المجلس الاقتصادي والاجتماعي المغربي ونظيره الإسباني سيعملان لأجل شراكة مؤسساتية ضمن الفضاء الأورومتوسطي

اتفق المجلس الاقتصادي والاجتماعي المغربي ونظيره الإسباني على إرساء قواعد متينة لشراكة مؤسساتية ترتكز على تحديد أدوار مستقبلية في إطار الفضاء الأورومتوسطي.
وتوصل المجلس الاقتصادي والاجتماعي المغربي ونظيره الإسباني خلال اجتماع عمل عقد بمقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي الإسباني بمدريد إلى أن بإمكان المجلسين تحديد الأدوار المستقبلية التي يجب أن يضطلع بها القطب المغربي والإسباني في إطار الفضاء الأورومتوسطي.
وفي هذا الإطار، أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي المغربي شكيب بنموسى في كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الاسباني على أنه بإمكان المجلسين المساهمة في بلورة رؤية جيوستراتيجية متقدمة متشاور بشأنها ترتكز على مقاربة تنبني على تحديد أدوار مستقبلية يجب أن يلعبها القطب المغربي والإسباني في إطار الفضاء الأورومتوسطي.
وأبرز أن هذه الخلفية الجيوستراتيجية الواعدة التي بدأت تأخذها بعين الاعتبار بعض المقاولات الكبرى المغربية والاسبانية والتي يجب تعزيزها بشراكة قوية بين فعاليات المجتمع المدني المغربي والاسباني والقوى الحية بالبلدين مدعوة إلى أن تكون حاضرة في إطار هذا التفكير الموحد الجديد.
وحسب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي المغربي فإن المجلسين المغربي والإسباني مدعوان إلى تطوير وتنويع قنوات الحوار والتبادل بين مختلف الفاعلين في المجتمع المدني بالبلدين وكذا بين القوى الحية النقابية والاقتصادية في البلدين الصديقين.
وحتى يتمكن المجلسان ومن خلالهما البلدان من جني ثمار تعاونهما المستقبلي فإنهما مطالبان باعتماد مقاربة لهذا التعاون لا تنحصر على البحث عن المصالح الظرفية في المدى القريب بل الأخذ بعين الاعتبار أبعاد التعاون في هذه المجالات على استقرار المنطقة الأورومتوسطية والمساهمة في التنمية المستدامة والشاملة لفائدة شعوبها.
وحسب شكيب بنموسى فإن هذا التوجه يمكن أن ينبني على إرساء قواعد متينة لشراكة مؤسساتية تتوخى تنسيق مواقف المجلسين على الصعيد الجهوي والدولي وعلى تبادل المعلومات تقاسم الخبرات ومعالجة القضايا التي تهم المواطنين بحوض المتوسط والتنمية المتبادلة وولوج الأسواق والسياسة الفلاحية وتقوية شبكات تكوين المهارات والبحث العلمي الموجه للتنمية.
ومن جهته، أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الإسباني ماركوس بيينا على ضرورة أن يشمل مجالات التعاون بين المجلسين الإسباني والمغربي جميع الفئات المشكلة للمجلسين، في إشارة إلى فئات ممثلي النقابات وأرباب العمل ومنظمات المجتمع المدني بالبلدين.
وأبرز ماركوس بينيا أن التوقيع على مذكرة التفاهم بين المجلس الاقتصادي والاجتماعي الإسباني ونظيره المغربي من شأنه المساهمة في تحقيق الأهداف الإستراتيجية التي يسعى المجلسان إلى تحقيقها.
ومن جانبه، أشاد ماركوس بينيا بالتوقيع على اتفاق للتعاون بين الجانبين بعد ثمانية أشهر من تنصيب جلالة الملك محمد السادس أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي المغربي.
ووصف رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الاسباني في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بمدريد مذكرة التفاهم الموقعة بين المجلسين بأنها «هامة جدا».
وأشار إلى أن هذا الاتفاق، الذي يعكس التزام كلا الطرفين للعمل بشكل مشترك، يهدف إلى النهوض بالمصالح المشتركة والحوار الثنائي في مجالات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا أن «مستقبل العلاقات بين المجلسين سيطبعها التعاون الوثيق في المستقبل».
وأشاد ماركوس بينيا في هذا الإطار بدينامية الإصلاحات والتنمية الاقتصادية التي انخرطت فيها المملكة منذ عدة سنوات.
وكان قد تم يوم الأربعاء الماضي، التوقيع على مذكرة تفاهم بين المجلس الاقتصادي والاجتماعي المغربي ونظيره الإسباني بهدف إقامة علاقات للتعاون الدائم بين المؤسستين.
وقد وقع هذا الاتفاق من قبل رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شكيب بنموسى ونظيره الإسباني ماركوس بينيا، وذلك في إطار زيارة عمل لوفد من المجلس الاقتصادي والاجتماعي المغربي لمدريد بدعوة من نظيره الاسباني.
وتحدد مذكرة التفاهم الموقعة بين المجلسين أشكال تجسيد التعاون بين الجانبين وخصوصا في ما يتعلق بتبادل المنشورات والمعلومات حول مواضيع أو قضايا ذات الاهتمام المشترك بين المؤسستين والنهوض بالتعاون المتبادل في مجال الأرشيف وإنجاز الدراسات والتقارير حول مواضيع ذات الاهتمام المشترك في نطاق اختصاص المجلسين.
كما ينص هذا الاتفاق على أن يشمل التعاون الثنائي أيضا تنظيم لقاءات وندوات سنوية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك والتي يمكن أن يشارك فيها مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين بالمجلسين.
ويهم اتفاق التعاون أيضا مجالات المساعدة التقنية المتبادلة لتطوير التعاون الاقتصادي والاجتماعي وتنظيم اجتماعات للبرمجة والتقييم والمتابعة بشأن مختلف مشاريع التعاون فضلا عن تنظيم أنشطة أخرى يرى الجانبان مصلحة في عقدها لتحقيق أهدافهما المؤسساتية. وقد تم التوقيع على هذا الاتفاق بحضور عدد من المستشارين الأعضاء بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي الاسباني وأعضاء الوفد المغربي المرافق شكيب بنموسى.