بوليف: قرار الزيادة في المحروقات لا يستهدف الفئة الفقيرة

أكد نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أن الزيادة الأخيرة في سعر الوقود لا تستهدف الفئة الفقيرة، لأن الذين لديهم سيارة هم من الفئات المتوسطة والغنية، ومراجعة منظومة الدعم في إطار شامل ستكون خلال الأسابيع أو الأشهر القادمة، وأنه آن الأوان لمراجعة استفادة الشركات الكبرى والمتوسطة من صندوق المقاصة. واعتبر في حوار مع «التجديد»( أن الإجراءات المصاحبة، هي أن لا تنعكس هذه الزيادات على المستهلك سواء في النقل العمومي أو طاكسيات والحافلات بين المدن، وأي زيادة في الأسعار دون مصادقة السلطة المحلية والولائية هي زيادة غير قانونية.
و قال بوليف إن الزيادة في أسعار البنزين والغازوال والفيول الصناعي مرتبط ب3 ضرورات، الضرورة الأولى الارتفاع المهول لأسعار البترول خلال 2011 و2012، حيث بلغ السعر المتوسط خلال الأشهر الأولى من السنة الحالية 118,7 دولار للبرميل، فيما الحكومة اعتمدت على 100 دولار فقط في الميزانية.
الضرورة الثانية أو الإكراه الثاني، حسب بوليف، هو أن الميزانية التي عرفت عجزا نسبته 6,1 في المائة خلال السنة الماضية، و هناك توقع العجز خلال هذه السنة، وخلال شهر يوليوز سوف تنفذ الميزانية المخصص للدعم. موضحا أن الإكراه الثالث، هو أن الحكومة انخرطت في إصلاح كامل لصندوق المقاصة، ولم يعد ممكنا عدم اعتماد استهداف الفئات الفقيرة والمحرومة بالدعم، وترك فئات أخرى تستفيد من هذا الصندوق.
و انتقد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، قرار الزيادة في المحروقات، معتبرا أن الزيادة مفرطة، وأن مبررات الحكومة غير صحيحة، وأن هذه الزيادة سوف يكون لها تأثير سلبي على جميع المنتوجات والخدمات.
واعتبر الخراطي في تصريح ل»التجديد» أن الجامعة سبق أن حذرت من أية زيادة، وأن القول بأن المحروقات تستعمل من طرف الطبقة الميسورة غير صحيح، وان مثل هذه المبررات لا تقنع المجتمع المدني.
وقال المتحدث ذاته إن هذا القرار كان يقتضي انتظار نتائج الورشات التي أعلنت عنها وزارة الشؤون العامة والحكامة، وفتح حوار مع المهنيين، لأنه يمكن توقع إضراب من طرف مهنيي النقل، ونبحث عن سلم اجتماعي بأي وسيلة. مؤكدا في الوقت نفسه أن المستهلك هو الضحية، وهو الحلقة الأخيرة في الاقتصاد، وبأن قدرته الشرائية سوف تتضرر. وأكد أن المحروقات تدخل في مصاريف أي وحدة أو شركة، وأن الزيادة في تكاليف النقل سوف يكون له انعكاس على المستهلك.
وأعلنت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، مساء الجمعة الماضي، أن أسعار استهلاك مواد البنزين والغازوال والفيول الصناعي ستعرف ارتفاعا ابتداء من منتصف ليلة 2 يونيو الجاري، وذلك لمواجهة تقلبات أسعار المواد النفطية في السوق الدولية، مبرزة أن أسعار غاز البوطان والفيول الموجه لإنتاج الكهرباء ستبقى دون تغيير.
وأوضح بلاغ للوزارة أن الزيادة المطبقة على مادة الغازوال حددت في درهم واحد للتر، والدعم المتبقي الذي ستتحمله الدولة هو 3,35 درهم للتر، بينما سيتم زيادة درهمين اثنين لليتر في البنزين، والدعم المتبقي الذي ستتحمله الدولة هو 1,50 درهم للتر، أما الفيول الموجه للقطاع الصناعي فحددت الزيادة في988,04 درهم للطن، وتتحمل الدولة 2000 درهم للطن. وبلغ الغلاف المالي المخصص للدعم، خلال الفترة الممتدة من شهر يناير حتى شهر ماي 2012، ما يناهز 23 مليار درهم، في حين أن المبالغ المخصصة لنفقات المقاصة للمواد النفطية والغذائية لسنة 2012 لا تتعدى 32,5 مليار درهم.