أربع جهات من أصل 12 تنتج 65 % من النتائج الداخلي بالمغرب

أبرزت المندوبية السامية للتخطيط أن الحسابات الجهوية المعدة حسب التقطيع المقترح من طرف اللجنة الاستشارية للجهوية (12 جهة)، أظهرت أن أربع جهات تساهم في خلق الثروة الوطنية بنسبة مئوية برقمين، عوض جهتين فقط حسب التقسيم المعمول به (16 جهة).
ويتعلق الأمر -حسب مذكرة إخبارية للمندوبية- بكل من الدار البيضاء - سطات (27 بالمئة) والرباط-سلا-القنيطرة (16،9 بالمئة)، ومراكش-آسفي (11،3 بالمئة) وفاس-مكناس (10،3 بالمئة)، حيث تنتج هذه الجهات حوالي 65،5 بالمئة من الناتج الداخلي الإجمالي.
كما أن أربع جهات أخرى تساهم بين 5 بالمئة و10 بالمئة وتنتج إجمالا حوالي 28 بالمئة من الناتج الداخلي الإجمالي. ويتعلق الأمر بكل من جهة طنجة - تطوان (8،6 بالمئة) وبني ملال-خنيفرة (7،1 بالمئة) وسوس-ماسة (6،9 بالمئة) والشرق-الريف (5،5 بالمئة).
بينما الجهات الأربع الباقية لا تساهم إلا ب 6،3 بالمئة في الناتج الداخلي الإجمالي. ويتعلق الأمر بالجهات الثلاث للجنوب التي تساهم بنسبة لا تتجاوز 1،5 بالمئة من الناتج الداخلي الإجمالي وجهة درعة - تافيلالت التي تساهم ب 2،9 بالمئة.
وقد بلغ متوسط الانحراف المطلق بين الناتج الداخلي الإجمالي لمختلف الجهات ومتوسط الناتج الداخلي الجهوي 37،5 مليار درهم في التقسيم المقترح (12 جهة) عوض 22،9 مليار درهم في التقسيم المعمول به حاليا (16 جهة).
ومن جهة أخرى، يستنتج من الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي لكل فرد أن ستة جهات تمثل مستوى مرتفعا مقارنة بالمعدل الوطني (23 ألف و424 درهم لكل فرد) وذلك بالنسبة للتقطيعين الجهويين معا.
ويتعلق الأمر بجهات الدار البيضاء - سطات، الجهات الثلاث للجنوب، الرباط -سلا-القنيطرة وطنجة - تطوان. أما الجهات الأخرى فإنها تنقص عن المعدل الوطني ب5000 درهم في المتوسط.
وإجمالا، يشير متوسط الانحراف المطلق بين الناتج الداخلي الإجمالي لكل فرد لمختلف الجهات ومتوسط الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي لكل فرد إلى انخفاض التشتت في التقسيم المقترح (12 جهة) مقارنة مع التقسيم المعمول به (16 جهة). ويبلغ هذا الفارق 000 5 درهم عوض 400 6 درهم.
وكما هو الحال بالنسبة للتقسيم المعمول به (16 جهة)، تظهر الحسابات المعدة للجهات المقترحة (12 جهة) لسنة 2009 أن بنيات الأنشطة الاقتصادية بقيت متنوعة مع هيمنة القطاع الثالثي.
غير أن الأنشطة الفلاحية - حسب نفس المذكرة - لها وزن مهم نسبيا (أكبر من 20 بالمئة) في جهات بني ملال- خنيفرة، ومراكش-آسفي وفاس-مكناس.
وتحتل أنشطة الصناعة، المناجم والطاقة مكانة هامة بمعدلات تفوق 22 بالمئة في جهات الدار البيضاء-سطات، وبني ملال-خنيفرة وطنجة-تطوان.
وفيما يخص وزن الأنشطة السياحية (الفنادق والمطاعم)، فإنه يظل أكبر بكثير من المعدل الوطني الذي يبلغ 2،6 بالمئة في جهة مراكش-آسفي ب`6،9 بالمئة وسوس-ماسة ب`6،8 بالمئة.
وتظهر مقارنة المساهمة في الأنشطة الاقتصادية لكل جهة تركيزا قويا للأنشطة في 12 جهة المقترحة مقارنة مع التقطيع الحالي المعمول به.
وهكذا، يحتل قطاع الصناعة، المناجم والطاقة مكانة جد مهمة على مستوى جهة الدار البيضاء-سطات ويساهم ب42،3 بالمئة في القيمة المضافة لهذا القطاع على الصعيد الوطني عوض 31،2 بالمئة لجهة الدار البيضاء الكبرى.
كما أن 4 جهات تنتج حوالي 60 بالمئة من مجموع القيمة المضافة لقطاع البناء والأشغال العمومية بدل 6 جهات في التقسيم الحالي. ويتعلق الأمر بجهات الدارالبيضاء-سطات (16،4 بالمئة)، والرباط - سلا - القنيطرة (17،8 بالمئة)، ومراكش-آسفي (12،6 بالمئة) وفاس - مكناس (11 بالمئة).
وعلى مستوى الخدمات، فحوالي النصف تم إنتاجه في جهات الدار اليضاء - سطات (26،9 بالمئة) والرباط-سلا-القنيطرة (21،3 بالمئة).
وفيما يتعلق بالاستهلاك النهائي للأسر، يظهر التقطيع المقترح (12 جهة) توزيعا للنفقات أكثر تركيزا. وهكذا، فإن خمس جهات تساهم ب`71،4 بالمئة في الاستهلاك الكلي للأسر عوض 56 بالمئة في حالة 16 جهة.
وفيما يخص بنية الجهات حسب نفقات الاستهلاك النهائي الجهوي لكل فرد فإنها تمثل، كما في حالة الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي لكل فرد، توزيعا أقل تشتتا مقارنة مع التقسيم الحالي (16 جهة).
وخلصت المذكرة أن متوسط الانحراف المطلق بين نفقات الاستهلاك النهائي للأسر لكل فرد لمختلف الجهات ومتوسط نفقات الاستهلاك النهائي الجهوي لكل فرد بلغ 000 2 درهم في التقطيع المقترح (12 جهة) عوض 600 2 درهم في التقسيم المعمول به (16 جهة).