الداودي: عازمون على محاربة الفساد داخل الجامعة وستحال ملفات على القضاء

وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي في حوار مع المغربية

وجه لحسن الداودي، وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، سيلا من الانتقادات إلى طريقة التسيير والتدبير داخل الوزارة على عهد سلفه
مستنكرا "الاختلالات والفضائح" في أساليب إدارة شؤون هذه الوزارة، موضحا أن "الفساد واقتصاد الريع مستشري في الإدارة المغربية، بما فيها الجامعة".
ووعد الوزير، في حوار مع "المغربية"، على هامش زيارة له للكلية المتعددة الاختصاصات بآسفي، بالعمل على التصدي لكل تلك المظاهر، وقال "نحن عازمون على محاربة الفساد داخل الجامعة المغربية، مهما كلف ذلك من ثمن، وستحال ملفات الفساد على القضاء، ليقول كلمته فيها".
كيف ترون واقع الكلية المتعددة التخصصات بآسفي، وأنتم تزورونها للمرة الأولى؟ وما هو تقييمكم للوضع الطلابي بالكلية؟ وما السبيل لتطويرها؟
- بالنسبة إلى تطوير الكليات المتعددة التخصصات بصفة عامة، التي يبلغ عددها 12 في المغرب، لدينا برنامج في هذا الصدد، إذ لا بد من تحضير البنايات والأساتذة والعديد من الأشياء الأخرى، وبالتالي، فالمسلسل انطلق، لكن لا يمكن حل كل الإشكاليات بين عشية وضحاها. ومع كل الإكراهات، وجدت طلابا حقيقة متعطشين للمزيد من المعرفة، وهذا جانب إيجابي، وأتأسف للنقص المسجل في عدد الأساتذة، وأعد الطلبة أننا سنبذل مجهودا كبيرا للرفع من عدد الأساتذة من أجل تأطيرهم. فبخصوص المنح، مثلا، كانت فيها اختلالات، وأتمنى، إن شاء الله، أن تزول في السنة المقبلة، كما وجدت استعدادا للأساتذة، الذين أهنئهم بالمناسبة على ما ينجزونه من مهام، في ظروف صعبة.
ماذا عن استفادة آسفي من برنامجكم الإصلاحي للوزارة، خاصة مشكل الخصاص في الأساتذة؟
- سيكون لآسفي حظها بطبيعة الحال، أما في ما يخص مشكل الخصاص، فالإشكالية المطروحة هي ندرة الدكاترة في بعض التخصصات، خاصة بالنسبة للقانون الخاص والاقتصاد، ولو افترضنا أننا توفرنا على المناصب المالية لهؤلاء، فمن أين سنآتي بهم؟ فالمشكل هو ندرة الدكاترة في تخصصات معينة، والجامعة لها مناصبها، ولدي 100 منصب مالي، لكن، أين سأجد التخصصات الملائمة لهؤلاء الطلبة؟ وعلى هذا الأساس، سنقوم بتكوين دكاترة في بعض التخصصات، وأؤكد في هذا الصدد أنني لا أجد دكتورا في الاقتصاد ولا دكتورا في القانون الخاص، وتخصصات أخرى ستكون موجودة، كالفيزياء والكيمياء والبيولوجيا والفرنسية. إن المشكل المطروح هو أن الجامعة المغربية لم تنتج ما يكفي من الدكاترة في تخصصات معينة، وهناك عجز بالفعل، والعجز لا يمكن معالجته في سنة أو سنتين، وسنرفع منحة الدكتوراه إلى 4 آلاف درهم بالنسبة للطلبة الذين يحضرون الدكتوراه، عسانا نسد الخصاص في بعض التخصصات.
هل تفكرون في إقامة حي جامعي بآسفي؟
- سيقام بالفعل حي جامعي بآسفي، وهناك برنامج لآسفي السنة المقبلة، وهذا وعد ونحن لا نخلف وعودنا، ومبدأنا هو قلة الوعود وكثرة الإنجازات، وأؤكد من هنا أنه مستقبلا لن يلج الأحياء الجامعية إلا الفقير من الطلبة.
ماذا عن الفساد داخل الجامعة المغربية؟ وماذا عن عمل الوكالة الوطنية كآلية لتقييم البرنامج الاستعجالي؟ وما هي الصعوبات التي تعترض عملها؟
- الفساد واقتصاد الريع مستشري في الإدارة المغربية، بما فيها الجامعة، وهناك العديد من المظاهر التي تؤكد ذلك، إذ بحلولي، مثلا، في وزارة التعليم العالي، استغربت من وضعية موظفين وموظفات داخل الوزارة، مكدسين في مكاتب صغيرة، في ظروف عمل مزرية، بينما وجدت مكتب الوزير يمتد على مساحة نصف هكتار. كما أن هناك اختلالات كبيرة في التسيير والتدبير، فموضوع التعويضات عن التنقل وعن المهام، مثلا، يعرف تدبيره فضائح، إذ كيف يعقل أن يتقاضى رئيسا مصلحتين بالوزارة في سنتين، على التوالي، الأول 37 مليون سنتيم، والثاني 33 مليون سنتيم عن مهام وهمية؟ وكيف يعقل أن يرصد مبلغ 57 ألف درهم لشراء 7 أقلام؟
نحن عازمون على محاربة الفساد داخل الجامعة المغربية، مهما كلف ذلك من ثمن، وستحال ملفات الفساد على القضاء ليقول كلمته فيها.
