الدستور المغربي يتضمن مكتسبات هامة على طريق بناء دولة الحق والقانون

أكد الأكاديمي الإسباني مانويل خوسيه طرول بيسيرا أن الدستور المغربي الجديد٬ الذي اعتمد في استفتاء شعبي في يوليوز 2011، "يتضمن مكتسبات هامة على طريق بناء دولة الحق والقانون والمؤسسات".
أضاف طرول بيسيرا٬ في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء٬ أن "هذا النص يتضمن مكتسبات هامة في اتجاه بناء دولة القانون والمؤسسات"٬ ملاحظا أن القانون الأساسي يستجيب للمستويات المطلوبة دستوريا٬ خاصة في ما يتعلق بالفصل بين السلطات٬ واستقلال القضاء وضمان الحقوق.
وسجل طرول بيسيرا٬ أستاذ القانون الدستوري بجامعة بابلو دي أولابيد بإشبيلية، أن النص الدستوري المغربي "غني" بجملة من المقتضيات التي تمس عمق وأسس المجتمع المغربي٬ خاصة الحرية والمساواة أمام القانون٬ مضيفا أن هذا الدستور يعزز مبدأ الفصل بين السلطات٬ والمساواة بين الرجل والمرأة والتعددية السياسية، من خلال النهوض بدور المعارضة بمجلسي البرلمان والمستشارين.
وقال إن "الخيار الذي لا رجعة فيه لبناء دولة الحق والقانون والديمقراطية٬ التي تقوم٬ على وجه الخصوص٬ على احترام الحريات الأساسية والحكامة الجيدة٬ تشغل مكانة هامة في الدستور الجديد"٬ مضيفا أن تنفيذها سيؤكد مدى دقة وسلامة الخيار المغربي.
كما أثار٬ في هذا السياق٬ التنصيص الصريح والمفصل لسلطات الملك٬ بصفته أمير المؤمنين ورئيسا للدولة٬ بمهام يمارسها وفقا للدستور.
وعلى صعيد آخر٬ أشار إلى أن إسقاط الحصانة عن كبار موظفي الدولة والبرلمانيين يمثل أحد الخصوصيات المميزة للدستور الجديد٬ موضحا أنه بموجب مقتضيات النص الدستوري٬ فقد أصبح بالإمكان مقاضاة الوزراء والمنتخبين كباقي المواطنين.
كما أشار الباحث الإسباني إلى أن الإطار الدستوري الجديد يضع الأساس لهيكلة جديدة للتنظيم الترابي للمملكة٬ يستند٬ على الخصوص٬ على نقل ملموس للاختصاصات من المركز إلى الجهات٬ وعلى أشكال مختلفة للشراكة بين الدولة والجهات.
وأثار أيضا صلاحيات رئيس الحكومة والبرلمان في الدستور الجديد٬ مشيرا إلى أن رئيس الحكومة يشارك في ممارسة السلطة على مستويات التشريع والتفويض والاقتراح والتشاور.
وسجل أن رئيس الحكومة يمارس سلطة تنفيذية حقيقية، ويتوفر على صلاحيات واسعة للتعيين في المناصب العليا٬ وأن مجلس الحكومة أصبح فضاء حقيقيا لتحديد وتنفيذ سياسة الدولة.
وفي ما يتعلق بالبرلمان٬ أشار إلى أن الدستور الجديد يكرس سيادة مجلس النواب الذي لديه وحده صلاحية مراقبة عمل الحكومة٬ إلى جانبه غرفة ثانية ذات توجه ترابي٬ تضم أيضا تمثيلية نقابية ومهنية.
وخلص إلى أن الدستور الجديد يعطي أيضا مكانة متميزة للمغاربة المقيمين في الخارج من خلال إدماجهم في تدبير الشأن السياسي والمحلي لبلدهم الأصل.