بوليف: الحكومة تعتزم إعادة النظر في نظام العلاوات الممنوحة للموظفين في إطار ترشيد النفقات العمومية

أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، محمد نجيب بوليف، أول أمس الخميس٬ أن الحكومة تعتزم إعادة النظر في نظام العلاوات الممنوحة للموظفين٬ في إطار ترشيد النفقات العمومية وفق معايير مضبوطة تعتمد المردودية والاستحقاق.
وأوضح بوليف٬ في حوار بثته الإذاعة الوطنية في نشرتها الزوالية٬ أن الأمر يتعلق ب "إجراء مواز" للإجراءات التي اتخذتها الدولة في إطار ترشيد نفقاتها٬ مبرزا أن هذا الإجراء سيمكن خزينة الدولة من كسب حوالي 5 ملايير درهم خلال السنة الجارية.
وأضاف أن توجه الحكومة بخصوص ترشيد النفقات توجه "واضح"٬ منذ أن قررت الزيادة في أسعار البنزين والغازوال والفيول الصناعي "باعتبارها حصة المواطن" في دعمه لموازنة الدولة٬ مشيرا إلى أنه لا يمكن أن "نطلب من المواطن المتوسط والبسيط بذل مثل هذا المجهود دون أن يلحق ذلك مؤسسات الدولة وأجهزتها".
وبعد أن ذكر بالضجة التي أثارتها العلاوات الكبيرة٬ شدد على أنه لا يمكن ألا تخضع لمعيار المردودية٬ على اعتبار أنه "ريع بشكل آخر"٬ خاصة في "الظروف الاستثنائية"٬ المرتبطة بالأوضاع الاقتصادية الوطنية والدولية٬ التي يمر بها المغرب.