أما بالنسبة للشطر الثاني من سؤالك، والمتعلق بالوكالة الوطنية للتقييم، فهذه المؤسسة لم تكن موجودة، مع الأسف، والقانون 01.00 ينص على إيجاد وكالة لتقييم البرنامج الاستعجالي، الذي ينتهي في 2012، ومع الأسف، لم يحضر هذا القانون، والآن، أعددنا القانون من أجل إخراج هذه المؤسسة إلى حيز الوجود، لأن المغرب في أمس الحاجة لهذا النوع من المؤسسات، ليس فقط لتقييم التعليم العالي الوطني، لكن حتى في التعاون الدولي، هناك دول كثيرة تريد هذا النوع من المؤسسات، وتشترط في تعاملها معك وجودها، ثم إنه من المفروض ألا ننطلق في برنامج آخر دون تقييم للبرنامج المنتهي. ثم، هل سننتظر إنشاء المؤسسة وتكوين أولئك الذين سينجزون التقييم وننتظر النتائج، كي نبدأ العمل؟ بالطبع لا، فقد بدأنا العمل، الذي سيعالج بعد النتائج، التي ستصدر عن هذه المؤسسة.
ميزانية وزارة التعليم العالي ضئيلة، إذا تحدثنا عن تشجيع البحث العلمي، ألا تفكرون في صيغة لدعم البحث العلمي، خاصة من طرف بعض الجهات، كالمجالس الجهوية المنتخبة، أو المؤسسات الصناعية؟
- الجهات هي كذلك فقيرة، وميزانيات الجهات والأقاليم ضعيفة، وميزانية المغرب ضعيفة، ثم كيف يمكن أن نرفع من وتيرة التنمية لإغناء المغرب؟
لا يمكن الاستجابة لطموحات المغاربة بهذه الوتيرة الضعيفة. نريد الثروة ولا ننتجها، نستهلك ولا ننتج، لننظر، مثلا، إلى المنتوجات التي تعج بها الأسواق الممتازة في المغرب، والتي في غالبيتها أجنبية، فقد أنشأنا أسواقا للآخرين، في حين أن العجز التجاري لدينا يتنامى، والعجز في ميزانية الأداءات يتنامى كذلك.
إذن، لابد من أن نقول كفى، لابد للجامعة أن تنتج علميا كي نجد منتوجات مغربية في السوق المغربية، وهذا تحد لابد من رفعه.
بالنسبة للمؤسسات الصناعية، فهي تساهم مع الجامعات، ومؤسسة المجمع الشريف للفوسفاط مثلا، لها علاقة تعاون مع الكثير من الجامعات في المغرب، وستشرع في التعاون مع الوزارة، لأننا نريد تحقيق المزيد في مجال البحث العلمي، واجتمعنا بهذا الخصوص مع هذه المؤسسة، من أجل وضع برنامج للبحث العلمي، والأمور تسير في الاتجاه الصحيح.
الجامعة المغربية غير مرتبة على الصعيد الدولي، ما هو ردكم؟
- هذا طبيعي، فرنسا كذلك غير مرتبة، والآن، بدأت في تجميع الجامعات حتى تكون وازنة. في الرباط مثلا، لابد أن تكون هناك جامعة واحدة، وفي الدارالبيضاء كذلك، لأن التشتيت سيجعل الجامعات وكأنها مدارس صغيرة. ونفكر كذلك في ضرورة تقليص عدد المديريات بالوزارة ترشيدا للنفقات، إذ كيف يمكنك أن تتكلم عن تشجيع البحث العلمي بميزانية ضعيفة؟
هناك معضلة تعانيها بعض الجامعات المغربية وأخذت أبعادا خطيرة، هي العنف الطلابي، كيف تتصورون وضع حد لهذه الظاهرة؟
- العنف الطلابي ليس موجودا في كل الجامعات المغربية، عكس الصورة التي تروج عن أن الجامعة المغربية كلها عنف. هناك استثناءات، نعم، العنف موجود في بعض الجامعات، وانتقل، مع الأسف، إلى الأحياء الجامعية، وسنتصدى لهذه المعضلة، وسيكون هناك استئصال للعنف، لأن الجامعة مجال للمعرفة والحوار وتلاقح الأفكار، وليس مجالا للسكاكين، وهذا لن يقبل، ونحن في إطار لقاء مستمر مع وزارة الداخلية، من أجل محاصرة واستئصال العنف داخل الجامعة.
هل ترون أن انفتاح وزارتكم على النقابة الوطنية للتعليم العالي من شأنه المساعدة على التخفيف من المشاكل المطروحة؟
أولا، النقابة شريك، والحمد لله ليس لدينا في التعليم العالي إلا نقابة واحدة، وهذا شيء إيجابي بالنسبة لعملنا. والحوار مفتوح مع النقابة، ومكتب الوزير مفتوح دائما أمامها، والآن نحن نشتغل يدا في يد.
كلمة أخيرة، معالي الوزير.
أقول، عبر منبركم المتميز هذا، إن آسفي يجب أن تكون قطبا على المستوى الاقتصادي، وعلى مستوى البحث العلمي، لأن لهذا الإقليم مستقبلا زاهرا وواعدا. إلا أنه، إذا لم ننجز بما يجب على مستوى البحث العلمي، لن نوفر شروط التنمية المنشودة لهذا الإقليم. ونريد من هذه الجامعة أن يكون لها تخصص بآسفي، مثلا في مجال التربات النادرة (Les terres rares)، ونريد أن يكون لكل جامعة تخصص، وأن تبرز في مجال