تفاوتت نسب نجاح الإضراب، الذي خاضته، أمس الأربعاء، خمس مركزيات نقابية. وتراوحت المشاركة، حسب مصادر نقابية، بين 85 إلى 95 في المائة. وأكدت المصادر ذاتها أن نسبة المشاركة كانت مرتفعة جدا في قطاعات عدة، مثل الصحة، والتعليم، والجماعات المحلية، والفلاحة. وقال عبد الرحيم هندوف، مسؤول في الاتحاد المغربي للشغل، إن المركزيات النقابية المضربة ” مرتاحة جدا لنتائج الإضراب في مجموعة من القطاعات، مثل التعليم والصحة والفلاحة، خاصة في مدن الدارالبيضاء، والرباط، وبني ملال، وعدد من مدن الشمال”. وأضاف “يجب أن يعرف الجميع أن الأمر يتعلق بإضراب في الوظيفة العمومية، وليس إضرابا عاما، إذ أن المعنيين بهذا الإضراب هم فئة الموظفين، الذين يشكلون 10 في المائة من نسبة الأجراء على الصعيد الوطني”. في السياق نفسه، ذكر مصدر نقابي، من الفيدرالية الديمقراطية للشغل، بالدارالبيضاء، تحفظ عن ذكر اسمه، أن القطاع الصحي عرف شللا كبيرا. وقال المصدر إن “نسبة مشاركة مهمة سجلت في قطاع الصحة، وعانى المواطنون، الذين قدموا من مدن بعيدة عن الدارالبيضاء كثيرا جراء الإضراب، والحومة وحدها تتحمل مسؤولية تبعات هذا الإضراب”. ونظمت المنظمة الديمقراطية للشغل، أمس الأربعاء، وقفة احتجاج أمام مجلس النواب بالرباط، رفعت فيها شعارات منددة بأوضاع الموظفين. وأكد علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة، أن عدد المشاركين في هذه الوقفة تجاوز 3 آلاف شخص، وأن نسبة المشاركة في الإضراب تراوحت بين 85 و95 في المائة، حسب المدن. وقال لطفي “شارك في الوقفة الاحتجاجية، إلى جانب الموظفين، العديد من الدكاترة المعطلين والأشخاص المتقاعدين”. وكان وزير الاتصال، الناطق باسم الحكومة، خالد الناصري، أعرب في تصريح ل”المغربية”، عن أسف الحكومة لقرار الإضراب، معتبرا أنه ليس هناك ما يبرره، وأن الحكومة منفتحة على أي حوار مع النقابات، وتحاور النقابات بحسن نية. الحكومة تجدد التزامها بمواصلة التعاطي الإيجابي مع ملف الحوار الاجتماعي جددت الحكومة على لسان خالد الناصري، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، التزامها بمواصلة التعاطي الإيجابي مع ملف الحوار الاجتماعي. غير أن خالد الناصري عبر، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عن أسفه لقرار الإضراب، الذى خاضته، أمس الأربعاء، أربع مركزيات نقابية. وقال في هذا الصدد إنه “قرار مأسوف له وليس له ما يبرره”. وأوضح “لو كانت المركزيات النقابية تحاور حكومة منغلقة على نفسها، أو تحاور حكومة رافضة للنقاش، أو تحاور حكومة متزمتة في تعاطيها مع الشأن الاجتماعي، لكان الإضراب مبررا، لكن الواقع مخالف لذلك، لأن الحكومة أكدت غير ما مرة على رغبتها الجدية في الحوار وإيجاد الحلول للقضايا المطروحة، بل إنها وجدت فعلا الحلول للعديد من القضايا المطروحة”. وأضاف أن الحكومة “لم تقفل الباب، وليس إقفال الباب من شيمها، وبرهنت طوال ولايتها على انفتاحها التام وبحسن نية مع النقاشات والملفات المطروحة فوق طاولة الحوار”. وبخصوص نسبة الاستجابة لقرار الإضراب، قال الناصري إن المعلومات المتوفرة عند منتصف النهار تفيد أن هذه النسبة كانت متفاوتة حسب القطاعات الوزارية والجهات، موضحا أنها “تراوحت بين صفر في المائة و70 في المائة، كما أن نسبة المشاركة على صعيد الوزارات كانت متفاوتة بين المصالح المركزية والخارجية، إذ أن نسبة المشاركة في الإضراب بالعديد من القطاعات الوزارية قاربت الصفر، وفي قطاع التربية الوطنية مثلا كانت نسبة المشاركة متفاوتة، حسب الأكاديميات”. ويخوض كل من الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد النقابي للموظفين (الاتحاد المغربي للشغل) إضرابا وطنيا بمختلف أسلاك الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري للمطالبة بالخصوص “برفع الأجور، وإعادة النظر في منظومة الترقية والتنقيط، مع الإقرار بالترقية الاستثنائية لكل المستوفين للشروط، ابتداء من 2003 إلى 2010، ومراجعة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والأنظمة الأساسية لمختلف فئات الموظفين، والاحترام الفعلي للحريات النقابية، وفتح حوارات قطاعية.
