الإخوان المسلمون بمصر يقولون إنهم أزيلوا تقريبا من مجلس الشعب

قالت جماعة الاخوان المسلمين بمصر يوم الاثنين إنها أزيلت تقريبا من مجلس الشعب في الانتخابات (المزورة) التي أجريت أول أمس الأحد والتي أنهت تقريبا المعارضة للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم - الذي يرأسه الرئيس حسني مبارك - في المجلس قبل انتخابات الرئاسة التي ستجرى العام المقبل.
وجماعة الإخوان المسلمين هي أكبر كتلة معارضة في مجلس الشعب المنتهية ولايته لكن أيا من مرشحيها لم يفز في الجولة الأولى من الانتخابات التي أجريت أول أمس الأحد بينما سيخوص البعض منهم جولة الإعادة.
ويخوض مرشحو الجماعة الانتخابات كمستقلين للتحايل على حظر مفروض على الأحزاب الدينية. وكانت الجماعة تنافس على 30 في المائة من مقاعد مجلس الشعب بعد الفوز بخمس مقاعده في واقعة غير مسبوقة قبل خمس سنوات.
وقالت الجماعة قبل الانتخابات إنها لا تتوقع تكرار الأداء في الانتخابات السابقة لكن تقديراتها المبكرة التي أعلنت عنها قبل النتائج الرسمية المتوقعة غدا الثلاثاء تشير إلى هزيمة منكرة بينما تشير إلى تقدم الحزب الوطني الذي اكتسح الانتخابات لعقود.
وكان محللون قالوا إن الحكومة ستسعى إلى تهميش أكبر تكتل معارض للحكومة في البرلمان مع استعدادها لانتخابات الرئاسة العام المقبل.
وبحسب منظمات تراقب حقوق الإنسان شابت الانتخابات مخالفات شملت الاقتراع نيابة عن الناخبين الغائبين فيما يسمى تسويد بطاقات الاقتراع والتخويف وغير ذلك من أساليب التحايل. وقالت الحكومة إن الانتخابات نزيهة.
وقالت منظمات تراقب حقوق الإنسان إن ثلاثة قتلوا في يوم الاقتراع لكن مسؤولين نفوا سقوط ضحايا خلال الاقتراع. وقال مصدر أمني إن شخصا أصيب بالرصاص يوم الاقتراع توفي اليوم متأثرا بإصابته.
ولم ينجح أي من مرشحي جماعة الإخوان وعددهم 130 في الجولة الأولى التي جرت المنافسة فيها على 508 مقاعد بحسب محمد سعد الكتاتني رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المكونة من 85 نائبا في البرلمان المنتهية ولايته.
وقال «كان هناك تزوير وقدمنا شكوى في إجراء الاقتراع»، مشيرا إلى خسارته في محافظة المنيا جنوبي القاهرة التي فاز فيها بعدد 35 ألف صوت في انتخابات عام 2005 مقابل 12 ألف صوت لأقرب منافسيه.
وقال الكتاتني «البعض سيدخل جولات إعادة لكن ما فيه مرشح واحد من الإخوان فاز من الجولة الأولى». وستجرى جولة الإعادة في الخامس من ديسمبر.
وكان محللون توقعوا أن تدفع الحكومة جماعة الإخوان إلى هامش العمل السياسي قبل انتخابات الرئاسة التي لم يقل مبارك انه سيخوضها.
وقالت توقعات إن الجماعة يمكن أن تحتفظ بعشرين مقعدا في المجلس الذي شغلت فيه 88 مقعدا عام 2005 لكن نتائج الجولة الأولى تبين أنه لا مقاعد مضمونة لها.
وقال شادي حامد من مركز بروكينجز الدوحة «هذا مستوى محتلف كلية من التزوير والتخويف والتحايل ويشير إلى أن النظام عصبي بشأن نقل السلطة الوشيك ولا يريد أن يتخذ أي مخاطرات».
