لوليشكي: المغرب ينهج سياسة نشطة لدعم تعزيز السلم بالقارة الإفريقية

قال إن السلام الدائم يفترض وجود مقاربة تجمع بين المتطلبات الأمنية والأعمال التنموية

أكد السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة، محمد لوليشكي، يوم الجمعة المنصرم، في نيويورك، أن المغرب ينهج سياسة نشطة لدعم تعزيز السلم بعدد من البلدان الإفريقية
نظرا "لوعيه بأن السلم والاستقرار الدائمين" في صالح التنمية السوسيو-اقتصادية.
وقال السفير أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إن المملكة "تنهج سياسة نشطة لدعم تعزيز السلم بعدد من البلدان الإفريقية، سواء في إطار ثنائي أو ثلاثي، من خلال استهداف مجموعة من القطاعات، التي تسهم في التنمية البشرية، من قبيل التعليم، والتغذية، والماء الصالح للشرب، وربط المناطق الريفية بشبكة الكهرباء".
في هذا الإطار، دعا لوليشكي الأمم المتحدة إلى "تعزيز قدرتها من أجل تحديد، بشكل أولي، سياسات مندمجة وتنسيق أنشطة مختلف الفاعلين بالميدان، سواء أولئك المكلفين بضمان الأمن، أو المكلفين بالمبادرات التنموية".
واعتبر لوليشكي، الذي كان يشارك في جلسة نقاش نظمها مجلس الأمن حول "الترابط بين الأمن والتنمية"، أن الأمر يتعلق بمنح جهود المجموعة الدولية مزيدا من التناغم والتناسق.
وأضاف أنه لا يمكن لأي بلد أن ينعم بالسلم والاستقرار الدائمين دون تحقيق تنمية سوسيو-اقتصادية تسمح في المقام الأول، على الخصوص، بمعالجة المشاكل المتعلقة بالبطالة، وأساسا بطالة الشباب خلال المراحل الأولى لجهود تعزيز السلم، عبر مبادرات ملموسة وهادفة، فضلا عن تحسين وضعية المرأة لجعلها فاعلا في السلم داخل مجتمع ما بعد النزاع.
فضلا عن ذلك، يوضح لوليشكي، أنه يتعين على المساعدات الدولية المقدمة من طرف المانحين في إطار ثنائي أو من طرف المؤسسات المالية الدولية أن تتمحور حول مشاريع تأخذ بعين الاعتبار الوقائع الاقتصادية والاجتماعية، وأيضا، الثقافية للبلد، وقدراته الخاصة، وآفاق الاستثمارات الأجنبية.
واعتبر السفير أنه بعيدا عن الجهود المبذولة من طرف الأمم المتحدة والمجموعة الدولية لإحلال السلام والحفاظ عليه وتعزيزه، يبقى دور هؤلاء الفاعلين أساسيا في التسوية السلمية للنزاعات وفي تجنب الصراعات، لكن يتعين تطوير هذا الدور وتعزيزه وتمكينه من السبل المالية والبشرية الكافية لخدمة السلام والأمن الدوليين.
وأكد الممثل الدائم للمغرب لدى منظمة الأمم المتحدة، محمد لوليشكي، أن إقرار سلام دائم يفترض وجود مقاربة تجمع بين المتطلبات الأمنية والأعمال التنموية من شأنها تكريس الاستقرار للدولة الخارجة من وضعية نزاع، خاصة في مناخ يميزه التواطؤ المتزايد بين "شبكات إجرامية عابرة للحدود وتنظيمات إرهابية".
وقال السفير أمام مجلس الأمن الدولي، إن استمرار هذه النزاعات والتكلفة البشرية والمالية التي تسفر عنها ومتطلبات تكريس الاستقرار في مرحلة ما بعد النزاع، كلها عوامل تستدعي تفاعلا مبكرا بين مرحلة الحفاظ على السلم وتقويته، مبرزا أن إقرار سلام دائم يمر، بالضرورة، عبر تدبير حكيم للمرحلة الانتقالية الحرجة بين الحفاظ على السلم وتقوية السلم.
وفي هذه المرحلة الانتقالية، اقترح لوليشكي، الذي كان يتحدث في إطار النقاش الشهري للمجلس حول إشكالية "الترابط بين الأمن والتنمية"، مقاربة "هذه الفترة الحرجة بحذر كبير بالنظر للتهديد المرتفع بالسقوط مجددا في النزاعات".
وأوضح لوليشكي أنه "نظرا لتعقد التفاعلات بين الأمن والتنمية، يجب تدبير المرور نحو دينامية لتقوية السلم بحذر في مناخ دولي يميزه التواطؤ المتزايد بين الشبكات الإجرامية العابرة للحدود وفاعلين خارج الدولة والتنظيمات الإرهابية التي تعمل معا من أجل إضعاف الدولة، كما هو الحال في فضاء الساحل والصحراء".
واعتبر أن الحضور الأممي في سياق ما بعد النزاع، يجب أن يساهم في إرساء استراتيجيات وطنية تستهدف المحاور ذات الأولوية، من بينها النهوض بحقوق المرأة، وتشغيل الشباب، وحماية المجموعات الاجتماعية الهشة، وإرساء دولة الحق والقانون، والتعزيز المؤسساتي للدولة.
وفي هذا المشروع الواسع، اعتبر السفير أنه من الأساسي تنسيق جهود الأمم المتحدة بشكل فعال من أجل مزاوجة متناغمة بين إرساء السلم، والحفاظ على السلم، وتقوية السلم، والتنمية.
وقال لوليشكي إن المغرب، الواعي بضرورة إرساء معالم سلم مستدام، يؤكد على أن "جهود تقوية السلم في مرحلة ما بعد النزاع، يجب أن تدعم مسلسلا سياسيا يخول تفادي خطر السقوط مجددا".
وتابع أن المجتمع الدولي يجب أن يعزز قدرات الدولة المضيفة المكلفة بتقليص الفقر، والإقلاع الاقتصادي وتقديم الخدمات الأساسية، مبرزا أن الممارسة أبانت بشكل كبير، عن الأهمية الحاسمة لتملك مشروع تقوية السلم من قبل السلطات الوطنية.
وقال إنه لكي تنجح مثل هذه الاستراتيجية، يجب أن تحافظ على توازن دقيق بين المتطلبات الأمنية والحاجيات التنموية، حيث تليها فورا آثار في الميدان ومكاسب للسلم.
ودعا السفير، في هذا الصدد، للنهوض بمقاربة مندمجة من أجل تملك أفضل لواجهة "الأمن والتنمية"، عبر القيام بالتعاون والتنسيق اللازمين بين الهياكل الوطنية، والأممية، والدولية وتعبئة الموارد الضرورية على المدى الطويل.