الإخوان المسلمون يحرزون تقدما في النتائج الأولية

الانتخابات التشريعية ستساهم في كبح خسائر الاقتصاد المصري

أكد حزب الحرية والعدالة، المنبثق من الإخوان المسلمين تقدمه، وفقا "للنتائج الأولية" لعمليات فرز بطاقات التصويت، للمرحلة الأولى من أول انتخابات تشريعية في مصر، بعد سقوط نظام مبارك.
المصريون على موعد مع التاريخ في أول انتخابات تشريعية بعد رحيل
وقال الحزب، في بيان له، إن "النتائج الأولية تشير، منذ بدء الفرز، حتى هذه الساعة، إلى تقدم قوائم حزب الحرية والعدالة, يليه حزب النور (السلفي)، ثم الكتلة المصرية (ليبرالية)".
وأضاف البيان أن النتائج الأولية تشير، كذلك، إلى "الاستبعاد الشعبي لفلول الحزب الوطني (الذي جرى حله وكان يترأسه مبارك)، سواء الذين خاضوا هذه الانتخابات، من خلال أحزاب تأسست بعد الثورة، أو من خلال أحزاب كانت قائمة بالفعل".
وأكدت وسائل الإعلام المصرية، صباح أمس الأربعاء، أن جماعة الإخوان المسلمين تتصدر نتائج الانتخابات، مع تراجع الأحزاب القديمة.
وأضافت وسائل الإعلام أنه "في أكثر من دائرة، وخصوصا في المناطق الريفية، يأتي الإسلاميون في المقدمة، في حين أن فرصهم تقل في المدن الكبيرة"، بينما يتنافس السلفيون والليبراليون على المرتبة الثانية.
وكانت عمليات الاقتراع انتهت، مساء أول أمس الثلاثاء، دون وقوع مشاكل، ما اعتبره المجلس العسكري، الممسك بزمام السلطة منذ إسقاط مبارك، نجاحا كبيرا له، بعد قرابة أسبوعين من التظاهرات المطالبة بتركه السلطة فورا، التي تخللتها اشتباكات دامية أوقعت 42 قتيلا.
وشهدت مكاتب الاقتراع إقبالا كبير من الناخبين، خصوصا يوم الاثنين. وأكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات، عبد المعز إبراهيم، أن نسبة المشاركة "أكبر من المتوقع".
من جهته، قال اللواء أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن المشاركة الشعبية في المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية، التي جرت على مدار اليومين الماضيين، فاقت كافة التوقعات مبديا أمله أن تتجاوز نسبة التصويت، 85 فى المائة.
وأضاف أن المصريين خالفوا كل التوقعات، وضربوا أروع مثال، للعبور إلى الديمقراطية، بالوعى السياسي العالي، الذي تمتعوا به، فكانت كل التوقعات، قبيل الانتخابات، من مظاهرات، وتعليق بعض الناخبين لحملاتهم الانتخابية، ومطالبة البعض بمقاطعة الانتخابات، تخالف الحضور المكثف للمصريين، بكافة المقاييس.
وأشار إلى أن المجلس العسكرى لا يريد إثارة الثوار، ولكنه يبحث عن مصلحة الوطن العامة، إذ لم يشكك فى نزاهة الأسماء، التي طرحها الميدان لقيادة الوزارة، أو في دوافعهم الوطنية لدفع البلد إلى الأمام.
ويشير المحللون الدوليون إلى أن إجراء الانتخابات البرلمانية ستساهم في كبح خسائر الاقتصاد المصري، وعودة الثقة، بشكل نسبي، إلى المستثمرين.
وأوضح المحلل المالي الأمريكى جون سوليفان، فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن استعادة الاقتصاد المصرى لعافيته تستلزم عددا من الاشتراطات، تتمثل في إجراء الانتخابات العامة بنزاهة، وتشكيل حكومة من "التكنوقراط"، تحظى بإجماع القوى الوطنية، وإعادة الأمن، محذرا من أن استمرار الانقسامات والمشاحنات بين القوى السياسية، سينعكس، بشكل سلبي، على ثقة المستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب، ومشددا على ضرورة استعادة الاستقرار السياسى، فى أسرع وقت ممكن، وتعزيز الصادرات، وعائدات السياحة، من أجل زيادة احتياطى النقد الأجنبي، الذي هبط بشكل "دراماتيكي"، عقب ثورة 25 يناير .
وأضاف أن تسريع خطوات المرحلة الانتقالية فى مصر، لتنتهي بحلول نهاية يونيو المقبل، يعد خطوة إيجابية في صالح الاقتصاد المصري، داعيا الحكومة المقبلة إلى تنفيذ " خريطة طريق " للإنقاذ الاقتصادي تركز على زيادة الصادرات، وتحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال إقرار الحد الأدنى والأقصى للأجور.
وفي السياق ذاته، قال أنطونى جيوباردى، خبير الأسواق الناشئة، والمدير التنفيذى لمؤسسة التقييم الائتمانى بكوريا الجنوبية، إن الحكومة المصرية ينبغي عليها اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لكبح تراجع العملة المحلية، مضيفا أن انخفاض الجنية المصرى سيفاقم معاناة الفئات الفقيرة، التي يبلغ معدلها حوالي 40 في المائة، من إجمالي عدد السكان، وهو ما سوف ينعكس سلبا على الاستقرار الاجتماعى فى مصر .