المحكمة تقرر إحضار المتهمين في تفجير أركانة الإرهابي بالقوة

المتابعون مضربون عن الطعام احتجاجا على الأحكام الابتدائية

أرجأت غرفة الجنايات الاستئنافية (الدرجة الثانية)، لدى ملحقة محكمة الاستئناف بسلا، المكلفة بقضايا الإرهاب، أول أمس الاثنين، إلى 5 مارس المقبل، النظر في ملف الاعتداء الإرهابي على مقهى أركانة بمراكش، الذي خلف مقتل 17 مواطنا مغربيا وأجنبيا وإصابة 21 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة، في أبريل 2011.
وقررت الغرفة تأجيل الجلسة الثانية من المحاكمة الاستئنافية للمتابعين التسعة في الملف، بعد قبولها ملتمسا لهيئة الدفاع، طالبت فيه الأخذ بعين الاعتبار الوضع الصحي لبعض المتهمين، الذين دخلوا في إضراب عن الطعام، احتجاجا على الأحكام الابتدائية الصادرة في حقهم، التي تراوحت بين سنتين والإعدام، في المرحلة الابتدائية .
وقررت الهيئة القضائية إحضار ستة متهمين ضمن التسعة بالقوة العمومية، من أجل معاينة حالتهم الصحية، بعدما امتنعوا عن الحضور، طبقا للفصل 423 من قانون المسطرة الجنائية.
وذكرت مصادر مقربة من الملف أن المتهمين الثلاثة، الذين حضروا أول أمس، كانوا يضعون عصابات على رؤوسهم، وبدت عليهم آثار الإضراب عن الطعام، الذي يخوضونه منذ مدة.
وكانت الغرفة الجنائية الابتدائية (الدرجة الأولى) باستئنافية سلا، أصدرت في غشت الماضي، حكما بالإعدام في حق المتهم الرئيسي، عادل العثماني، وبالمؤبد في حق شريكه المتهم الثاني، حكيم الداح، وأحكاما بلغ مجموعها 22 سنة سجنا، وتراوحت بين 4 سنوات وسنتين في حق باقي المتهمين السبعة، إذ أدانت بأربع سنوات حبسا نافذا كلا من عبد الصمد بطار، وعز الدين لشداري، وإبراهيم الشركاوي، ووديع اسقيريبة، فيما أدانت بسنتين حبسا نافذا كلا من محمد رضا، ومحمد النجيمي، وعبد الفتاح الدهاج (كان في حالة سراح مؤقت) بعد مؤاخذتهم بالتهم الموجهة إليهم، في هذا الحادث.
ويتابع هؤلاء الأظناء من أجل تهم "تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية، والاعتداء عمدا على حياة الأشخاص وعلى سلامتهم، وصنع ونقل واستعمال المتفجرات خلافا لأحكام القانون في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب، وعقد اجتماعات عمومية دون تصريح مسبق، وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها" كل حسب المنسوب إليه.