أرباب وعمال المقاهي بالبيضاء يهددون بخوض إضراب واعتصام

هدد أرباب وعمال المقاهي بالدارالبيضاء، عصر أول أمس الأحد، بخوض إضراب لمدة 24 ساعة، وتنظيم مسيرات واعتصامات، في حال استمرار "الاستفزازات، والاعتقالات، وإغلاق المقاهي بطريقة تعسفية مخالفة للقانون من طرف السلطات".
صورة جماعية لأرباب وعمال وعاملات المقاهي أمام الغرفة قبل بداية الجمع (آيس بريس)
وامتزج السياسي بالاجتماعي في تجمع لأرباب المقاهي وعمالها، نظمته النقابة الوطنية للتجار والمهنيين، بغرفة الصناعة والتجارة والخدمات، عصر أول أمس الأحد بالدارالبيضاء.
واستنكر سعيد فهري، نائب الكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بالدارالبيضاء، "استمرار التعسفات، باعتقال أرباب ومسيري المقاهي، وإغلاقها"، واعتبر "مداهمة المقاهي شططا في استعمال السلطة".
وقال فهري إن "النقابة واعية بهذا الشطط"، لأنه، من وجهة نظرها، "لا يمكن لرجل أمن أن يداهم مقهى من تلقاء نفسه، دون تعليمات"، معتبرا أن "القرار اتخذته السلطات الحكومية"، وفي كلمة الكاتب العام الإقليمي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بالدارالبيضاء، مصطفى المستغفر، نوه في البداية بحضور جمعيات حقوقية، ومدنية، مشيرا إلى أن "التجار وأرباب المقاهي بجميع أصنافها صوت واحد".
واتهم المستغفر "جهات معينة بالعمل على إرجاع المغرب إلى الخلف، من خلال نعت السياحة في مراكش بمواصفات أثرت عليها"، مشيرا إلى أن "منع الشيشا، والخمور سيؤثر على السياحة".
وقال موجها كلامه إلى الحكومة "لا تعطونا دروسا في الأخلاق، فأرباب المقاهي استثمروا الملايير من الأموال، لثقتهم في الحكومات السابقة، ووظفوا حوالي 30 ألف عاطل عن العمل في الدارالبيضاء وحدها، لكن بدل التنويه بجهودهم، يجدون أنفسهم رهن الاعتقال، والاستفزاز والمضايقات والمداهمات، والإغلاق، ما جعلهم على أبواب الإفلاس"، متسائلا "من سيثق اليوم بعد الذي جرى في المستقبل، ويستثمر في المجال السياحي؟".
وقال "لا للاعتقالات التعسفية"، مشيرا إلى أن "المقاهي لا تتوفر على أسرة، ليتهم أربابها ومسيريها بالتحريض على الفساد، إنما على كراسي، وتمارس فيها التجارة المشروعة، لا الدعارة".
وهاجم المستغفر الحكومة الحالية، في هذا الجمع العام، الذي حضره حشد كبير من أرباب المقاهي بمختلف أصنافها، ومسيروها وعمالها نساء ورجالا، قائل "يريدون حرمان المرأة من حقها في ارتياد الأماكن العمومية، رغم أنه حق دستوري"، وسمى بالاسم مصطفى الرميد، حين قال إن "وزير العدل يريد إرجاع المغرب إلى الوراء، بضرب حقوق المرأة، بالهجوم على المقاهي، واعتقال النساء".
ووعدد بطلب لقاء والي جهة الدارالبيضاء الكبرى، ووزير العدل، لمناقشة هذه الإشكالات، والمطالبة بإطلاق سراح أرباب ومسيري المقاهي "ضحايا المداهمات والاستفزازات".
ولم يفت المستغفر الإشارة إلى أن "أرباب المقاهي أمام هذه الحملة الغريبة التي تستهدفهم في قوتهم وحريتهم، أصبحوا يخرقون القانون بمنع النساء من ولوج المقاهي، خوفا من تلفيق تهمة التحريض على الفساد"، مشيرا إلى أن "ذلك له عواقب وخيمة، يمكن أن تودي بهم إلى السجن، في حال لجوء فتاة ما إلى القضاء، لأنه خرق للدستور ومبدأ المساواة"، واستشهد في هذا الإطار بحادث سابق، حين منع صاحب مقهى مجموعة من النساء من ولوج مقهاه في سيدي مومن بالدارالبيضاء، وتحرير محضر مخالفة في هذا الشأن.
وتناوب على الكلمة مجموعة من الضحايا، إذ عبر خاصة عمال المقاهي، عن "غموض المستقبل" والبطالة التي تتهددهم.