تفعيل قانون المنافسة..العقوبة المالية تثير مخاوف التجار..

نظمت غرفة الصناعة والتجارة والخدمات بمراكش ندوة تحسيسية في إطار الحملة الوطنية من أجل إشهار الأسعار ما بين 16أبريل و 24 مايو 2002 تفعيلا لقانون حرية الأسعار والمنافسة الذي دخل حيز التنفيذ في6/7/2001 والذي اعتبر كل مخالفة تضر بحرية الأسعار وإشهارها للمستهلك بمثابة جنحة مستحقة لغرامة مالية تتراوح بين 1200درهم و 5000درهم .و ينص هذا القانون كذلك على إحداث مجلس المنافسة الذي أنيطت به مهمة إبداء الرأي وتقديم المشورة والتوصيات فيما يتعلق بالممارسات المنافية لقواعد المنافسة وعمليات التركيز الاقتصادي . ومعلوم أن هذا القانون عرف جدلا واسعا حيث عبر في وقت سابق ل"التجديد" السيد محمد بلماحي رئيس العصبة المغربية لحماية المستهلك عن كون المغرب بلد لا يشجع ثقافة حماية المستهلك وان آخر محطة تبين ذلك هو قيام الوزير الأول بتعيين مجلس المنافسة وحرية الأسعار، ولم يعين فيه ممثلا عن المستهلك المغربي رغم تنصيص القانون على ذلك، ورغم التوصية الخاصة من هيئة الأمم المتحدة.ومن جهتهم آخذ بعض التجار مديرية الأسعار عن عدم مشاورتهم في اتخاذ القرار بشأن هذا القانون وأشاروا بالمناسبة أن أغلبية رؤساء غرف الصناعة والتجارة
هم من صنف الصناعة وبالتالي فإن أصوات التجار كانت غائبة وأبدوا مخاوفهم خاصة فيما يتعلق بالعقوبة المالية .وفي تصريح للتجديد كذلك عبر السيد محمد رشيد باينة عن مديرية الأسعار والمنافسة عن كون هذا القانون الذي يتضمن تحرير أسعار المواد والخدمات جاء لتغطية فراغ قانوني لبعض الممارسات مثل رفض البيع، والبيع بالتمييز بين الزبناء ،و البيع المشروط (بيع مادة أولية بشرط بيع معها مادة أخرى قد لا تكون مطلوبة في السوق )،كما يتضمن إيجابية تسليم الفاتورة في المعاملات بين المنتجين والتجار سواء كان التوزيع بالجملة أو بالتقسيط لضمان علاقات تجارية نزيهة وشفافة .كما أن المنتج ملزم بتوفره على جدول للأسعار وشروط البيع. ومن جهة أخرى قال أن التجار مطالبون بتفعيل هذا القانون بتسجيل جميع المخالفات لأن الإدارة بفعل كثرة انشغالاتها وإمكانياتها المحدودة غير قادرة لوحدها على تتبع جميع الممارسات .وسجل كذلك أن هذا القانون لا ينص على العقوبة الحبسية و سد المتجر.ومن جهته عبر السيد المهدي الزبيري رئيس صنف التجارة في غرفة الصناعة والتجارة والخدمات عن ضرورة إحداث قوانين جديدة تحمي التجار من الممارسات اللامسؤولة التي يمارسها
بعض المنتجين بتعاملهم اللامشروط مع بعض الباعة المتجولين مما يشكل تخريبا للتجارة الوطنية وأشار إلى المشاكل التي يعاني منها تجار مدينة مراكش الذين يقارب عددهم4000 تاجر من المساحات الكبرى التي ليس لها توقيت محدد .ودعا في المقابل إلى ضرورة تكتل التجار من أجل ضمان منافسة فعالة...
وعلى أي حال فإن هذا القانون الذي لم تفكر الوزارة المعنية في تفعيله إلا بعد مرور ما يقارب السنة على دخوله حيز التنفيذ وفي فترة اعتبرت مناسبة لحملة انتخابية سابقة لأوانها، سيضيف امتيازات أخرى للمساحات الكبرى والمتاجر الذين يملكون من الوسائل المادية ما يمكنهم من خفض السعر وضرب باقي التجار الصغار في الصميم .في حين ستوضع أكثر من علامة استفهام حول مصير الباعة المتجولين الذين يشكلون فئة عريضة من المجتمع .وسيبقى المستهلك البسيط هو الحلقة الضعيفة في هذه السلسلة الاقتصادية يزكي ذلك نسبة الأمية التي يعرفها المجتمع.
عبد الغني بلوط