أكد متدخلون خلال أشغال لقاء تحسيسي٬ انعقد يوم الجمعة المنصرم، بالرباط٬ على ضرورة تعبئة مختلف الفاعلين من أجل تأمين كافة احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان الكريم. وأوضح المتدخلون في اللقاء٬ الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة والخدمات للرباط، بتنسيق مع المنتدى المغربي للمستهلك حول "إشكالية الرقابة على الأسواق والمهن الموسمية خلال شهر رمضان"٬ أن كلا من السلطات الحكومية والتجار حريصون على تفادي أي نقص في المواد الغذائية والسلع التي يكثر عليها الإقبال خلال الشهر الكريم. ودعا رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات للرباط، عمر الدراجي، السلطات المعنية إلى اتخاذ التدابير الضرورية لحماية التجار الصغار والمتوسطين ورفع العبء عنهم٬ بالخصوص من خلال الحد من المضاربات٬ والتخفيف من الضغط الضريبي٬ فضلا عن محاربة ظاهرة البائعين المتجولين. من جهته٬ أبرز ممثل وزارة الشؤون العامة والحكامة، رشيد باينة، أن حرية الأسعار تعني الشفافية والانضباط واحترام قواعد المنافسة الحرة و"ليس الفوضى"٬ مشيرا إلى أن الحكومة تحدد أسعار 15 مادة فقط، وأن باقي المواد تخضع لقانون العرض والطلب. وذكر بالمسلسل الذي عرفه تحرير الأسعار انطلاقا من سبعينيات القرن الماضي٬ والذي تسارعت وتيرته ابتداء من فترة التسعينيات. أما ممثل ولاية الرباط- سلا- زمور- زعير٬ مصطفى بولحية٬ فأكد أن مصالح المراقبة ستسهر٬ على غرار ما تفعله خلال باقي الشهور من السنة٬ على القيام بواجبها في تطبيق القانون٬ مضيفا أن أزيد من 80 في المائة من المخالفات التي يجري تسجيلها تتعلق أساسا بعدم إشهار الأسعار من طرف البائعين. وفي ما يخص موضوع الباعة المتجولين٬ أشار بولحية إلى أن الولاية تتوفر على دراسة للنقاط السوداء في مدينة الرباط٬ وأنها تواصل٬ فضلا عن اتخاذ الإجراءات الضرورية٬ مجهوداتها في إيجاد الموارد والفضاءات اللازمة لتنظيم هذه الفئة. ودعا أمين مال المنتدى المغربي للمستهلك، لحسن الإدريسي، إلى الإسراع بإخراج المراسيم التطبيقية لقانون المستهلك٬ لما سيكون لذلك من أثر إيجابي على المستهلك وعلى التاجر٬ مبديا استعداد المنتدى٬ الذي يمثله في التنسيق مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات٬ لتنظيم دورات تكوينية لفائدة التجار الصغار.
