رئيس الحكومة يؤكد أن المغرب قطع أشواطا مهمة في ما يخص 'النهوض بالمساواة بين الجنسين واستقلالية النساء'

أكد رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران٬ أمس الأربعاء بالرباط٬ أن المغرب قطع أشواطا مهمة في ما يخص "النهوض بالمساواة بين الجنسين واستقلالية النساء" الذي تضمنته أهداف الألفية من أجل التنمية.
وأكد بنكيران٬ في معرضه جوابه عن السؤال المتعلق بمدى تحقيق هذا الهدف خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين٬ أن المغرب حقق مكاسب قانونية ومؤسساتية٬ مشددا على ضرورة تكثيف الجهود من أجل الرقي بوضع المرأة على مختلف المستويات.
وأبرز رئيس الحكومة أن النهوض بالمساواة بين الجنسين يعد حقا مؤسسا لحقوق الإنسان وقيمة أساسية للديمقراطية كرسها الدستور الجديد الذي تمت المصادقة عليه سنة 2011.
وأشار إلى أنه رغم الجهود المبذولة، فإن النتائج المحصلة تبقى دون التوقعات خاصة في مجال التشغيل والولوج إلى المناصب السياسية٬ ولتحقيق ذلك دعا بنكيران إلى بدء التأسيس لها "من الآن بطريقة قانونية في أحزابنا السياسية".
وفي ما يخص مجال التربية٬ أبرز بنكيران أن مؤشر المساواة بين الجنسين لسنة 2011/2012 بلغ نسبة 94 في المائة في التعليم الابتدائي٬ و 81 في المائة في التعليم الثانوي الإعدادي و95 في المائة في التعليم الثانوي التأهيلي، مسجلا بذلك ارتفاعا ب28 نقطة و11 نقطة و30 نقطة مقارنة مع السنة الدراسة 1990/1991.
وقال بنكيران إن مشاركة المرأة في مجال التشغيل تبقى غير كافية٬ حيث لا تمثل النساء إلا ربع السكان النشيطين سنة 2011. وتتجلى هذه الفوارق في مشكلة البطالة التي تبقى متفشية بشكل أكبر لدى النساء، حيث تبلغ نسبة 8،10 عند النساء مقابل 8,4 بالنسبة للرجال٬ كما يبقى ولوج النساء إلى مراكز القرار ضعيفا٬ رغم التقدم الحاصل٬ حيث تصل نسبة النساء اللواتي يشغلن مناصب المسؤولية في الإدارة العمومية 3،15 في المائة 7،14 في مناصب السفراء.
وأكد أنه لابد من توفير الظروف المناسبة لعمل المرأة٬ مشيرا إلى أن ذلك يتطلب مجهودا تربويا و تشريعيا وتنفيذيا ومجهودات من النساء والرجال الذين يشغلون وظائف المسؤولية٬ مؤكدا أن المجتمع المغربي يتوفر على عناصر المساواة في ثقافته ولا يحتاج إلى استيراده من أي كان.
وذكر رئيس الحكومة٬ في هذا الإطار٬ بالمخطط الحكومي للمساواة في أفق السعي نحو المناصفة كدليل على إرادة الحكومة السير قدما في هذا المجال٬ مؤكدا عزم الحكومة من خلال هذا البرنامج على ترسيخ الحريات وحقوق وواجبات المواطنة المسؤولة٬ وتأهيل النساء سياسيا واقتصاديا٬ وتعزيز مشاركتهن في الحياة العامة٬ والتحفيز على وجودهن في مراكز صنع القرار مع ضمان المساواة وتكافؤ الفرص.
وأضاف أن هذا البرنامج يروم تقوية وحماية الأسرة والعمل على دعم الأسر التي في وضعية صعبة والتي تعيلها نساء٬ وكذا تفعيل صندوق التكافل العائلي ودعم الاستقرار الأسري للنساء الأرامل والنساء في وضعية صعبة الذي لم يفعل بعد بسبب عدد من الصعوبات العملية التي تواجهه٬ مبرزا أنه سيتم إدخال تعديلات تجعل شروط الاستفادة من دعمه أسهل.
ويهدف هذا البرنامج٬ أيضا٬ إلى تأهيل النساء بالتصدي للعوامل المساهمة في ذلك وهي على الخصوص الأمية والفقر والعنف٬ والحرص على توسيع مشاركة النساء في إطار المرحلة الثانية لبرنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.