الحكومة المغربية تتابع دراسة المخطط التشريعي برسم الولاية التشريعية التاسعة

ناقش مجلس الحكومة٬ اليوم الخميس بالرباط٬ وصادق على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية وتدارس عددا من المستجدات، حسب بيان تلاه وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي عقب الاجتماع.
وذكر الخلفي في البداية أن المجلس الذي انعقد تحت رئاسة رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران٬ تدارس وصادق في مستهل الاجتماع على مشروع مرسوم رقم 2.12.619 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 796-96-2 الصادر في 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997) بتحديد نظام الدراسة والامتحانات لنيل الدكتوراه ودبلوم الدراسات العليا المعمقة ودبلوم الدراسات العليا المتخصصة وكذا الشروط والإجراءات المتعلقة باعتماد المؤسسات الجامعية لتحضير الشهادات المذكورة وتسليمها٬ تقدم به وزير التعليم العالي و البحث العلمي و تكوين الأطر.
وأضاف البيان أن هذا المرسوم يهدف إلى تطوير البحث العلمي و الأكاديمي بالمغرب ويسعى إلى تمكين الباحثين المسجلين بسلك الدكتوراه قبل تاريخ 20 فبراير 1997 والذين لم يتمكنوا من الوفاء بتاريخ فاتح شتنبر 2012 كآخر أجل لإنهاء أطروحاتهم و مناقشتها٬ كما حدده مرسوم 1997 سالف الذكر٬ إلى ترك الفترة الزمنية المخصصة لمناقشة هذه البحوث مفتوحة دون تقييدها بأي أجل حتى يتسنى لهؤلاء إنهاء ومناقشة بحوثهم مشيرا إلى أن هذا الإجراء سيسمح كذلك بالحفاظ على القيمة العلمية لشهادة دكتوراه الدولة أو شهادة العالمية..
وبعد ذلك - يضيف البيان- تدارس المجلس ووافق على مشروع قانون رقم 12-129٬ تقدم به الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون يوافق بموجبه على اتفاقية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الكاميرون لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل الموقعة بياوندي في 7 سبتمبر 2012.
وأشار البيان، إلى أن هذه الاتفاقية تأتي لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين المملكة المغربية وجمهورية الكاميرون٬ وتشمل جميع الضرائب المفروضة على الدخل الإجمالي أو على عناصر من الدخل٬ بما فيها الضرائب على الأرباح الناتجة عن نقل ملكية الأموال المنقولة أو غير المنقولة والضرائب على المبالغ الإجمالية للأجور أو الرواتب المؤداة من قبل المقاولات٬ و كذا الضرائب على زيادة قيمة رأس المال٬ وأي ضرائب مماثلة أو مشابهة في جوهرها تستحدث بعد تاريخ التوقيع على الاتفاقية و تضاف إلى الضرائب الحالية أو تحل محلها.
كما انكب المجلس كذلك على متابعة دراسة مضامين المخطط التشريعي المقترح برسم الولاية التشريعية التاسعة.
وأوضح البلاغ أنه سيتم الاعتماد النهائي للمخطط بعد إدراج الملاحظات التي قدمت وذلك في أفق تقديمه للرأي العام٬ مبرزا أن المخطط يمثل خريطة طريق بالنسبة لمختلف السلطات الحكومية حول النصوص التشريعية المزمع إعدادها٬ كما يحدد أولويات العمل الحكومي في مجال التشريع ويحدد السلطات الحكومية التي يتعين عليها إعداد النصوص والجهات المقترح مشاركتها في الإشراف والتشاور.
وشمل المخطط 39 نصا يهم تنفيذ أحكام الدستور ضمنها 13 قانون تنظيمي و10 قوانين تهم مؤسسات الحكامة بالإضافة إلى سلسلة المشاريع الهادفة لتنفيذ السياسات العمومية طبقا لما ورد في البرنامج الحكومي وأيضا ملاءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية وتحقيق التقارب التشريعي مع المنظومة القانونية الأوروبية.
وقد صادق مجلس الحكومة لغاية اليوم على 83 نصا تشريعيا من بينها 16 قانونا وافق عليه البرلمان وذلك منذ بداية الولاية التشريعية الحالية.
كما استمع المجلس لعرض الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون حول سير التحضيرات الجارية لعقد اجتماع الدورة 11 للجنة العليا المشتركة المغربية الفرنسية تحت رئاسة رئيسي الحكومتين المغربية والفرنسية يومي 12 و13 دجنبر المقبل تحت عنوان "شراكة استثنائية في خدمة الشباب" والذي يجسد متانة العلاقة الإستراتيجية بين البلدين.
وأضاف البيان، أنه سيتم التوقيع بهاته المناسبة على سلسلة من الاتفاقيات تهم عددا من القطاعات الحيوية وتقديم مشاريع طموحة لمواكبة أولويات التنمية والاقتصاد وتعميق الحوار السياسي حول القضايا المشتركة بالإضافة إلى اجتماع لرجال الأعمال.
*تعليق الصورة: اجتماع المجلس الحكومي برئاسة عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة.