المجلس الاقتصادي واللجنة الاقتصادية الأوروبية يرغبان في تطوير التعاون الثنائي

أعرب كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية، عن رغبتهما واستعدادهما لتطوير تعاونهما، وتعزيز الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وناقشت المؤسستان٬ خلال اجتماع عمل في بروكسل٬ أول أمس الاثنين٬ بحضور شكيب بنموسى، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وستافان نيلسون٬ رئيس اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية٬ آفاق العلاقات الثنائية وسبل تعزيز المبادلات بين مجموعات وأعضاء المجلسين.
وقال بنموسى٬ بهذه المناسبة٬ إن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية تعد "شريكا استراتيجيا"٬ مشددا على أهمية تحديد آليات للاشتغال وللتعاون الثنائي٬ وأيضا للاستفادة من تجربة اللجنة الأوروبية، مضيفا أن "المجلس الاقتصادي والاجتماعي يعمل في اتجاه بناء هذه الشراكة٬ التي نرغب أن تكون مكثفة بأكبر قدر ممكن٬ والتي ستسمح لنا بالمضي قدما".
ورحب باقتراح اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية إرساء مذكرة تفاهم بين المؤسستين٬ مشيرا إلى أن "هذه المذكرة يتعين أن يليها برنامج عمل عملي وملموس حول زيارات الخبراء والتبادل بين أعضاء كل من المجلسين". كما وافق بنموسى على فكرة تنظيم ندوة أو لقاء مشترك٬ مقدما في هذا الإطار مقترحا تحت عنوان "الأمن الغذائي" كموضوع لندوة بين المجلسين.
من جهة أخرى٬ قدم بنموسى لمحة عن المبادرات التي قام بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي، منذ إحداثه في فبراير 2011، مبرزا القيمة المضافة التي يمكن أن يقدمها المجلس للنقاش الدائر بالمجتمع المدني.
وأكد أن المجلس أرسى شرعيته من خلال مساهمته في معالجة موضوعات تحظى بانشغال المواطنين٬ مؤكدا أن الآراء الأولى والتقارير التي اعتمدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي (الميثاق الاجتماعي٬ وتشغيل الشباب٬ والشباب والثقافة) كان لها صدى إيجابي، سواء لدى الحكومة والبرلمان أو الفاعلين في المجتمع المدني.
وأبدى ارتياحه لتمكن المجلس٬ بعد عام من وجوده٬ من إرساء هياكله وخلق مناخ من الثقة والاحترام المتبادل بين أعضائه٬ مضيفا أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، سيواصل العمل على تعزيز هذا المسلسل، وتقوية التفاعلات مع الحكومة والبرلمان والفاعلين في المجتمع.
من جهته٬ أشاد رئيس اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية، ستافان نيلسون، بالإصلاحات التي انخرط فيها المغرب على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي٬ منوها بإحداث المجلس الاقتصادي والاجتماعي المغربي، منذ سنة.
وأكد ضرورة تعزيز التعاون بين المؤسستين٬ مبديا استعداده لتقاسم تجربته مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي٬ الذي يمكنه أن يعطي بدوره نفسا جديدا للجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية.
من جهته، قال ساندي بويول، مسؤول العلاقات الخارجية باللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبي٬ إن هذا اللقاء يشكل "مرحلة مهمة وإيجابية" في العلاقات بين المؤسستين٬ مبرزا الأهمية التي توليها اللجنة لتوطيد هذه الشراكة.
واقترح إرسال وفد من اللجنة إلى المغرب، حيث سيقوم إلى جانب المجلس الاقتصادي والاجتماعي بتحديد مجالات التعاون المشترك التي يمكن للهيئتين الاشتغال عليها معا في المستقبل.
وأشاد ديميتريس ديميترياديس٬ رئيس لجنة تتبع "أوروميد"٬ بالاستقرار الذي تشهده المملكة٬ مشيرا إلى أن المغرب يمكن أن يشكل جسرا بين الاتحاد الأوروبي ومنطقة المتوسط والقيام بدور الرابط بين اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية وباقي المجالس بالمنطقة.