عدليو وجدة يحتجون على ظروف العمل و'استهداف' الموظفين

ينظم موظفو وزارة العدل، التابعون للنقابة الديمقراطية للعدل، صباح اليوم الأربعاء، وقفة احتجاج بمقر المحكمة الابتدائية بوجدة، للتنديد بما أسموه "ظروف العمل المزرية، واستهداف الموظفين".
واتخذ قرار الوقفة الأحد الماضي، من قبل المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بوجدة، الذي عقد اجتماعا، خصص لمتابعة "قضية الاعتداء على موظف بالمحكمة الابتدائية بوجدة، من طرف أحد الأشخاص، وللوقوف على مختلف المشاكل المرتبطة بظروف العمل داخل المحاكم، وبالوضعيات الإدارية للموظفين".
واستغرب المكتب "الطريقة التي يريد بها المسؤولون القضائيون إقبار قضية الهجوم، الذي تعرض له محمد الحراث داخل مكتبه، من طرف أحد الأشخاص المعروفين بترددهم الدائم على مختلف المحاكم، دون سبب"، مشيرا إلى أنه "بدل التطبيق الصارم للقانون، وحماية للموظف وحرمة المحكمة، يجري استقبال المعتدي بمكاتب المسؤولين لساعات طويلة، ومحاولة استرضائه نكاية بالموظف، وإمعانا في تمريغ كرامته".
وقال، حسب بلاغ، توصلت "المغربية" بنسخة منه، إنه يتابع هذه القضية، ويحمل المسؤولين القضائيين محليا، ومسؤولي وزارة العدل مركزيا، كامل المسؤولية عن كل توتر سيعرفه القطاع محليا ووطنيا في حالة عدم إنصاف محمد الحراث"، معلنا عن بدء مشاورات مفتوحة مع المكتب الوطني للنقابة، ومع المكاتب المحلية للنقابة على مستوى الجهة لتنسيق الخطوات القادمة.
من جهة أخرى، وبخصوص ظروف العمل والوضعيات الإدارية للموظفين، سجل المكتب "المستوى غير المقبول في تدهور ظروف العمل داخل مختلف محاكم وجدة، من اكتظاظ غير مسبوق، وانعدام التكييف، وبؤس التجهيزات، وانعدام المقاصف، والمرافق الصحية، وانقطاع الماء والكهرباء، وتعطل حافلة النقل التابعة لجمعية الأعمال الاجتماعية منذ أكثر من سنة، وانعدام الأمن داخل المحاكم".
كما استغرب المكتب "الفوضى في تدبير الوضعيات الإدارية للموظفين من طرف وزارة العدل، ما جعل عددا كبيرا من موظفات وموظفي محاكم وجدة من مختلف الأطر لم يستفيدوا لا من تعويضات النظام الأساسي، ولا من إعانات الحساب الخاص، كما يعاني عدد كبير منهم من مشاكل في تحيين وضعيته الإدارية".
وعبر المكتب عن "صدمته من نتائج الامتحانات المهنية، التي لم يعد موظفو الجهة الشرقية يعقدون عليها أي أمل، بعد توالي الإقصاء في حقهم"، معلنا أن اجتماع المكتب المحلي سيظل مفتوحا، لتسطير "برنامج نضالي تصاعدي".