وزارة التربية لا يتجاوز ترشيح النساء للمناصب الإدارية 10 في المائة

قالت لطيفة العابدة، كاتبة الدولة المكلفة في التعليم المدرسي، إن "إقبال النساء على الترشيح للتنافس على المناصب الإدارية يظل ضعيفا"، مشيرة إلى أن نسبة الترشيح لمهام الإدارة التربوية أو نائبات الوزارة أو مديرات الأكاديميات لا تتجاوز 10 في المائة.
وأوضحت العابدة، في حفل نظمته وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، مساء الجمعة الماضي، بالرباط، تخليدا لليوم العالمي للمرأة، تحت شعار "المرأة والحكامة التربوية"، أن عدد المديرات لا يتجاوز 323 بالتعليم الابتدائي، بنسبة 4.6 في المائة، و64 بالتعليم الثانوي الإعدادي (4.4 في المائة)، و13 بالتعليم الثانوي التأهيلي (1.6 في المائة).
واعتبرت كاتبة الدولة أن هذه الحصيلة لا تصل إلى مستوى تطلعات البرامج الإصلاحية، التي واكبت تطبيق دعامات الميثاق الوطني للتربية والتكوين، ومشاريع البرنامج الاستعجالي (2009-2012) الرامية إلى ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص، ومبدأ المساواة بين الجنسين.
وأضافت أن الاحتفال باليوم العالمي للمرأة يصادف "أجواء متميزة، يعيشها المغرب بمختلف مكوناته وشرائحه، على إثر الخطاب التاريخي والمهم للجلالة الملك محمد السادس، الذي أعلن فيه جلالته عن جيل جديد من الإصلاحات الدستورية الكبرى، تسعى إلى ترسيخ دعائم المجتمع الديمقراطي الحداثي، الذي يجب أن تحتل المرأة فيه المكانة التي تستحقها، عبر تعزيز مشاركتها في تدبير الشأن الجهوي خاصة، وفي الحقوق السياسية عامة، بالتنصيص القانوني على تيسير ولوجها للمهام الانتخابية، كما جاء في خطاب جلالته".
ودعت العابدة إلى ضرورة البحث عن الأساليب الكفيلة برفع التحدي لإشراك المرأة في تدبير الشأن العام، والبحث عن دواعي عزوف المرأة عن المشاركة في تقلد مناصب الإدارة التربوية بقطاع التربية والتكوين، على المستوى المركزي والجهوي والإقليمي والمحلي. كما دعت إلى الارتقاء بأدوار المرأة، وحضورها في بناء الحكامة الجيدة، وترسيخها داخل المنظومة التربوية، ما يستدعي، حسب الوزيرة، تعزيز مقاربة النوع بالمنظومة التربوية، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على تكريس هذا المبدأ، من خلال تحضير مخطط، يرمي إلى تشجيع مشاركة المرأة في تدبير المدرسة، وتحفيزها على إدارة المؤسسات التعليمية، ما سيشكل "علامة في طريق الحداثة، ورهانا للحكامة الجيدة للشأن التربوي".
وأضافت كاتبة الدولة أن تعزيز دور المرأة في المجتمع رهين بتكافؤ فرص ولوج عالم المعرفة بين الجنسين، كما ذكرت أن مؤشر تكافؤ الفرص بين الجنسين في التعليم الابتدائي انتقل من 0.84 في المائة بين سنتي 2000 و2001، وإلى 0.94 في المائة بين 2010 و2011، بزيادة 10 في المائة، مشيرة إلى أن المنحى التصاعدي سجل، أيضا، في الوسط القروي، إذ انتقل هذا المؤشر، خلال الفترة نفسها، من 0.76 إلى 0.92 في المائة، بزيادة بلغت 16 في المائة.
وأضافت أن التعليم الثانوي الإعدادي عرف التطور نفسه، إذ انتقل مؤشر المساواة بين الجنسين في التمدرس، خلال الفترة نفسه، من 0.75 إلى 0.81 في المائة، بزيادة 6 في المائة، ومن 0.85 إلى 0.98 في المائة، بزيادة بنسبة 13 في المائة بالتعليم الثانوي التأهيلي.
وأشارت العابدة إلى تقدم الفتيات في مجال التحصيل، إذ حققت الإناث سنة 2010 نسبة نجاح في الباكالوريا بلغت 51.37 في المائة، مقابل 46.85 في المائة للناجحين الذكور، مبرزة أن الميزات المحصل عليها من قبل الإناث عكست تفوقهن، إذ شكلت الفتيات نسبة 59 في المائة من مجموع الحاصلين على ميزة "حسن"، و66 في المائة من مجموع الحاصلين على ميزة "حسن جدا"، موضحة أن مقتضيات البرنامج الاستعجالي تؤكد على توفير كل شروط ترسيخ المساواة بين الجنسين، وضمان تأمين ولوج الإناث والذكور، على حد سواء، إلى المنظومة التربوية.