83 نصا تشريعيا حصيلة عمل المجلس الحكومي

الخلفي: الحكومة تضع اللمسات الأخيرة على المخطط التشريعي لتقديمه للرأي العام

أعلن مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مجلس الحكومة صادق، منذ بداية الولاية التشريعية الحالية، على 83 نصا تشريعيا، بينها 16 قانونا وافق عليه البرلمان.
قال الخلفي، في ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أول أمس الخميس، إن المجلس صادق، خلال هذا الاجتماع، على مشروع مرسوم رقم 2.12.619 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 796-96-2، الصادر في 19 فبراير 1997، بتحديد نظام الدراسة والامتحانات لنيل الدكتوراه، ودبلوم الدراسات العليا المعمقة، ودبلوم الدراسات العليا المتخصصة، وكذا الشروط والإجراءات المتعلقة باعتماد المؤسسات الجامعية لتحضير الشهادات المذكورة وتسليمها.
وأوضح الوزير أن هذا المرسوم يهدف إلى تطوير البحث العلمي و الأكاديمي بالمغرب، ويسعى إلى تمكين الباحثين المسجلين بسلك الدكتوراه قبل تاريخ 20 فبراير 1997، والذين لم يتمكنوا من الوفاء بتاريخ فاتح شتنبر 2012 كآخر أجل لإنهاء أطروحاتهم ومناقشتها، كما حدده مرسوم 1997 المذكور، لترك الفترة الزمنية المخصصة لمناقشة هذه البحوث مفتوحة دون تقييدها بأي أجل حتى يتسنى لهؤلاء إنهاء ومناقشة بحوثهم.
وأضاف الخلفي أن هذا الإجراء سيسمح بالحفاظ على القيمة العلمية لشهادة دكتوراه الدولة أو شهادة العالمية.
وصادق المجلس، أيضا، على مشروع قانون رقم 12-129، تقدم به الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوافق بموجبه على اتفاقية بين الحكومة المغربية وحكومة الكاميرون لتجنب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل الموقعة في ياوندي في 7 شتنبر 2012.
وأوضح الخلفي أن هذه الاتفاقية تأتي لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين المغرب والكاميرون، وتشمل جميع الضرائب المفروضة على الدخل الإجمالي، أو على عناصر من الدخل، بما فيها الضرائب على الأرباح الناتجة عن نقل ملكية الأموال المنقولة أو غير المنقولة، والضرائب على المبالغ الإجمالية للأجور أو الرواتب المؤداة من قبل المقاولات، وكذا الضرائب على زيادة قيمة رأس المال، وأي ضرائب مماثلة أو مشابهة في جوهرها، تستحدث بعد تاريخ التوقيع على الاتفاقية، وتضاف إلى الضرائب الحالية أو تحل محلها.
وتدارس المجلس، خلال هذا الاجتماع، مضامين المخطط التشريعي المقترح برسم الولاية التشريعية التاسعة.
وأفاد الخلفي أنه سيقع الاعتماد النهائي للمخطط بعد إدراج الملاحظات التي قدمت، في أفق تقديمه للرأي العام.
ويمثل المخطط خريطة طريق بالنسبة لمختلف السلطات الحكومية حول النصوص التشريعية المزمع إعدادها، كما يحدد أولويات العمل الحكومي في مجال التشريع، ويحدد السلطات الحكومية التي يتعين عليها إعداد النصوص والجهات المقترح مشاركتها في الإشراف والتشاور.
وأوضح الوزير أن المخطط شمل 39 نصا، تهم تنفيذ أحكام الدستور، ضمنها 13 قانونا تنظيميا و10 قوانين تهم مؤسسات الحكامة، بالإضافة إلى سلسلة المشاريع الهادفة لتنفيذ السياسات العمومية، طبقا لما ورد في البرنامج الحكومي، وأيضا ملاءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية، وتحقيق التقارب التشريعي مع المنظومة القانونية الأوروبية.