360 مسؤولا توبعوا في قضايا أموال عمومية سنة 2010

المجلس الأعلى للحسابات رفع 13 قضية تستوجب عقوبة جنائية إلى وزير العدل

أفاد المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي برسم سنة 2010، أنه رفع، خلال هذه السنة، 13 قضية، تتعلق بأفعال تظهر أنها تستوجب عقوبة جنائية، إلى وزير العدل.
وأعلن المجلس في تقريره أنه جرى تحريك 24 قضية جديدة خلال 2010، في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية أمام المجلس الأعلى للحسابات و83 قضية أمام المجالس الجهوية للحسابات.
وأضاف المجلس أن عدد الأشخاص المتابعين خلال سنة 2010 من طرف النيابة العامة أمام المحاكم المالية في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، بلغ 360 مسؤولا، مفيدا أن نظام العقوبات في هذا المجال لا يقتصر على الغرامات، وإنما يشمل إرجاع مبالغ الخسارة المالية التي تحملها الجهاز العمومي، وتسبب فيها مرتكب المخالفة.
وأبرز تقرير المجلس أن عدد المصرحين بممتلكاتهم، سنة 2010، لدى المجلس الأعلى للحسابات ناهز 15 ألفا و78 مسؤولا وعونا، بينما بلغ على مستوى المجالس الجهوية 79 ألفا و975 مسوؤلا وعونا، ووصل عدد التصريحات المودعة لدى محاكم المالية، إلى 95 ألفا و53 تصريحا.
وأوضح المجلس أن المحاكم المالية قامت، خلال 2010، بتتبع تنفيذ التوصيات التي أصدرتها خلال سنة 2008، وأن هذه التوصيات شملت 1136 توصية منها 900 توصية طبقت أو مازالت في طور التطبيق، ما يرفع معدل التطبيق إلى 78 في المائة.
وحول مراقبة التدبير واستعمال الأموال العمومية، أعلن المجلس أن شركة الخطوط الجوية الملكية عرفت تدهورا حادا في وضعيتها المالية خلال 2009، وازداد حدة خلال سنة 2010، ما أدى إلى هشاشة توازنها المالي، وتجاوز النتائج السلبية كل التوقعات.
كما شمل تقرير المجلس المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، وسجل بخصوصه نقائص في عقود البرامج وتباعد بين التوقعات والإنجازات، ومحدودية المؤشرات المعتمدة لبرمجة الاستثمارات، علاوة على نقائص في إنجاز المشاريع الاستثمارية، وأخرى في الصفقات.
ومن بين المؤسسات التي تضمنها التقرير، صندوق التجهيز الجماعي، ومكتب التسويق والتصدير، والمؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات، والوكالة الوطنية للموانئ، ومكتب الصرف.