جلالة الملك يطلق مشاريع تنموية بمارتيل والمضيق بكلفة 51,5 مليون درهم

إطلاق أشغال مشروع غمر الشعاب الاصطناعية في عرض شاطئ مارتيل بكلفة 37,5 مليون درهم

أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أمس الأربعاء، على إعطاء انطلاقة أشغال مشروع غمر الشعاب الاصطناعية (النوع الصناعي) في عرض شاطئ مارتيل، بكلفة إجمالية تبلغ 37,5 مليون درهم.
(ماب)
ويتوخى هذا المشروع إعادة إعمار وتأهيل المناطق البحرية المتدهورة، والمحافظة على التنوع البيولوجي البحري وتعزيزه، وضمان عقلانية استغلال الموارد البيولوجية، وتحسين دخل الصيادين التقليديين، وكذا تطوير الغوص الترفيهي السياحي.
وسيجري إنجاز المشروع، الذي يندرج في إطار برنامج "تعزيز الأدوات والوسائل اللازمة لحماية الموارد السمكية الوطنية"، وكذا في إطار الاستراتيجية الجديدة لتنمية قطاع الصيد البحري، "مخطط أليوتيس"، على مساحة إجمالية تقدر ب 52 هكتارا، على بعد حوالي كيلومتر واحد من الساحل بالجنوب الشرقي للرأس الأسود (كابو نيكرو)، وعلى عمق يتراوح ما بين 21 و40 مترا.
ويأتي اختيار شاطئ الرأس الأسود لتنفيذ هذا المشروع، بالنظر لقربه من موقع الغطس، وكذلك من المركز المتخصص في تربية الأحياء المائية، التابع لفرع المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بالمضيق، المكلف بعمليات استزراع تربية يرقات الأسماك للتخزين في الشعاب الاصطناعية.
ويقوم مخطط إعداد المشروع على اعتماد خطة الغطس بواسطة دائرتين موسعتين، تقعان على بعد نحو 400 متر متصلة عبر ممر بيولوجي. وسينتهي تثبيت الشعاب الاصطناعية في آخر مارس 2012.
ويعد هذا المشروع، الذي يعكس العناية الخاصة، التي يوليها جلالة الملك للقطاع البحري باعتباره قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والذي سيجري تمويله بواسطة صندوق تنمية الصيد البحري، ثمرة شراكة بين قطاع الصيد البحري والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.
واطلع جلالة الملك، بالمناسبة نفسها، على معطيات بخصوص برنامج تهيئة المصايد اعتمادا على الشعاب الاصطناعية، الذي يتطلب تعبئة استثمارات بقيمة 500 مليون درهم.
ويتضمن هذا البرنامج، إحداث 19 موقعا للشعاب الاصطناعية من النمط التقليدي، وعشرة مواقع للشعاب الاصطناعية من النمط الصناعي في أفق 2020، وسيمكن من خلق مناصب شغل غير مباشرة عبر تطوير أنشطة جديدة، ومضاعفة إنتاج الأنواع المستهدفة من عملية تهيئة الشعاب، والرفع من مدخول الصيادين بنسبة 50 في المائة، وتقليص الصيد غير القانوني بواسطة الشباك المجرورة في 90 في المائة من المواقع، وإعادة تأهيل المناطق البحرية وحماية التنوع الإحيائي البحري.
كما قدمت لجلالة الملك شروحات حول برنامج إعادة تكثيف الشعاب الاصطناعية بالأسماك، الذي رصدت له اعتمادات مالية بقيمة 100 مليون درهم. ويروم هذا البرنامج تجديد وضمان استمرارية الموارد البحرية بالشواطئ المغربية، وكذا إعادة تشكيل الأنواع المهددة بالانقراض، مثل سمك الميرو ودانتي وذئب البحر، والحفاظ عليها، وإعادة تكوين مخزونات الأسماك في مناطق زرع الشعاب، وتحسين الصيد الساحلي والتقليدي، وتحسيس السكان بأهمية حماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية من أجل الأجيال المقبلة.
ويتضمن هذا البرنامج إنجاز العديد من العمليات، من بينها على الخصوص، تكثيف الشعاب الاصطناعية بمنطقة الصويرية القديمة (قرب آسفي) عبر تخزين 40 ألف يرقة لسمك ذئب البحر سنة 2010، و15 ألف يرقة لسمك العجاب خلال سنة 2011.
