وقفة احتجاج لمنع 'إقبار' قضية وفاة حامل رفقة جنينها بمراكش

نظمت عائلة سميرة أيت بلعيد، الحامل التي كانت توفيت رفقة جنينها، في يناير الماضي، وقفة احتجاج أمام المحكمة الابتدائية بمراكش، مؤازرة من هيئات مدنية وحقوقية، ضد ما وصفته الأسرة بمحاولة إقبار هذا الملف.
ورفع المحتجون شعارات منددة بالأطقم الطبية وشبه الطبية، واتهمت أسرة الهالكة أحد العاملين بدار الولادة بسيدي يوسف بن علي، بتلقي رشوة بقيمة 500 درهم، قبل إحضار المولدة.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى يناير الماضي، عندما حلت الضحية سميرة بالمركز الاستشفائي الجامعي، وأخبرت بأن وقت وضعها لم يحن بعد، لتعود إلى بيتها رفقة زوجها بحي سيدي يوسف بن علي، وبعد وقت قصير، فاجأها المخاض ليلا لتتوجه إلى دار الولادة بمستوصف الحي، وتلفظ أنفاسها الأخيرة رفقة رضيعها، في ظروف ما زالت تداعياتها متواصلة، جراء مطالبة عائلة الضحية الجهات المسؤولة بإجراء بحث وتحقيق استعجالي حول ظروف وفاة الأم ورضيعها. وحسب شكاية الأسرة، فإن المولدة حقنتها بمادة لتسريع المخاض، غير أنها لم تتمكن من الوضع، ونصحتها بالتوجه إلى المركز الاستشفائي الجامعي، إلا أن الجنين كان توفي، قبل أن تلفظ الأم أيضا أنفاسها الأخيرة بالمستشفى المذكور.
وكان وزير الصحة فتح تحقيقا داخليا موازيا للأبحاث القضائية، إذ جرى استدعاء ممرضتين بدار الولادة من قبل الشرطة القضائية وجرى الاستماع إليهما. كما جرى استدعاء أستاذ طبيب بالمركز الاستشفائي وطبيبين مقيمين ومولدة بذات المستشفى، غير أن أسرة الضحية، أكدت في تصريح ل "المغربية"، أن الشرطة القضائية أخبرتها بأن المعنيين رفضوا الحضور للاستماع إليهم، وأحالت الملف على النيابة العامة.
وسبق لأسرة الهالكة وجمعيات مدنية، أن نظمت وقفة احتجاج أمام مقر مندوبية الصحة، تزامنت مع زيارة وزير الصحة لمستشفى ابن طفيل، إذ استمع إلى أسرة الضحية، التي اتهمت مسؤولي دار الولادة ومستشفى محمد السادس بالإهمال، إضافة إلى الرشوة التي قالت الأسرة للوزير إنها دفعتها من أجل حضور المولدة.
وكان الوزير وعد أسرة الضحية، بفتح تحقيق في الموضوع، وأنه لن يتساهل مع كل متورط في الإهمال أو الرشوة، علما أن أسرة الضحية سبق أن قدمت إلى الوكيل العام طلب إجراء تحقيق في الحادث.