وقال مسؤولون إن مبارك سيخوض انتخابات جديدة إذا مكنته صحته المعتلة منذ عملية جراحية أجريت له في ألمانيا في مارس. وإذا لم يرشح مبارك نفسه يقول مصريون كثيرون أن ابنه جمال العضو القيادي في الحزب الوطني سيخلفه. والى الآن لم يهتم المستثمرون بمسألة القيادة بسبب إغراء النمو المضطرد في الاقتصاد المصري.
وقال جابرييل شتيرن الاقتصادي في شركة الوساطة في الأسواق «لديهم بضع ألوف من السنوات من الاستقرار ولن يتركوا هذا يضيع منهم الآن».
وقال المحلل السياسي أليساندر العمراني إن الحزب الحاكم أفصح عن نيته الأسبوع الماضي حين قدم بلاغا للنائب العام يتهم فيه جماعة الإخوان بتقديم مرشحين مستقلين للانتخابات.
وقال «بما يكون هذا مؤشرا إلى تحول أعمق نحو عدم السماح لجماعة الإخوان بمكان في الساحة السياسية».
ومن المتوقع أن يستفيد حزب الوفد الذي ليس له شعبية مثل الإخوان من تقلص مقاعد الجماعة. وقالت متحدثة باسم الحزب اليوم انه شغل ستة مقاعد في المجلس المقبل وهو العدد الذي شغله بعد انتخابات عام 2005. وانضم للحزب ستة نواب منذ تلك الانتخابات.
ودائما ينزل الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم الهزيمة بمعارضيه لكن هذه الانتخابات التي تجرى على جولتين يجري مراقبتها عن كثب لمعرفة حجم الحيز الذي يمنح للمعارضة ولمحاولة معرفة أي معلومات عن إستراتيجية الحزب الحاكم فيما يتعلق بانتخابات الرئاسة العام المقبل.
وقال التلفزيون الرسمي في مصر أمس أن اللجنة العليا للانتخابات أعلنت أن ربع الناخبين المسجلين والبالغ عددهم 41 مليونا أدلوا بأصواتهم في الجولة الأولى من الانتخابات التي أجريت أمس.
وأضافت أن الانتخابات كانت سلسة مع وجود حالات فردية من العنف والتزوير والتي تمت تسويتها.
وذكرت صحف حكومية أن المؤشرات المبكرة من فرز الأصوات تظهر أن الحزب الوطني متقدم في أغلب المناطق كما قالت أيضا أن جماعة الإخوان خسرت مكاسبها.
وقال مجدي عبد الحميد رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية إن جمعيته قدرت أن نسبة الإقبال لم تتعد عشرة في المائة استنادا إلى ألف مراقب غطوا 40 في المائة من 222 دائرة انتخابية في أنحاء مصر.
واشتكت منظمات تراقب حقوق الإنسان من منع مراقبيها المعتمدين من دخول لجان الاقتراع لكنهم نقلوا معلومات عن تجاوزات مثل تسويد البطاقات الانتخابية.
وقال حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في مؤتمر صحفي أن الانتخابات تزور بالكامل اذا أجريت في الظلام.
وقال جو ستورك نائب مدير منظمة هيومان رايتس ووتش للشرق الأوسط وشمال افريقيا ان رجالا مسلحين يرتدون ملابس المدنيين كانوا السمة الغالبة على الانتخابات وكان باديا أن دخولهم مراكز الاقتراع أمر سهل.
وفي المؤتمر الصحفي نفسه قال « كيف بالضبط دخلوا في وقت يعجز فيه المراقبون ومندوبو المرشحين عن الدخول. هذا فيه شيء من الغموض».
ودعت منظمات حقوق الانسان الى رقابة القضاة من جديد وهي الرقابة التي حلت محلها اللجنة العليا للانتخابات في تعديل دستوري أجري عام 2007.
وقالت هبة مورايف من منظمة هيومان رايتس ووتش «ليست هناك هيئة مستقلة مسؤولة عن كل لجنة اقتراع لتنظيم الدخول وضمان الأمن والتأكد من دخول مندوبي المرشحين.
وأضافت «بدون قاض مستقل في المكان كل هذه الأشياء سهلة الحدوث».