تموين أسواق عمالة مكناس والمناطق التابعة لنفوذها بكل المواد الاستهلاكية بمناسبة شهر رمضان (والي الجهة)

تافيلالت عامل مكناس السيد محمد فوزي أنه تم تموين جميع أسواق العمالة والمناطق التابعة لنفوذها بكل المواد الاستهلاكية الخاصة بشهر رمضان المبارك إن على مستوى الكم أو الجودة.
ودعا السيد فوزي في اجتماع عقده اليوم مع السلطات المحلية وجميع المتدخلين بالمصالح الخارجية إلى اتخاذ كل الإجراءات الضرورية من أجل حماية المستهلكين عبر تشكيل لجنة إقليمية مختلطة تضم ممثلين عن جميع المصالح المتدخلة، لمراقبة سير الأسواق وحماية المستهلكين والتجار من المضاربين.
وأبرز أن هذه اللجنة ستراقب الأسعار والجودة والمعايير الصحية للمواد الاستهلاكية عبر القيام بجولات ميدانية سواء على المستوى الحضري أو القروي خلال أيام الأسبوع مع ضمان مداومة يومي السبت والأحد في قسم الشؤون الاقتصادية.
وأكد على أهمية الاستعانة بالجمعيات المحلية التي تشكل جسرا للتواصل بين السلطات المحلية والمواطنين، من أجل التحسيس أكثر بالإجراءات المتخذة لحمايتهم من كل أعمال الغش في السلع والزيادة في الأسعار أو عدم استجابتها لمعايير الجودة والشروط الصحية.
وأشار في هذا السياق إلى أن السلطات المحلية أعدت استمارة تمكن المستهلكين من تقديم الشكاوى من خلال كتابة جميع بياناتهم الشخصية والمعلومات الخاصة بالمشتكى به وموضوع الشكاوى لتحسين ظروف الاستهلاك والضرب على يد المخالفين وتكريس ثقافة التواصل مع المواطنين عبر الاستماع إليهم.
وتشمل الاستمارة التي سيتم تعميمها بالدوائر الحضرية والقروية والملحقات الإدارية، شكاوى تهم زيادة غير مشروعة للأسعار، والامتناع عن البيع وعدم إشهار الأسعار، وانتهاء صلاحية المواد الاستهلاكية، والغش في الجودة والكمية ،وعدم تسليم فاتورة البيع، والبيع المشروط، وعدم احترام شروط النظافة وغيرها، إضافة إلى ملصقات ستنشر بالجماعات المحلية والمصالح الإدارية الخارجية تحث المواطنين على استعمال الوثيقة عند ضبط المخالفات.
وأكد السيد فوزي على أهمية توزيع نسخ من هذه الاستمارة على جميع الجمعيات لضمان وصولها إلى المواطنين وتحسيسهم بضرورة الانخراط في هذا المسلسل لحمايتهم من كل ما من شأنه أن يؤثر على صحتهم وعلى شروط النزاهة والشفافية في اقتناء المواد الغذائية والحفاظ على قدرتهم الشرائية.
ومن جهته، ذكر الكاتب العام بالولاية السيد محمد العمراوي بدورية وزير الداخلية التي صدرت بمناسبة شهر رمضان والتي تنص على ضمان وفرة المواد الاستهلاكية والخدمات المطلوبة لهذا الشهر المبارك والتنسيق بين كافة المصالح المتدخلة لحماية المستهلك ، وتشديد المراقبة على المواد المدعمة من طرف الدولة لتصل إلى المستهلك بالأسعار المحددة وإشهارها كعنصر أساسي للمنافسة.
وأشار إلى أن حصيلة المراقبة للمواد الاستهلاكية والخدمات على مستوى العمالة في الستة أشهر الأخيرة والتي شملت 770 محلا تجاريا في جميع المواد الاستهلاكية كالخضر والفواكه ومواد غذائية وأدوات مدرسية وكل البضائع المعروضة للبيع ، أسفرت عن ضبط 279 مخالفة اتخذ بشأنها قرارات زجرية.
وعبر المشاركون في هذا الاجتماع عن استعدادهم الكبير من أجل الانخراط في هذه العملية والتنسيق المتواصل لإنجاحها حتى يتمكن المواطنون من التزود بجميع متطلبات السوق في هذا الشهر المبارك.
كما أكدوا على أن ضرورة أن تشمل عمليات المراقبة جميع المحلات التجارية وكذا الباعة المتجولين الذين يتزايدون في شهر رمضان ويمارسون مهنا موسمية تستجيب لمتطلبات هذا الشهر لتفادي التسممات الغذائية وتحقيق مقاربة الجودة والنظافة والأسعار المحددة.
وجدير بالإشارة إلى أن لجنة المراقبة تضم ممثلين عن قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق، والمندوبية الجهوية للتجارة والصناعة،والمندوبية الإقليمية للصحة، والمديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمكتب الصحي البلدي، والمفتشية الإقليمية للوقاية المدنية وولاية أمن مكناس.