أرباب مقاهي الشيشا يقاومون حملة السلطات لإغلاق محلاتهم

في الوقت الذي لازالت فيه السلطات المحلية بفاس تشن حملة ضارية ضد مقاهي الشيشا بفاس، خرج العشرات من الأشخاص، من بينهم أرباب مقاه، إلى الشارع للاحتجاج على قرار السلطات بإغلاق عدة مقاه دون سند قانوني، بحسب رأيهم، ودون تنفيذ نفس القرار بمدن أخرى تنتشر بها مقاهي الشيشا على نطاق واسع. وجاء تنفيذ هذه الوقفة الاحتجاجية، التي أقيمت مع بداية الأسبوع الحالي بحي الدكارات وسط المدينة،
في سياق استمرار مسلسل إغلاق المزيد من المقاهي التي تقدم الشيشا لزبنائها. وفي هذا الإطار علم أنه تم إغلاق ست مقاهي جديدة، خلال الأسبوع الماضي وبداية الأسبوع الحالي، ليرتفع العدد إلى 16 مقهى جرى تشميعها، بينما ينتظر نفس المصير ما يربو عن 36 مقهى أخرى توصل أصحابها بإشعارات التخلي عن الشيشا فورا، وإلا تم تنفيذ قرار الإغلاق. في حين تقدر مصادر نقابية - على صلة بالقطاع - عدد المقاهي التي تروج الشيشابمختلف أحياء المدينة بنحو 120 مقهى.
ويواجه أفراد السلطة المحلية، وهم مصحوبون بالقوات العمومية، مقاومة شرسة من قبل بعض أرباب المقاهي المعنية بالقرار الذين يرفضون الامتثال لقرار الإغلاق، غير أن تعليمات صدرت من سلطة عليا بالولاية تدعو لتفادي الدخول في مواجهة مع المعترضين.
ودخل المكتب النقابي لأرباب ومستثمري المقاهي بمدينة فاس على خط الحملة الجارية، واعتبر قرار السلطات بإغلاق مقاهي الشيشا «تعسفي وشطط في استعمال السلطة»، وحذر من مغبة الاستمرار في حملة الإغلاق، ما «قد ينذر بعواقب وخيمة على المستوى الاجتماعي لفئة عريضة من المستخدمين المرتبطين بهذا القطاع».
ولا تقتصر حملة السلطة المحلية على إغلاق مقاهي الشيشا بفاس فقط، بل تطال أيضا إغلاق محلات بيع الخمور وممارسة ألعاب القمار والرهان غير الخاضعة لتراخيص قانونية.
وجرى خلال ثلاثة أسابيع الأخيرة مداهمة أكثر من عشرين محلا لبيع الخمور وممارسة القمار ودور الدعارة بأحياء مختلفة في المدينة، حيث جرى إغلاق هذه المحلات وتحرير مخالفات في حق أصحابها، مع اعتقال ثلاثة أشخاص منهم، تم إطلاق سراحهم فيما بعد.
وبالموازاة مع ذلك، تواصل السلطات المحلية من خلال رؤساء المقاطعات الحضرية، توجيه إنذارات كتابية بالإفراغ في حق أصحاب المقاهي التي يتم بها تعاطي الشيشا. وتتضمن إنذارات الإفراغ الموقعة بتاريخ 15 مارس الماضي، والمستندة إلى قرار جماعي يحمل رقم 159، تحذيرا إلى أصحاب المقاهي المستهدفة، ب «ضرورة التخلي عن هذه العادة، وإلا نفذت السلطات العمومية قرار الإفراغ في غضون أيام قليلة».
ويأتي تحرك السلطات في أعقاب مصادقة المجلس الجماعي لفاس خلال دورة فبراير الأخيرة على خمسة مشاريع قرارات جماعية، تتعلق بإغلاق محلات بيع الخمور وتعاطي الشيشا وممارسة القمار وألعاب الرهان. وهذه القرارات التي أثارت جدلا واسعا بخصوص مدى توفر المجلس الجماعي المحلي على الصلاحيات القانونية التي تخول له تنفيذ هذه القرارات التي تعد من اختصاص السلطات... غير أن عمدة المدينة سرعان ما عاد للتأكيد، في خضم ردود فعل الأوساط السياحية والسياسية، على أن المقصود بالإغلاق هي المحلات غير القانونية أو تلك التي لا تستجيب لشروط حفظ الصحة.