قدمت نزهة الصقلي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، في لقاء وطني أمس الجمعة بالرباط، الأجندة الحكومية للمساواة للفترة 2011-2015، التي صودق عليها في مجلس الحكومة، يوم 17 مارس الماضي. ت:محمد حيحي وقالت الوزيرة إن 25 قطاعا حكوميا ساهمت في إعدادها، بتشاور مع العديد من جمعيات المجتمع المدني، واستغرق إعدادها سنتين. وأوضحت أن الأجندة تشتمل على 9 مجالات عمل، و30 هدفا، و100 إجراء، مدعمة بمؤشرات للتنفيذ والتتبع والتقييم، وتشكل إطارا واضحا للعمل الحكومي المنسق، بهدف النهوض بأوضاع النساء، وإرساء مبدأ المساواة بين الجنسين في مختلف المجالات. وأبرزت الصقلي أن الإجراءات الرئيسية حددت وفقا لمقاربتين، الأولى خاصة، وتهدف إلى الإنصاف بين النساء والرجال، لتصحيح مختلف أشكال اللامساواة والتمييز ضد النساء، والمقاربة الثانية عرضانية، تأخذ بعين الاعتبار العلاقات بين الجنسين في جميع المراحل (التخطيط، والتنفيذ، والتتبع، والتقييم) لتفادي التمييز، وإرساء المساواة في المؤسسات، والبرامج، والسياسات العمومية. وتستند الأجندة الحكومية، حسب الوزيرة، إلى مبادئ مؤسسة، تتوافق مع التطلع إلى بناء علاقات اجتماعية جديدة بين النساء والرجال، وتضمن المشاركة الكاملة والمنصفة في مختلف المجالات، والاستفادة المتساوية من نتائج وثمار هذه المشاركة، مبرزة أن "المساواة المستهدفة في الأجندة الحكومية مبدأ كوني، ورهان أساسي لبناء وتوطيد الديمقراطية". وأشارت الوزيرة إلى أن المساواة، التي تستهدفها هذه الأجندة، تركز على المساواة في الحقوق، والمسؤوليات، والفرص، وإعطاء القيمة نفسها لمساهمات النساء والرجال في المجال العام أو الخاص، والأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات، والإكراهات، والمصالح، والتطلعات الخاصة بالنساء والرجال، في وضع وتنفيذ وتتبع وتقييم السياسات وبرامج التنمية. وأبرزت أن الأجندة الحكومية للمساواة تستند إلى الدستور، الذي ينص على المساواة بين المواطنين أمام القانون، والذي هو قيد التعديل، كما تستند إلى التعليمات والتوجيهات الملكية لتحسين أوضاع النساء، وعلى التزام المغرب لتحقيق الأهداف الإنمائية في أفق 2015، وتفعيل مضامين الاتفاقيات الدولية، خاصة الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ومنهاج عمل بيكين. ويرتكز المجال الأول من المجالات التسعة ذات الأولوية في أجندة المساواة، حسب الوزيرة، على الترسيخ المؤسساتي للمساواة بين الجنسين، فيما يهم المجال الثاني الولوج المتساوي والمنصف للفتيات والفتيان لنظام تعليمي تأهيلي، وذي جودة. أما المجال الثالث، فيرتكز على الولوج المتساوي والمنصف للخدمات الصحية، فيما يستند المجال الرابع إلى الولوج المتساوي والمنصف إلى البنيات التحتية، ويهم المجال الخامس الولوج المتساوي للحقوق المدنية، ومناهضة العنف والتمييز تجاه النساء. أما المجال السادس، فيرتكز على الولوج المتساوي إلى مناصب اتخاذ القرار الإداري وفي المؤسسات المنتخبة، ويهم السابع الولوج المتساوي والمنصف إلى سوق الشغل، فيما يهم المجال الثامن محاربة كل أشكال الفقر والهشاشة لدى النساء والفتيات في الوسط القروي، ويرتكز المجال الأخير على نشر ثقافة المساواة ومحاربة الصور النمطية، المبنية على النوع الاجتماعي. وأشارت المسؤولة الحكومية إلى أن الأجندة صيغت وفق مقاربة تشاركية، جاءت لتثمين ودعم تلقائية مختلف البرامج القطاعية، الوطنية والجهوية والمحلية، في مجال دعم المساواة بين الجنسين، مشيرة إلى أن إعدادها استغرق سنتين، أعدت خلالها الوزارة دراسات توثيقية لمختلف الاستراتيجيات ومخططات العمل القطاعية، كما نظمت لقاءات دراسية وتشاورية مع العديد من القطاعات والجمعيات والفرق النيابية، مع دراسة وتقييم تجارب وطنية ودولية في مجال المساواة بين الجنسين. ونظرا لدور النسيج الجمعوي في تفعيل وتقييم تنفيذ مكونات الأجندة، وقعت اختتام اللقاء 67 اتفاقية شراكة، بقيمة 4,36 ملايين درهم، مع الجمعيات الوطنية العاملة في مجال مناهضة العنف ضد النساء، وفي مجال دعم المشاركة السياسية للمرأة، المهتمة بالتمكين الاقتصادي والاجتماعي والقانوني للنساء، واتفاقية لمحاربة تشغيل الفتيات في البيوت، قيمتها 1,8 مليون درهم. وأكدت الصقلي أن هذه الشراكات ستعطي دفعة قوية لتأكيد التزام مختلف الشركاء بتفعيل كل مقتضيات ومكونات هذه الأجندة، في أفق سنة 2015.
