المغرب يدعو إلى تقوية لجنة بناء السلام التابعة للأمم المتحدة

دعا الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، محمد لوليشكي٬ أول أمس الخميس، بنيويورك٬ إلى تقوية لجنة بناء السلام التابعة للأمم المتحدة، بهدف حماية المكتسبات التي تحققت في البلدان التي خرجت من النزاعات.
وقال لوليشكي٬ خلال اجتماع لمجلس الأمن خصص لمسألة بناء السلام بعد النزاعات٬ إن تقوية دور لجنة بناء السلام في هندسة منظومة الأمم المتحدة تكتسي أهمية خاصة، من أجل حماية المكتسبات التي تحققت في عدد من البلدان الإفريقية.
وأبرز أن لجنة بناء السلام تعد هيئة استشارية حكومية تابعة للأمم المتحدة تدعم جهود السلام في البلدان الخارجة من النزاعات بجمع كافة الفاعلين المعنيين (الجهات المانحة والمؤسسات المالية الدولية والحكومات والبلدان) التي توفر التجريدات وتعبئ الموارد.
وأكد لوليشكي أن هذه الهيئة سدت فراغا مؤسساتيا من خلال التمكين من التطرق٬ بشكل مندمج٬ لقضايا الأمن والتنمية والدعم٬ غير أن هذه الأرضية ذات المصداقية للتنسيق وتقاسم الممارسات الجيدة "لا يمكن أن تحدث فرقا في الميدان إن لم تكن تتوفر على الوسائل المالية الضرورية لعملها".
وأعرب الدبلوماسي المغربي عن أسفه باعتبار الأموال المخصصة للجنة بناء السلام "تظل دون مستوى" الحاجيات الملحة للبلدان الخارجة من النزاعات المدرجة في جدول أعمالها٬ مشيرا إلى انعكاسات مثل هذا الوضع على مردودية هذه الهيئة.
وقال إنه "يجدر تقوية التفاعل بين اللجنة ومجلس الأمن في إطار احترام" اختصاصيهما٬ داعيا أيضا إلى "عمل تواصلي" لإضفاء مزيد من الشفافية على دور لجنة بناء السلام وعلى حصيلتها في البلدان المستفيدة من عملها.
وفي ما يتعلق بالتعاون الاقليمي٬ أعرب لوليشكي عن اعتقاده بأن مساهمة الفاعلين الإقليميين أو المنظمات الإقليمية تتسي أهمية بالغة لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية في البلدان الخارجة من النزاع٬ مما يستدعي ضرورة استكشاف التعاون الثلاثي وخاصة في إطار التعاون جنوب- جنوب.
وقال إن من شأن اعتماد مثل هذه المقاربة أن يمكن "من تكييف الوسائل مع الواقع المحلي واستخدام أمثل للموارد المتاحة".
وأضاف أنه أخذا بالاعتبار للقرب الجغرافي لكثير من الدول الخارجة من النزاعات أو الأزمات٬ وتشابه التحديات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية التي تواجهها٬ فإن المغرب يعتبر أن إنشاء إطار ذي طابع إقليمي له مكانته اليوم.
ودعا لوليشكي٬ في هذا السياق٬ لجنة بناء السلام إلى إيلاء اهتمام خاص لشريط منطقة الساحل ومزيد من الانخراط فيه،من أجل دعم بلدان هذه المنطقة التي تشهد نزاعا أو التي تخرج تدريجيا من أزمة مؤسساتية.
وخلص إلى القول إن خلق إطارات إقليمية٬ في منطقة نهر مانو التي تضم سيراليون وليبيريا٬ وأيضا في منطقة الساحل أو في منطقة البحيرات الكبرى٬ سيمكن من تنسيق أفضل للعمل المشترك وتجانس في جهود بناء السلام في هذه المناطق.