الاتحاد الدستوري يجمد عضوية لحسايني ويطرد الفردوس

قرر المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري، في اجتماعه يوم الخميس المنصرم، تجميد عضوية المستشار البرلماني محمد لحسايني، إلى حين أن يبت القضاء في التهمة الموجهة إليه، بعد اعتقاله متلبسا بتلقي رشوة قدرها 20 مليون سنتيم، من قبل مقاول في المنطقة.
كما قرر المكتب السياسي، بعد الاطلاع على نتائج الافتحاص المالي للجريدة٬ تأكيد قراره السابق بطرد عبد الله الفردوس نهائيا من جميع أجهزة الحزب.
وقال محمد المحمدي العلوي، عضو المكتب السياسي للاتحاد الدستوري٬ إن الأحداث فرضت على المكتب السياسي مناقشة قضية المستشار لحسايني، الذي اعتقل في حالة تلبس بتسلم رشوة قيمتها 20 مليون سنتيم، مشيرا إلى أن المكتب السياسي استمع إلى المسؤولين الحزبيين بمنطقة الغرب، وعلى رأسهم إدريس الراضي، والشاوي بلعسال، رئيس الفريق الدستوري بالغرفة الثانية، اللذين قدما للمكتب السياسي نظرة عامة عن الأوضاع الحزبية في المنطقة، وظروف وملابسات اعتقال المستشار لحسايني والتهمة الموجهة إليه.
وأوضح العلوي، في تصريح ل "المغربية"، أنه "أمام هذه الوضعية، ونظرا لأن المكتب السياسي يظل مقتنعا بأن قرينة البراءة هي الأصل، مادام أن القضاء لم يقل كلمته في هذه القضية بعد، قرر تجميد عضوية لحسايني من جميع النشاطات الحزبية، سواء داخل غرفة مجلس المستشارين، أو داخل الأجهزة الحزبية في المنطقة، في انتظار صدور حكم المحكمة في هذه القضية.
وأضاف المحمدي العلوي أن المكتب السياسي توصل، أيضا، بتقرير من طرف لجنة المالية في الحزب، بعد إجراء افتحاص مع مكتب دراسات مالي، ويتعلق الأمر بتقرير عن وضعية تسيير الجريدة الناطقة باسم الحزب "رسالة الأمة"، منذ تولي عبد الله فردوس إدارتها.
وأعلن عضو المكتب السياسي للحزب أنه تبين من الوثائق وجود مخالفات واختلاسات، جعلت المكتب السياسي يطبق قرارا سبق أن اتخذه، ويقضي بطرد فردوس نهائيا من جميع أجهزة الحزب.
وذكر العلوي أن المكتب السياسي ناقش، أيضا، الوثيقة السياسية التي تهم المؤتمر الخامس المقبل للحزب، وستعرض على المجلس الوطني، بعد إدخال التعديلات اللازمة، مشيرا إلى أن هذه الوثيقة ستقدم إلى اللجنة الإدارية، وستبعث إلى جميع أجهزة الحزب في الجهات والأقاليم، كي تعطي وجهة نظرها فيها، قبل المصادقة النهائية عليها.
جدير بالذكر أن اللجنة الإدارية للحزب، المنعقدة أخيرا، تدارست موعد انعقاد المؤتمر الخامس وكيفية تنظيمه، وقررت عقده في الذكرى الثلاثين لإنشاء الاتحاد الدستوري، في أبريل المقبل، بعدما كان مقررا عقده قبل نهاية 2012.