كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن ست جهات مغربية، من بين 16 جهة، تخلق حوالي 63,8 في المائة من الثروة الوطنية. الدار البيضاء الكبرى وأفادت نتائج الحسابات الجهوية لسنة 2010 حول الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي ونفقات الاستهلاك النهائي للأسر أن جهة الدارالبيضاء الكبرى تحتل المرتبة الأولى بنسبة 19,2 في المائة٬ متبوعة بجهة الرباط- سلا- زمور- زعير (12,6 في المائة)٬ وجهة مراكش-تانسيفت- الحوز (8,9 في المائة) وجهة طنجة- تطوان (8 في المائة)، وجهة سوس- ماسة- درعة (7,7 في المائة)، وجهة الشاوية- ورديغة (7,5 في المائة). وتأتي بعد ذلك٬ حسب تقرير للمندوبية، توصلت "المغربية" بنسخة منه٬ ثلاث جهات تساهم بنسبة 17,4 في المائة في الناتج الداخلي الإجمالي٬ ويتعلق الأمر بجهة دكالة- عبدة (6,8 في المائة)، وجهة مكناس - تافيلالت (5,5 في المائة )، والجهة الشرقية (5,1 في المائة). وتنحصر مساهمة كل جهة من باقي الجهات بين 2,8 في المائة (تادلة-أزيلال) و4,4 في المائة (فاس-بولمان). من جهة أخرى٬ أشارت المندوبية السامية للتخطيط إلى أنه، في ما يتعلق بنفقات الاستهلاك النهائي للأسر، فإن بنية توزيعها لا تبعد كثيرا عن توزيع الناتج الداخلي الإجمالي. وتظهر تباينات بين الجهات أقل أهمية. وتبين النتائج المحصل عليها أن الستة جهات، التي تخلق 63,8 في المائة من الثروة الوطنية، تمثل نفقات الاستهلاك الخاص بها حوالي 60,9 في المائة من نفقات الاستهلاك للأسر على المستوى الوطني. وأبرزت الوثيقة أن متوسط الفارق المطلق بين نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بين مختلف الجهات ومتوسط نفقات الاستهلاك النهائي للأسر الجهوي بلغ 12,8 مليار درهم سنة 2010، وهو أكبر بقليل مما كان فيه سنة 2009، عندما بلغ 12,4 مليار درهم. وأضافت أن الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي حسب الفرد فاق المعدل الوطني٬ الذي بلغ 24 ألف درهم سنة 2010، في 5 جهات، هي الدارالبيضاء الكبرى (38 ألفا و16 درهما)٬ والرباط- سلا- زمور- زعير (37 ألفا و256 درهما)٬ وجهات الجنوب (34 ألفا و263 درهم)٬ والشاوية- ورديغة (33 ألف و309 دراهم)٬ ودكالة-عبدة (25 ألفا و51 درهما). أما بالنسبة إلى باقي الجهات٬ يتراوح الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي حسب الفرد بين 12 ألفا و414 درهما (تازة- الحسيمة- تاونات) و23 ألفا و124 درهما (طنجة- تطوان). وفي ما يتعلق ببنية الأنشطة الاقتصادية٬ تؤكد الحسابات المنجزة لسنة 2010 هيمنة الأنشطة الأولية (الفلاحة والصيد البحري) داخل ثلاث جهات. ويتعلق الأمر بتادلة- أزيلال (35,4 في المائة)٬ وتازة- الحسيمة- تاونات (33,3 في المائة) والغرب- الشراردة- بني حسن (31,4 في المائة). كما تبين هذه الحسابات تركيزا للأنشطة الثانوية (الصناعة٬ والمعادن٬ والطاقة٬ والبناء والأشغال العمومية) في جهة الشاوية –ورديغة، إذ بلغت حصة هذه الأنشطة في القيمة المضافة الجهوية 53 في المائة سنة 2010، وفي دكالة-عبدة 41,5 في المائة. يشار إلى أنه، رغم الاتجاه نحو الانخفاض لوزن هذه الأنشطة في الدارالبيضاء الكبرى٬ فإنها تبقى مهمة، إذ بلغت نسبتها 39,5 في المائة سنة 2010، مقابل 43,2 في المائة سنة 2004 . ويمثل القطاع الثالث (التجارة٬ والخدمات التجارية وغير التجارية) الحصص الأكثر أهمية في جهات الرباط- سلا- زمور- زعير (77,2 في المائة)٬ وجهات الجنوب (63 في المائة) والدارالبيضاء الكبرى (58,9 في المائة). وعلى مستوى نفقات الاستهلاك النهائي للأسر، أظهر التقسيم من 12 جهة توزيعا أكثر تركيزا لهذه النفقات. وأبرزت الدراسة أن 5 جهات تساهم بنسبة 71,2 في المائة في الاستهلاك الكلي للأسر، عوض 61 في المائة في حالة 16 جهة. وتمثل هذه النفقات حسب الجهات تشتتا أكبر، وعليه، بلغ متوسط التباين المطلق لنفقات الاستهلاك النهائي للأسر الجهوي بالنسبة للمعدل 21,5 مليار درهم في حالة 12 جهة، مقابل 13 مليار درهم في حالة 16 جهة. وتظهر بنية نفقات الاستهلاك النهائي الجهوي حسب الفرد، شأنه شأن الناتج الداخلي الإجمالي الفردي، توزيعا أكثر تجانسا وأقل تشتتا منه في حالة التقسيم في 12 جهة. إجمالا، بلغ متوسط التباين المطلق بين نفقات الاستهلاك النهائي حسب الفرد لمختلف الجهات، ونفقات الاستهلاك النهائي الجهوي للأسر حسب الفرد ألفين و398 درهما في التقسيم المقترح من 12 جهة، عوض ألفين و607 دراهم في التقسيم المعمول به من 16 جهة. يذكر أن المندوبية السامية للتخطيط تنتج الحسابات الجهوية طبقا للمعايير الدولية للمحاسبة الوطنية. والجهات المعنية بهذه النتائج هي تلك المرتبطة بالتقسيم الإداري المعمول به، أي 16 جهة.
