47 في المائة من موظفي العدل بالدار البيضاء يتقاضون 2000 درهم في الشهر

سبع حافلات لنقل ما يقرب من 1300 موظف في وزارة العدل

قال عبد الله شريفي العلوي، الكاتب الجهوي للفيدرالية الديمقراطية للعدل بالدار البيضاء، إن أكثر من 47 في المائة من موظفي قطاع العدل بالدار البيضاء والمحمدية لا يحصلون إلا على 2000 درهم في الشهر.
وأوضح عبد الله العلوي العضو أيضا بالمكتب الوطني للفيدرالية الديمقراطية للشغل في اتصال مع «المساء»، صباح أمس الخميس، أن هناك موظفين بقطاع العدل تقاعدوا وأجرهم لا يتعدى 1200 درهم شهريا، مشيرا إلى أن قطاع العدل هو أكثر القطاعات التي تعرف «تفاوتا كبيرا في الأجور والامتيازات»، وأن «الموظفين الصغار يدفعون ثمن الفساد الإداري الذي ساد هذا القطاع في سنوات السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات».
وقال عبد الله شريفي العلوي إن النقابة الديمقراطية للعدل ستخوض يوم 27 أكتوبر الجاري وقفة من الساعة العاشرة صباحا إلى غاية الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا أمام محاكم الدائرة القضائية بالدار البيضاء من أجل تنبيه مسؤولي وزارة العدل إلى وضعية «التهميش» التي يعانيها موظفو القطاع.
ومن النقط الأساسية التي تدعو إليها النقابة مسألة إعادة انتشار الموظفين بحسب عناوينهم والمحاكم القريبة منهم، فضلا عن التدخل لحل معضلة النقل وتسريع مساطر الإصلاح وتزويد الدار البيضاء والمحمدية بحافلات جديدة.
وأوضح عبد الله العلوي قائلا «هناك 11 حافلة أربعة منها لا تعمل، وهي كلها حافلات متهالكة ومتلاشية لأن عمرها يقارب 15 سنة. «تصور سبع حافلات ل 1300 موظف بالجهة». وأضاف «هناك موظفات يقطعن المسافة الفاصلة بين الولفة حيث يقطن وبين المحكمة الابتدائية الجديدة بعين السبع. البعض يصرف أكثر من 30 درهما لكي يصل إلى عمله». وفضلا عن ذلك فإن عدد الحافلات لا يتناسب مع شساعة وتوزيع المحاكم في الدار البيضاء وافتقاد موظفي المحكمة الابتدائية بالمحمدية إلى خدمات النقل الوظيفي.
وتطالب النقابة الديمقراطية للعدل أيضا بالإسراع في «الإفراج» عن تعويضات الحساب الخاص المتوقف صرفها وإصلاح ما يمكن إصلاحه من مرافق المحاكم وإحداث المقاصف والرفع من الميزانية المتعلقة بالإصلاحات بشكل يتناسب مع عدد محاكم الدائرة القضائية بالدار البيضاء.
وتستغرب النقابة التي كانت قد دعت مؤخرا إلى حمل الشارة لمدة ثلاثة أيام (من 20 إلى 22 أكتوبر الجاري)، من انعدام الإجراءات المرافقة للتوقيت المستمر من حيث افتقار جل المحاكم للمقاصف وأماكن خاصة للتغذية وتردي الخدمات في مقصف الألفة واستغلال مقصف المحكمة الابتدائية القطب المدني بآنفا من طرف الأغيار إضافة إلى وسائل النسخ والتصوير.