الشركة الوطنية للطرق السيارة تؤكد التزامها بالحفاظ على ضمان حركة السير

دخل المستخدمون مع شركة الطرق السيارة، التابعون للاتحاد المغربي للشغل، في الأسبوع الثاني من الإضراب، بتمديده من جديد إلى 144 ساعة، (6 أيام)، احتجاجا على رفض الشركة طلب الإدماج.
ووجه المستخدمون، أمس الخميس، رسالة إلى وزير التشغيل توصلت "المغربية" بنسخة منها، يطالبونه من خلالها بفرض احترام القوانين بالطرق السيارة، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية حق الإضراب، وتجنب كل ما من شأنه الإخلال بالسلم الاجتماعي داخل مراكز الاستغلال.
وفي هذا السياق أصدرت الشركة الوطنية للطرق السيارة بلاغا توصلت "المغربية" بنسخة منه، تؤكد من خلاله أن الشركة اتخذت جميع التدابير اللازمة للحفاظ على استمرارية المرفق العام، بما في ذلك ضمان استمرارية وسلامة حركة السير على الطرق السيارة، وكذا استخلاص الأداء في جل محطات الأداء على طول شبكة الطرق السيارة، باستثناء بعض المحطات الثانوية المعروفة بضعف حركة السير على طول السنة.
وأورد البلاغ أن "في ما يتعلق بالاستجابة لمطالب المستخدمين المضربين عن العمل والمنضوين تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، فإن اللجنة التقنية المنبثقة عن اجتماع فاتح غشت 2011، المنعقد بمقر وزارة التجهيز والنقل، التي قامت بصياغة دفاتر تحملات جديدة تأخذ بعين الاعتبار معظم مقترحاتهم التي تقدموا بها سابقا".
وأبرز البلاغ النقط التي جرى إدراجها في الصيغة الجديدة لدفاتر التحملات المعدلة، منها ضمان الاستقرار في العمل لكل المستخدمين الحاليين عن طريق تشغيلهم بشكل مستمر مع مختلف شركات الخدمة المتعاقدة مستقبلا مع الشركة الوطنية للطرق السيارة.
ومن بين النقط التي أدرجها تشغيل كل المستخدميين الحاليين لدى شركات الخدمة الجديدة عن طريق تشغيلهم بشكل مستمر مع مختلف شركات الخدمة المتعاقدة في إطار طلب العروض الذي سيعلن عنه في الأيام المقبلة، إضافة إلى إلزام كل شركة خاصة متعاقدة مع "أ.د.م" مستقبلا بإبرام عقود عمل غير محددة المدة مع المستخدمين الحاليين، مع الأخذ بعين الاعتبار منحة الأقدمية، انطلاقا من 2009.
وأوضح البلاغ أنه جرى تحديد أجور العمل للساعة الواحدة بشكل يفوق الحد الأدنى للأجور، وكذا الأجور المطبقة في الصفقات الحالية، يشمل زيادة 5 في المائة من الأجور الحالية، بحيث جرى رفعها من 15.00 درهما إلى 15.75 درهما للساعة تفعيلا لاتفاق فاتح غشت 2011 المنعقد بمقر وزارة التجهيز والنقل، وبحضور ممثلي المستخدمين، وكذا ممثلي النقابة المركزية للاتحاد المغربي للشغل.
وأفاد البلاغ أنه كذلك جرى إلزام كل شركة خاصة متعاقدة مع "أ.د.م"، مستقبلا باحترام قانون الشغل، في ما يخص التعويض عن أيام الأعياد والعطل، وإلزام كل شركة مستقبلا بتوفير التغطية الصحية والتوفر على قانون داخلي مصادق عليه من طرف وزارة الشغل والتكوين المهني.
يشار إلى أن مستخدمي الخدمة المتعاقدة مع الشركة الوطنية للطرق السيارة دخلوا في الأسبوع الثاني من الإضراب، احتجاجا على رفض الشركة الوطنية للطرق السيارة مطلب إدماجهم.