إضراب الجماعات المحلية يربك مصالح المواطنين

اشتكى عدد من المواطنين بالدارالبيضاء من شل خدمات الجماعات المحلية بسبب إضراب شغيلة القطاع، أول أمس الأربعاء.
وأكدت مصادر نقابية ل"المغربية" أن نسبة المشاركة في الإضراب تراوحت بين 90 و100 في المائة، بالدارالبيضاء، والجهة الشرقية، وجهة سوس ماسة درعة، وجهة الشاوية ورديغة، وتازة، والحسيمة.
وعبرت حليمة، مواطنة من الدارالبيضاء، في تصريح ل"المغربية"، عن استيائها من عدم حصولها على وثيقة إدارية من مقاطعة بالحي المحمدي بسبب الإضراب، وقالت إنها انتقلت من حي الفلاح إلى الحي المحمدي لتجد "جميع مصالح المقاطعة فارغة، ولا يوجد بالمقاطعة سوى رجال السلطة، لأنهم لا يشاركون في الإضراب". وأضافت أن هذا "الغياب يعطل ويؤثر على مصالحها".
وأكد مواطن من المدينة نفسها أنه طلب رخصة الغياب ليوم واحد من مشغله لتحضير بعض الوثائق الإدارية، فإذا به يفاجأ بالإضراب، الذي شل مصالح إحدى الجماعات التابعة لعمالة الفداء.
ومن الجانب النقابي، قال أحمد الطيب، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للجماعات المحلية، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في اتصال مع "المغربية"، إن "نسبة المشاركة في الإضراب بلغت مائة في المائة في أغلب الجهات، ماعدا جهة الرباط سلا زمور زعير، وجهة عبدة دكالة، اللتين تراوحت فيهما بين 70 و80 في المائة، بسبب مضايقات العمل النقابي".
وأكد الطيب أن النقابة الوطنية للجماعات المحلية أخذت بعين الاعتبار مصالح المواطنين، حين اقترحت يومي الأربعاء والخميس، وأن العمل سيستأنف اليوم الجمعة. وتحدث الطيب عن تأمين مداومة لتلبية حاجيات المواطنين، باقترح الاشتغال يومي السبت والأحد في مثل هذه الحالات مع التعويض عنه ماديا.
وحمل الطيب بعض الإدارات مسؤولية غياب عمال غير معنيين بالإضراب، وقال إن "الإدارة معنية أيضا بحماية مصالح المواطنين، إذ يجب اعتبار من يشارك في الإضراب مع نقابتين فما فوق متغيبا"، موضحا أن "الغياب، في هذه الحالة، يرتبط بمصالح شخصية، ويضرب عرض الحائط الواجب تجاه الإدارة، وهو نوع من العبث في العمل النقابي".
بدوره، أكد محمد النحيلي، الكاتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، التابعة للمنظمة الديمقراطية للشغل، ل"المغربية"، أن نسبة التجاوب مع الإضراب بلغت 90 في المائة بالجماعات الحضرية والقروية، فيما تقلصت هذه النسبة على مستوى العمالات. ويعود انخفاض هذه النسبة، حسب النحيلي، إلى "مضايقة الحريات النقابية".
وتحدث عن وجود مداومة في المكاتب الصحية، التي تدبر الوفيات، مثلا، لاعتبارها من الحالات المستعجلة، واعتبر أن"مرافق الجماعات المحلية جميعها من المرافق الاستعجالية، وغضب المواطنين هو ضد هذه المرافق التي تشرف عليها وزارة الداخلية، وبالتالي يجب على الوزارة الوصية أن تمتص غضب الشغيلة، بتلبية مطالبها وتحسين ظروفها الاجتماعية وبالتالي، تلبية مصالح المواطنين".
وكانت "المغربية" أشارت إلى أن 3 نقابات دعت إلى خوض إضراب وطني ابتداء من أول أمس الأربعاء، وأوضح بلاغ النقابة الوطنية للجماعات المحلية أنها قررت إضرابا وطنيا يومي 25 و26 يناير الجاري، فيما ذكر بلاغ المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، وبلاغ الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، أنهما قررتا إضرابا لمدة ثلاثة أيام، ابتداء من 25 يناير.