصادية، على رفع وتيرة النمو من حوالي 4.7 في المائة إلى أزيد من 6 في المائة، مع توفير 200 ألف منصب شغل سنويا، موزعة بين 150 ألف منصب كنتيجة مباشرة للنمو والإدماج داخل المقاولة و50 ألف منصب سيتم خلقها بفضل البرامج الموجهة للتشغيل الذاتي.
وكشف البرنامج عن إحداث صندوق وطني للتضامن الاجتماعي ستُوجَّه خدماته للفئات المعوزة، مع توفير الموارد الكافية لتفعيل صندوق التكافل العائلي، قصد حماية الطفولة والانسجام بين البرامج القطاعية والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إضافة إلى إصلاح صندوق المقاصة والإرساء التدريجي للدعم المباشر للأسر.
وتعهّدت أحزاب التحالف، في برنامجها الانتخابي المشترك، بتعزيز الموارد المخصصة لصندوق النهوض بتشغيل الشباب عبر رفعها إلى مليارَي درهم وتوفير تكوين قصير الأمد ومجاني لفائدة الشباب، مع منحهم «تعويضات الإدماج»، تُمكّنهم من تخصيص 3 إلى 6 أشهر لإعادة التأهيل المهني.
وبخصوص التعليم، شدّد برنامج التحالف من أجل الديمقراطية على ضرورة تعميم التمدرس، إذ من المتوقَّع أن تصل نسبة تعليم الأطفال المتراوحة أعمارهم ما بين 6 و11 سنة إلى 99 في المائة، وما بين 12 و14 سنة 90 في المائة، مع تقليص الهدر المدرسي بنسبة 75 في المائة. ويقوم البرنامج الانتخابي، كذلك، على تحسين حكامة المنظومة التربوية ومواصلة عملية تأهيل الموارد البشرية وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع وضع برنامج أفضل للمراقبة ورفع الحواجز السوسيو
-اقتصادية عبْر برامج موجهة والاعتناء بالتعليم العتيق والأصيل.
وخصص البرنامج جانبا مُهِمّا لقطاع الصحة عبر تحسين المؤشرات الصحية الوطنية، وخاصة منها المتعلقة بالأم والطفل، من خلال تقليص نسبة وفيات الأمهات إلى 50 لكل 100 ألف ولادة حية والأطفال دون الخمس سنوات إلى 15 لكل 1000 ولادة حية. وسيتم تطبيق هذه الرؤيا عبر رفع نسبة الاستثمار العمومي المخصص لقطاع الصحة من الميزانية العامة إلى 10 في المائة، عوض 7 في المائة
حاليا. واعتبر البرنامج الانتخابي للتحالف أن السكن يعد من أولوياته عبر توفير سكن يتناسب والقدرات التمويلية لمختلف الفئات الاجتماعية.