رفع منحة الطلبة بمبلغ بين 200 و300 درهم شهريا

تغلب زعماء أحزاب الأغلبية على مشاكل كادت أن تعصف بالتحالف الرباعي لأحزاب العدالة والتنمية، والاستقلال، والحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية، مع الإعلان عن عدد من الإجراءات في مشروع قانون المالية، منها الزيادة في منح الطلبة الجامعيين.
وأعلن عبد الإله بنكيران، ونزار البركة، وسعيد أمسكان (من الحركة الشعبية)، ونبيل بنعبد الله، في ندوة دراسية نظمتها أحزاب الأغلبية، يوم الأحد المنصرم، بالرباط، حول مشروع قانون المالية لسنة 2012، أن الحكومة في صحة جيدة، وأن بنيانها متراص ومتماسك ومستعد لمواجهة التحديات الوطنية والدولية، مشددين على "العمل ككتلة حكومية وبرلمانية متماسكة من أجل استرجاع ثقة المواطنين، وإطلاق الأوراش، التي من شأنها تحسين ظروف عيش المواطنين وتقوية هذه الثقة".
وعلمت "المغربية"، من قيادي بالتحالف الرباعي، أن الخرجات الإعلامية لوزراء العدالة والتنمية، وكشف عزيز رباح، وزير التجهيز والنقل، عن لائحة المستفيدين من رخص النقل الطرقي، من أهم الأسباب المثيرة للمشاكل، إذ أثارت حفيظة حلفاء العدالة والتنمية، الذين شعروا وكأنهم مجرد كومبارس في التحالف الحكومي.
من جهته، قال عبد الإله بنكيران في كلمته الافتتاحية، إن "أحزاب الأغلبية تغلبت على خلافاتها"، وأن "التحالف متماسك وجدي في عمله الحكومي، رغم بعض الخلافات التي ظهرت في مرحلة محدودة، واستطاعت مكونات الحكومة تدبيرها بفضل روح التفاهم والثقة والانسجام". وقال إن الأغلبية ستستمر في نهجها في محاربة الفساد ودعم الاقتصاد الوطني والاستثمار، موضحا أن الهدف الذي يسعى إليه التحالف الحكومي أن يضفي صندوق التضامن الاجتماعي لمسة اجتماعية إضافية على عمل الحكومة، معترفا أن فكرة إنشاء الصندوق كانت حاضرة لدى الحكومة السابقة.
من جانبه، أكد محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، ووزير السكنى والتعمير وسياسة المدين، أن الحكومة حريصة على تماسكها والتفافها حول مضامين البرنامج الحكومي. وقال "رغم الظروف الاقتصادية الدولية الصعبة والظرفية الوطنية التي وجدناها أصعب مما كنا نتصور، فإن قانون المالية لا يؤسس لسياسة التقشف، لكنه قانون إرادي قوي، يسير في اتجاه تكثيف الاستثمار العمومي وتقويته، والوفاء بالتزامات الحكومة، والاهتمام بالقضايا الاجتماعية". وأضاف أن الحكومة في حاجة إلى ترسانة من الإجراءات المواكبة "تحمل بعدا رمزيا وسياسيا، يرتبط بعلاقة الدولة بالمواطن ومحاربة الفساد واقتصاد الريع".
بالمقابل، أبرز نزار بركة، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، ووزير الاقتصاد والمالية، أن التعديلات، التي أضافتها الحكومة على قانون المالية، تتمثل في العمل على الأخذ بعين الاعتبار التطورات الدولية والداخلية، وتقوية البعد الاستثماري، وإحداث مناصب شغل لمواجهة البطالة والنهوض بالسكن الاجتماعي، فضلا عن رفع منحة الطلبة بمبلغ 200 درهم شهريا بالنسبة لمستوى الإجازة وما دونها، وب300 درهم في الشهر لما بعد الإجازة، مبرزا أن تمويل صندوق التضامن الاجتماعي سيكون من خلال جميع القطاعات، التي يفوق فيها الربح 200 مليون درهم، انطلاقا من مبدأ التكافل.