ويشمل جدول أنشطة البرنامج برسم الفترة ما بين 2011 و2015، توسيع المركز المتخصص في تربية الأحياء المائية بالمضيق، وإحداث مركزين مماثلين بأكادير والداخلة، والزيادة في إنتاج اليرقات من مختلف الأصناف (نحو 500 ألف يرقة لكل صنف سنويا).
وفي اليوم نفسه، أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بالمضيق، انطلاقة أشغال تهيئة ميناء الصيد بالمدينة، بكلفة إجمالية تبلغ عشرة ملايين درهم.
وقدمت لجلالة الملك، بهذه المناسبة، شروحات حول هذا المشروع، الذي يروم إعادة تأهيل ميناء الصيد بشكل يضمن تناغمه مع الميناء الترفيهي في إطار رؤية تروم تجديد المشهد بالمنطقة الساحلية.
وتقوم أشغال تهيئة الميناء على ثلاثة محاور، تهم خلق منطقة للأنشطة داخل الميناء، وضمان انسيابية الحركة به، واحترام المعايير الصحية والجودة في ما يخص تسويق السمك بالخصوص.
ويتضمن المشروع، الذي سيجري إنجازه من طرف الوكالة الوطنية للموانئ، تهيئة الأزقة والأرصفة (3,24 ملايين درهم)، ومعالجة الواجهات المشتركة (2,70 مليون)، ووضع أعمدة للإنارة العمومية (2,26 مليون درهم)، وتهيئة المساحات الخضراء (مليون درهم)، وتشييد محلات مخصصة للمطاعم الصغيرة المتخصصة في الأسماك (800 ألف درهم).
وستجري عملية إعادة إيواء المطاعم الصغيرة الموجودة حاليا من خلال تشييد 15 مطعما صغيرا متخصصا في الأسماك على رصيف موحد مساحته 350 مترا مربعا، وتسع لحوالي 400 شخص.
كما أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في اليوم نفسه، بالمضيق، على وضع الحجر الأساس لبناء مركز اجتماعي لفائدة البحارة الصيادين، ستنجزه مؤسسة محمد الخامس للتضامن بكلفة أربعة ملايين درهم.
ويشكل المركز الاجتماعي للبحارة الصيادين فضاء للدعم الاجتماعي والإرشاد والتوجيه للبحارة. وسيمكن المستفيدين من الولوج للخدمات الصحية والعلاجات، كما يوفر لهم خدمات الاتصال بواسطة الراديو خلال جولاتهم البحرية، من أجل تأمين السلامة اللازمة، كما يقدم لهم دروسا في محو الأمية علاوة على لقاءات للتحسيس والوقاية.
وسيجري تشييد المركز على أرض مساحتها 550 مترا مربعا تابعة للأملاك المينائية للمضيق. وسيضم من خلال طابقين تصل مساحتهما المغطاة إلى 750 مترا مربعا، 20 محلا لتخزين معدات الصيد، وقاعتين للتكوين (محو الأمية، والتحسيس)، وقاعات للفحص والعلاجات الأولية، وعيادة للتمريض وقاعة للإنقاذ بواسطة الراديو، ومكتبا للمساعدة الاجتماعية، وقاعة متعددة الاستعمالات، وقاعة للاستراحة، ومقصف ومطعم، وقاعة للصلاة، وجناحا إداريا، ومستودعات للملابس وحمامات.
ويتطلب تشييد المركز الاجتماعي للبحارة الصيادين غلافا ماليا بقيمة أربعة ملايين درهم، بتمويل كامل من مؤسسة محمد الخامس للتضامن، التي ستعهد بتسييره لجمعية البحارة الصيادين بالمضيق.
تجدر الإشارة إلى أن مراسم وضع الحجر الأساس لهذا المركز، تتصادف والدورة الرابعة عشرة للحملة الوطنية للتضامن، التي تستمر إلى غاية 10 دجنبر 2011، والتي تشكل مناسبة للمواطنين المغاربة لدعم أنشطة مؤسسة محمد الخامس للتضامن من خلال الاستجابة لحملة التبرع العمومي، التي أطلقتها المؤسسة خلال هذه الفترة باعتباره مصدرا حصريا لتمويل برامجها ومشاريعها.