تربية الأحياء المائية.. الوكالة الوطنية تنطلق في مراجعة المخططات الجهوية

شرعت الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية (ANDA) في مراجعة مخططاتها الجهوية للتنمية، بدءا بجهة الداخلة وادي الذهب. وتُعد هذه المراجعة الأولى من نوعها على المستوى الوطني منذ إطلاق المخططات قبل عشر سنوات، بكلفة تناهز 4,7 ملايين درهم. فرضتها مستجدات الإطار القانوني الجديد وتطور وضعية استغلال المجالات الساحلية من طرف المشاريع المائية.
جرى اختيار جهة الداخلة وادي الذهب لإطلاق هذه العملية، التي تأتي بعد عقد كامل من اعتماد المخططات الجهوية لتدبير وتثمين تربية الأحياء المائية (PAA)، والتي شملت ثمانية مخططات امتدت على أكثر من 2.400 كيلومتر من السواحل، أي ما يعادل 70% من الشريط الساحلي الوطني.

وبحسب الافادات التي تلقاها موقع "لكم"، فإن هذه المراجعة تتماشى مع المرسوم رقم 2.23.1032 المتعلق بالمخططات الجهوية للتدبير، والمنشور مؤخرا في الجريدة الرسمية، والذي حدد بوضوح إجراءات المصادقة على المشاريع وتقييمها، وأرسى إطارا قانونيا وتنظيميا جديدا.
وقد خصص مبلغ 4,7 ملايين درهم لإعداد مخطط الجهة، بما يشمل تقييماً بيئيا استراتيجيا (EES)، ومشروع البنيات المائية (PSA)، إضافة إلى دراسة الأثر البيئي.
وتأتي هذه المراجعة في سياق تحديث المخطط التوجيهي السابق للتعمير الحضري (المعتمد سنة 2015)، والذي لم يعد ملائما للتطورات الترابية الحالية. ولهذا أطلقت عملية تحيين تمتد ل 25 سنة، مع مراعاة التطورات المتسارعة في استغلال المجالات، خصوصا من قبل مشاريع تربية الأحياء المائية.
وأمام بروز رهانات جديدة في مجالات التهيئة والتنمية، أضحى ضروريا التكيف مع الإطار القانوني الجديد (القانون 84-21) ومواءمة التوجهات مع المعطيات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والتقنية المستجدة.
في جهة الداخلة وادي الذهب، تم تحديد حوالي 24.000 هكتار كمجالات صالحة لاحتضان مشاريع متنوعة في تربية الأسماك (Pisciculture) وتربية المحار (Conchyliculture) وتربية الطحالب (Algoculture).
ووفق معطيات رسمية، يُعد القطاع رافعة تنموية واعدة، إذ استقطب 1,5 مليار درهم من الاستثمارات العمومية، وسجل سنة 2024 إنتاجا بلغ 7.000 طن بعائدات وصلت إلى 310 ملايين درهم. كما تم إحداث حوالي 200 مزرعة مائية بمختلف مناطق المغرب، في إطار المخططات الجهوية، مع نشر 322 اتفاقية إحداث واستغلال في الجريدة الرسمية، إلى جانب تطوير محاضن بحرية (Ecloseries).
وعلى الصعيد الوطني، يراهن المغرب على 450 مشروعا مائيا، بينها 123 مشروعا ذا طابع اجتماعي موجها للشباب والتعاونيات في الصيد التقليدي، مما سيمكن من بلوغ إنتاج سنوي يناهز 390.000 طن وسيوفر 6.300 فرصة عمل.
منذ إطلاق مخططات تربية الأحياء المائية، نظمت ANDA طلبات إبداء الاهتمام لاختيار المشاريع المؤهلة لاستغلال المجالات المحددة. وقد أسفر ذلك عن انطلاق عدد من المشاريع في مختلف الشعب الثلاث.
غير أن السنوات الأخيرة شهدت تغيرا في وضعية استغلال المجالات، ما جعل من الضروري تحديث المخططات لمواكبة التحولات، والتأكد من مطابقتها للإطار التنظيمي الجديد، مع إدماج المستجدات البيئية والاقتصادية في تصور تنمية قطاع يُعتبر اليوم أحد أعمدة الاقتصاد الأزرق في المغرب وفق توجهات الوزارة.